كثّفت الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي من التحركات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وعدد من الشركاء الدوليين، في إطار مساعٍ لتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية، ومواجهة التهديدات الحوثية، والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُّبيدي، على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الإصلاحات التي يجريها مجلس القيادة والحكومة، في سبيل التعافي الاقتصادي وتحسين سُبل المعيشة. جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي بسفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاغن.
وبحسب الإعلام الرسمي، أطلع عضو مجلس الحكم اليمني السفير الأميركي على الخطوات التي حققتها اللجنة العليا للإيرادات السيادية في قطاعات النقل والاتصالات والجمارك والضرائب، إلى جانب الجهود الرامية لإعادة تشغيل مصافي عدن وتأهيل القطاعات النفطية. كما شدّد على دعم استقلالية البنك المركزي في عدن، بما يمكّنه من إدارة السياسة النقدية، وحماية العملة، وتعزيز الاستقرار المالي.
إلى ذلك، تطرّق اللقاء للتطورات الأمنية في ظل استمرار تصعيد الحوثيين في ممرات الملاحة الدولية وتحشيدهم العسكري على الجبهات حيث مناطق التماس مع القوات الحكومية، إضافة إلى محاولاتهم استغلال المواني الخاضعة لهم لتهريب الأسلحة والمواد المحظورة.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن الزُّبيدي أشاد بالدور الأميركي في مكافحة تهريب الأسلحة، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة الحوثية، داعياً إلى تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي لمواصلة تحقيق النجاحات المشتركة.
تأكيد على الدور الأميركي
في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني مع السفير الأميركي مستجدات العلاقات الثنائية، والتطورات الراهنة على الساحة اليمنية، وشدّد الزنداني على أهمية الموقف الأميركي في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، عادّاً أن ذلك يمثل خطوة مهمة لإضعاف أنشطتهم العدائية التي تهدد اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. وفق ما أوردته وكالة «سبأ».
كما استعرض اللقاء الجهود الحكومية في مجال الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الاقتصادي في عدن، بوصفه محطة رئيسية لتعزيز التعافي وجذب الاستثمارات.
ولم يغفل اللقاء الانتهاكات الحوثية بحق المنظمات الدولية، من اقتحام مقراتها إلى اعتقال موظفيها، وهو ما وصفه الوزير اليمني بأنه يجعل مناطق سيطرة الجماعة بيئة غير آمنة للعمل الإنساني.
وفي حين طالب الزنداني بنقل مقرات مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن، لضمان استقلالية المنظمات وتأمين مهامها الإنسانية، نقل الإعلام الرسمي أن السفير فاغن جدّد موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية، مؤكداً حرص واشنطن على مواصلة دعم جهود السلام والتعافي الاقتصادي، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.
دعم الاقتصاد
على صعيد متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك اجتماعاً افتراضياً مع عدد من البعثات الدبلوماسية وممثلي البنك الدولي؛ لمناقشة آليات الدعم الممكنة للحكومة اليمنية. بحسب ما ذكره الإعلام الحكومي.
وأكد بن بريك أن حكومته حريصة على تنسيق جهودها مع الشركاء الدوليين؛ لضمان فاعلية الدعم الموجه للمشاريع التنموية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف الأعباء الإنسانية.
الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن بريطانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى جانب البنك الدولي، خلص إلى ضرورة تطوير آليات الدعم وتوسيع قنواته؛ لضمان استدامة المساعدات، وتحقيق أثر ملموس في حياة اليمنيين.
ويرى مراقبون أن تكثيف الاتصالات بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين يعكس إدراكاً كبيراً بأن نجاح الإصلاحات الاقتصادية لا ينفصل عن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.
يأتي ذلك وسط تحديات تفرضها هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، مع تنامي نشاط تهريب الأسلحة، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي، ويستدعي استجابة منسقة بين اليمن والمجتمع الدولي.
ويؤكد المسؤولون اليمنيون أن الإصلاحات المالية والإدارية الجارية في المؤسسات الإيرادية، ودعم استقلالية البنك المركزي، وإعادة تفعيل القطاعات النفطية والمصافي، تشكل ركائز أساسية للتعافي الاقتصادي.
غير أن نجاح هذه الجهود - وفق مراقبين - يبقى مرهوناً باستمرار الدعم الدولي، والضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم بحق الاقتصاد الوطني والمجتمع الدولي على حد سواء، في حين يظل الرهان الأكبر على قدرة هذه الجهود المشتركة في تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة يشعر بها اليمنيون.
