قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني إن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي يعتمد على قرار «النظام»، في إشارة إلى القيادة الإيرانية، وذلك في رفض ضمني لتهديدات نواب البرلمان بتمرير قانون ملزم للحكومة باتخاذ الخطوة.
وأوضحت مهاجراني أن تعاون إيران مع الوكالة «يتم في إطار القانون الجديد الذي أقره البرلمان، وبطبيعة الحال تجري متابعته، بما في ذلك المفاوضات».
وردّت مهاجراني خلال مؤتمر صحافي على تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي حول ضرورة تلقي بلاغ من إيران بشأن مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، بعدما تعرّضت المنشآت النووية الإيرانية لقصف أميركي-إسرائيلي في يونيو (حزيران).
وقالت فاطمة مهاجراني إن اليورانيوم المخصب «مثلما أعلن وزير الخارجية، لا نملك حالياً إمكانية الوصول إليه، لأنه موجود في موقع غير قابل للوصول».
وقال غروسي، خلال مؤتمر صحافي الاثنين، إن الوكالة «تمتلك أدلة قاطعة على أن إيران كانت تحتفظ بوثائق سرية جداً تخص الوكالة الدولية نفسها»، مضيفاً: «هذا الأمر يُعد خرقاً خطيراً، ويتعارض مع روح التعاون المطلوبة».
في المقابل، اتهمت فاطمة مهاجراني فريق المفتشين بنقل وثائق من إيران. وقالت: «في أوائل شهر مايو (أيار)، جرى نقل وثيقتين من الوثائق التي كانت متاحة للمفتشين من منشأة (فوردو) إلى فيينا. وبعد أن قدّمت إيران اعتراضاً خطياً إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جرى إلغاء تصاريح هذين المفتشين، وأعلن عن إنهاء تعاونهما مع إيران».
ويُحاول مشرعون إيرانيون تمرير قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار، بعدما لوّح مسؤولون إيرانيون بالخطوة رداً على آلية «سناب باك».
وقالت فاطمة مهاجراني: «جميع السلطات في البلاد تتابع هذه المسألة من زواياها المختلفة، لكن القرار النهائي في هذا الشأن سيُتخذ بالتنسيق مع النظام بأكمله».
وكان المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية»، إسماعيل بقائي، قد أدلى بتصريحات مماثلة في مؤتمر صحافي الاثنين، قائلاً إن «الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي مسألة ينبغي أن يتخذ القرار بشأنها من قبل النظام (مؤسسات الحكم)».
وأقرَّ البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) الماضي قانوناً يُعلق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستحتاج إلى الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتجري طهران والوكالة الآن محادثات حول كيفية المُضي قدماً في عمليات التفتيش.
وتُطالب أغلبية في البرلمان الإيراني باتخاذ خطوة ملزمة للحكومة الإيرانية بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
في هذا الصدد، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب أمير حيات مقدم، إن «غروسي لا يحق له دخول إيران بموجب قانون تعليق التعاون مع الوكالة الذرية».
وأضاف حيات مقدم، وهو جنرال في «الحرس الثوري» في حديث لموقع «إيران أوبزرفر» الإخباري، إن «غروسي خان الشعب الإيراني من خلال تسليمه معلومات سرية ومصنفة تتعلق بمراكزنا النووية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، كما أنه دعم أعداءنا خلال الحرب الأخيرة؛ لذلك، قرر البرلمان تعليق علاقة الحكومة مع الوكالة الذرية».
وتابع: «هذا القرار كان موجهاً بالأساس إلى شخص غروسي، لا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها مؤسسة. في الواقع، السبب الرئيسي وراء إقرار قانون تعليق التعاون مع الوكالة هو أننا لم نعد نرغب في استقبال غروسي داخل إيران».
وبشأن احتمال تمرير قانون للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار، قال حيات مقدم: «إذا أثمرت مفاوضات وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي مع الأوروبيين عن نتائج تضمن عدم المُضي قدماً في تفعيل آلية (سناب باك)، فلن تكون هناك حاجة للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، لكن إذا قررت (الترويكا) الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) متابعة هذه الآلية، وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات ضد إيران، بل حتى إدراج الملف تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإننا سننسحب حينها حتماً من المعاهدة».
وجدّد حيات مقدم رفض أي مفاوضات حول برنامج الصواريخ الباليستية. وقال: «لن نسمح بإدخال القدرات الصاروخية في أي مفاوضات، وتحت أي ظرف من الظروف، حتى لو هاجمونا مائة مرة. فالصواريخ هي سلاحنا الرئيسي، وأي دولة عاقلة لا يمكن أن تتفاوض على سلاحها أو تناقش ما إذا كان يحق لها امتلاك سلاح أو لا مع طرف خارجي».
