«الشورى» السعودي يطالب بزيادة دعم القروض العقارية للمواطنين

مطالبات بجدولة انضمام الجهات إلى النظام الموحد للموارد الحكومية

تحركات حكومية مكثفة لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول (الشرق الأوسط)
تحركات حكومية مكثفة لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» السعودي يطالب بزيادة دعم القروض العقارية للمواطنين

تحركات حكومية مكثفة لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول (الشرق الأوسط)
تحركات حكومية مكثفة لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي، بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه صندوق التنمية العقارية للمواطن لتملك مسكنه الأول.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله متخذاً حيالها عدداً من القرارات.

الصندوق العقاري

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام الماضي، داعيا إلى دراسة السماح للمطورين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً ببيع الوحدات بأقساط مناسبة ومريحة، لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول.

وأشار إلى أهمية العمل على تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الاستراتيجية.

وأصدر المجلس قرارا بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، داعياً إلى إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية.

قياس الأداء

إلى ذلك، طالب المجلس من المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية إلى جدولة انضمام الجهات للنظام الموحد للموارد الحكومية وفق مستهدفات سنوية، مؤكداً على ضرورة استحداث مؤشر لقياس رضا الشركاء الاستراتيجيين للتمكن من قياس الأداء بشكل دوري.

وفي قرار آخر أصدره المجلس، طالب فيه مؤسسة المسار الرياضي بسرعة اعتماد الخطط الإعلامية وزيادة التواصل مع الإعلام والإعلاميين والمجتمع المحلي بما يضمن توفير المعلومات عن تطورات المشروع ومدى تأثير أعمال الإنشاءات على السير والحركة المرورية.

وعلى المؤسسة أيضا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة محطات القطارات والنقل العام على المسار.

تنظيم الإعلام

من جهة أخرى، أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، داعيا العمل للوصول إلى اتفاق مع شركات الإنترنت العملاقة لإقرار وتحصيل النسبة المستحقة من إيراد الإعلانات التي تظهر مع محتوى سعودي مجاني تبثه هذه المنشآت عبر منصاتها.

ولفت إلى أهمية المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المخالفات النظامية للتراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض الإعلاميين، التي تمس الثوابت الدينية أو الوطنية أو إثارة النعرات وبث روح التعصب وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع، وقياس أثرها.

ودعا في القرار نفسه الهيئة إلى الإسراع بالمراجعة الشاملة لنطاق عملها والرفع لجهات الاختصاص عن الأعمال التي تدخل في اختصاصها النظامي، وتقوم بها جهات حكومية أخرى منعاً للازدواجية والاستفادة من الكوادر الوطنية لديها واستقطابها وتأهيلها مهنياً.

وأوصى المجلس كذلك بدراسة أسباب التفاوت في الإيرادات التقديرية للهيئة مقارنة بالمتحقق، وإمكانية زيادة إيراداتها من خلال إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال للقطاع الإعلامي والإعلاني والتسويق الرقمي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

الديون المتعثرة

وفي الجلسة ذاتها، أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، مطالبا بالقيام بدراسة تهدف لوضع آليات لمعالجة الديون المتعثرة وفقاً للإجراءات النظامية، والتنسيق مع المؤسسات الإقراضية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتلافي الازدواجية عند تقديم خدماته.

كما طالب في قراره صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات، ودراسة إمكانية/ جدوى دعم مشاريع تدوير المخلفات النباتية والحيوانية.


مقالات ذات صلة

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

الاقتصاد المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

أداء مؤشرات «رؤية 2030» يُسرّع من نمو الاقتصاد السعودي

أسهم انعكاس أداء المؤشرات الرئيسية والفرعية في تعزيز النمو الاقتصادي السعودي، مع اقتراب «رؤية المملكة 2030» من اختتام مرحلتها الثانية الممتدة من (2021 - 2025).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)

«رؤية السعودية» تصنع الأثر في التوطين وتخفِّض البطالة إلى 7%

منذ انطلاق «رؤية السعودية 2030» عام 2016، وضعت المملكة نصب عينيها هدفاً واضحاً: بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقل اعتماده على النفط ويستثمر في طاقات أبنائه.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)

قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

جاءت رؤية السعودية لتضع خططها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، بالاستفادة من عدة أدوات منها تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد الله غرب السعودية (الشرق الأوسط)

نمو القطاعات غير النفطية يضع السعودية ضمن أبرز الاقتصادات العالمية

واصل الاقتصاد السعودي في عام 2024 ترسيخ مكانته أحد أبرز الاقتصادات العالمية استقراراً ونمواً

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.

وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.

مخرجات التحول

وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.

وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.

جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)

«الأول» عالمياً

ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.

وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.

99 % انتشار الأنترنت

وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.

ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.

تطور الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.

ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.

وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.