أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصريحات الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ودعواته التحريضية لتعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة، في وقت قال فيه مسؤول في «منظمة التحرير» إن «السلطة الفلسطينية والشعب لن يستسلما ولن يرفعا الراية البيضاء أمام إسرائيل، رغم الإبادة المتواصلة التي تستهدف الكل الفلسطيني، بما فيها السلطة الفلسطينية».
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته الأربعاء، أن تصريحات سموتريتش تأتي ضمن «تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه».
بدوره، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» إن المنظمة والسلطة باقيتان وماضيتان في النضال من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة جاءت نتيجة نضال طويل وتضحيات وليس بقرار، ومهمتها المتمثلة في تحقيق الاستقلال لم تنته».
ووصف أبو يوسف دعوة وزير المالية الإسرائيلي إلى فرض السيادة على 82 في المائة من مساحة الضفة الغربية بأنها «ترهات».
وأضاف: «إنه يحلم، ويعتقد أنه يمكن ضم الضفة الغربية، وإنهاء إمكانية قيام الدولة الفلسطينية وإمكانية تهجير الشعب الفلسطيني وشطب الممثل الفلسطيني الشرعي (منظمة التحرير) وذراعها السلطة، لكننا نقول: لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء، ولن نوقف جهود الاعترافات بالدولة الفلسطينية».
وبشأن ما إذا كانت التهديدات والضغوط الأميركية والإسرائيلية يمكن أن تُؤثر على عملية الاعترافات بالدولة، قال أبو يوسف إن «القطار انطلق، ولن يتوقف رغم إجراءات وتهديدات واشنطن وتل أبيب؛ بالنسبة لنا لن نتوقف، وبالنسبة للدول التي تنوي الاعتراف، لا أعتقد ذلك أيضاً، لأنها دول وازنة ولديها مواقف واضحة».
حصار خانق وشائعات
وتأتي تهديدات سموتريتش للسلطة، في وقت تعاني فيه من حصار إسرائيلي خانق سياسياً ومالياً، فضلاً عن إجراءات على الأرض تهدف إلى إضعافها وتفكيكها، وتلغي أسباب وجودها.
وتخشى السلطة من أن ما تفعله إسرائيل مع الوضع المالي المعقد قد يساعد على نشر الفوضى، ولذلك قررت التصدي بحزم لأي محاولات من هذا القبيل.
واعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية 3 أشخاص شاركوا في بث «تسجيل صوتي» انتشر مثل النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم «حل السلطة الفلسطينية وانتهاء دورها».
وأثار التسجيل الذي رُوج عبر تطبيق «واتساب» ومدته نحو ست دقائق، حالة من القلق والذعر في الضفة، وتحدث فيه مجهولان عن «اتخاذ إسرائيل خطوة حاسمة لحل السلطة الفلسطينية في الأيام المقبلة».
وقال أحد المتحدثين في التسجيل: «الوضع كارثي، انتهى الأمر. انتهت السلطة». وزعم المتحدث الذي تم تقديمه باعتباره موظفاً في السلطة أن «رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أبلغ الوزراء بأنه لا توجد رواتب ولا سيولة نقدية؛ لأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرر قطع العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، مهدداً بإغلاق البنوك الفلسطينية إذا أقرضت السلطة».
كما زعم أن إسرائيل طالبت السلطة الفلسطينية بإخلاء جميع مكاتبها في المنطقة «ج»، التي تُشكل نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، وفقاً لاتفاقيات أوسلو.
وتعجز السلطة فعلياً عن دفع رواتب موظفيها بسبب رفض سموتريتش تحويل أموال العوائد الضريبية «المقاصة» لهم، ومنع البنوك الإسرائيلية من التعامل مع نظيرتها الفلسطينية.
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية إنها ستتصدى لكل الشائعات التي تستهدف النيل من الجبهة الداخلية، وتخدم أجندات مشبوهة، ولاحقاً أكدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية «إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، لقيامهم بتسجيل مقطع صوتي مُضلل تضمن شائعات خطيرة».
