واصلت الحكومة اليمنية تكثيف اجتماعاتها الاقتصادية والمالية، في محاولة للحد من التدهور الاقتصادي، وضبط إيرادات الدولة، وتعزيز الشفافية في ظل أزمة سيولة حادة وجهود للحفاظ على مكاسب العملة الوطنية (الريال اليمني).
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة اليمنية العليا للإيرادات السيادية والمحلية اجتماعها الدوري في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، لمراجعة مخرجات الاجتماعات السابقة، وتقييم مستوى التنفيذ.
وبحسب الإعلام الرسمي، ركّز الاجتماع على التقارير المقدمة من وزارات النفط والكهرباء والمالية والبنك المركزي، والتي تناولت التحديات الخاصة بتحسين الأداء المالي وتنظيم الموارد.
وذكرت المصادر الرسمية أن وزير النفط والمعادن، سعيد الشماسي، عرض تقريراً حول التنسيق القائم مع البنك المركزي ووزارة المالية لتأمين التمويل اللازم لتشغيل شركة مصافي عدن، بوصفها أحد أهم الأصول الاستراتيجية في قطاع الطاقة. كما ناقش وزير الكهرباء مانع النهدي، تفاصيل تجديد عقد توريد الوقود لمحطات الكهرباء، مشيراً إلى وصول شحنات جديدة من المشتقات النفطية المستوردة لتخفيف أزمة الانقطاعات المتكررة.
وشدد عضو مجلس الحكم اليمني خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين الوزارات، قائلاً إن توفير الوقود لمحطات الكهرباء يشكّل أولوية قصوى لتخفيف معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدن والمحافظات الساحلية.
تشديد الرقابة
في جانب آخر من الاجتماع، تم التركيز على الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية لحصر الحسابات الحكومية المفتوحة في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه لإغلاق الحسابات غير النظامية ومنع ازدواجية الصرف، بما يعزز الرقابة على المال العام، ويحد من الهدر والفساد.
كما ناقشت اللجنة أوضاع القطاعين الضريبي والجمركي، مؤكدة ضرورة توسيع قاعدة التحصيل الضريبي ومعالجة الاختلالات المؤسسية. وتم التشديد على إلزام الجهات الحكومية والاقتصادية المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية بضرورة الوفاء بما عليها، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وكان محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، عقد اجتماعاً للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بحضور مديري البنوك العاملة والفريق التنفيذي للجنة، حيث استعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة منذ تدشينها، مع الاعتراف بأن الآليات التنفيذية الحالية أظهرت عدداً من الإشكاليات الفنية والإدارية.
وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية ناقشت اللجنة بدائل عدة لتسريع البت في الطلبات، وتسهيل حركة الاستيراد، بما يضمن سلاسة سلاسل الإمداد، ويخفف العراقيل أمام القطاع التجاري.
وفي حين شدد الفريق التنفيذي على ضرورة التزام البنوك بالتدقيق المسبق قبل رفع الطلبات، توفيراً للوقت والجهد، أعرب مديرو البنوك عن ارتياحهم للتقدم المحرز في آلية الاستيراد الجديدة، مؤكدين أنها عززت الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يسهم في حماية القطاع المصرفي والتجاري اليمني من المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال الدولي.
الاجتماع ناقش أيضاً الوضع النقدي الراهن، بما في ذلك شح السيولة بالعملة الوطنية وأسبابها، إضافة إلى استعراض الحلول الممكنة. وتم الاتفاق على عقد لقاءات منتظمة لمتابعة المستجدات المصرفية وتنسيق الجهود بين البنوك والسلطات النقدية.
