عندما حُكم على زعيم تجارة المخدرات المكسيكي، إسماعيل زامبادا غارسيا، بالسجن المؤبد في محكمة بمدينة نيويورك الأسبوع الماضي، قرأ الرجل المعروف باسم «إل مايو» إقراره بالذنب، موجهاً أيضاً رسالةً قد تكون تسببت في إحراج كثير من المسؤولين المكسيكيين؛ وعلى رأسهم رئيسة البلاد، كلوديا شينباوم.
فقد قال إنه عمل بحرية داخل المكسيك لسنوات من خلال رشوة السياسيين والشرطة والجيش. ورغم أن ما كشف عنه غارسيا لم يكن مفاجئاً؛ إذ لطالما حفلت أفلام «هوليوود» بقصص عن سيطرة كارتلات المخدرات على الحياة السياسية والأمنية في المكسيك، وعن العلاقات المعقدة بها، بما فيها بالأميركيين أنفسهم، فإنه سلّط الضوء على مشكلة متنامية تواجه الرئيسة المكسيكية، التي تتعرض لضغوط شديدة من سيد البيت الأبيض، دونالد ترمب، لبذل مزيد من الجهود للقضاء على الفساد.
وعلى مدى أشهر، حاولت الرئيسة شينباوم السير على حبل مشدود، عبر إدارة علاقتين معقدتين في آنٍ معاً: علاقة المكسيك بالولايات المتحدة، وعلاقتها بحزبها اليساري النافذ «مورينا» في الداخل. وصرّحت مراراً بأنها «تريد العمل» مع الرئيس ترمب، و«ليس تلقي الأوامر منه». وهو ما ستختبره مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي ستلتقيه لمناقشة كيفية مكافحة عصابات المخدرات؛ المطلب الرئيسي من ترمب الذي جعل التقدم فيه مقياساً لمستقبل العلاقة بالمكسيك سياسياً وتجارياً.
وأبرز وزير الخارجية روبيو علناً التحدي الذي تشكله المنظمات الإجرامية، مشيراً إلى أن التعاون غالباً ما يُعوّق بسبب ارتفاع مستويات الفساد والنفوذ القضائي. وقد ردد الرئيس ترمب هذه المخاوف، مُصرّحاً بأن السلطات المكسيكية «تشعر بالخوف من الذهاب إلى العمل؛ لأن العصابات تُحكم قبضتها الهائلة على المكسيك وعلى السياسيين والأشخاص الذين يُنتخبون». ورداً على ذلك، اتخذت شينباوم إجراءات حاسمة، بما في ذلك قمع العصابات القوية، ونقل عشرات السجناء إلى الولايات المتحدة، ودعم عمليات ضبط كبيرة للمخدرات على الحدود. ومع ذلك، لم تُخفف هذه الجهود من حدة الضغط، حيث هدد ترمب بفرض رسوم جمركية صارمة وتدخل عسكري محتمل إذا لم تتخذ المكسيك خطوات حازمة لوقف تدفق «الفنتانيل»، (مادة مخدرة يفوق تأثيرها الهيروين بأضعاف كثيرة)، عبر الحدود.
وتتطلب شبكة المكسيك المعقدة من التحالفات والمصالح السياسية من الرئيسة شينباوم توخي الحذر، لا سيما عند ملاحقة السياسيين الفاسدين. ويحذر محللون أمنيون وسياسيون بأن استهداف زملائها السياسيين قد يثير ردود فعل عنيفة ويهدد سيطرتها على حزب «مورينا»، واصفين منصبها بأنه «عالق بين ضغوط ترمب وسياسة المخدرات المكسيكية الصعبة».
وأعربت شينباوم عن أملها في الإعلان عن إطار أمني جديد للتعاون بين المكسيك والولايات المتحدة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل التفاصيل غامضة. ومن المرجح أن يتضمن الاتفاق صياغة تؤكد على احترام سيادة المكسيك، وهي قضية حساسة بالنظر إلى نشر ترمب آلاف الجنود على الحدود الجنوبية وتوجيهه البنتاغون بدراسة اتخاذ إجراءات عسكرية ضد «الكارتلات» المصنفة منظماتٍ إرهابيةً. وقد اندلعت توترات بشأن السيادة في مجلس الشيوخ المكسيكي، حيث كاد نقاش محتدم بشأن التدخل العسكري الأميركي المحتمل يؤدي إلى مشادة كلامية بين أعضاء المجلس.
ولا يُتوقع أن تتناول اتفاقية الأمن المرتقبة جهود مقاضاة المسؤولين المكسيكيين الفاسدين، ولم يُقدّم البيت الأبيض قائمة بالسياسيين الذين يُعتقد ارتباطهم بالكارتلات. على الرغم من ذلك، فإن إدارة ترمب دعت باستمرار إلى اتخاذ إجراءات أشد حزماً لمكافحة الفساد.
ويشير محللون أمنيون إلى أن للكارتلات نفوذاً كبيراً على الحكومة في كثير من مناطق المكسيك. ونظراً إلى هيمنة حزب «مورينا» على فروع الحكومة الفيدرالية الثلاثة؛ فمن المُرجّح وجود صلات بين الكارتلات وبعض أعضاء الحزب والسياسيين المتحالفين معه. وقد تُزعزع ملاحقة هؤلاء السياسيين استقرار تحالفات الحزب الهشة وتُعرّض شينباوم لمخاطر سياسية، لا سيما أن كثيراً من التحالفات أسسها الرئيس السابق لوبيز أوبرادور، الذي اختار شينباوم خليفة له.
ويرى البعض أن معضلة الرئيسة شينباوم هي الاختيار بين الرضوخ للضغوط الأميركية، والتحقيق مع أفراد مقربين من دائرة حزبها السياسي. وهو ما ليست مستعدة له شينباوم حتى الآن، خصوصاً أن عدداً من كبار المسؤولين؛ بمن فيهم حكام ومشرعون وأعضاء في مجلس الوزراء، يشتبه في علاقاتهم بكارتل المخدرات، عيّنهم الرئيس السابق لوبيز أوبرادور.
وتنفي شينباوم مزاعم إيواء حكومتها السياسيين الفاسدين أو التساهل معهم، قائلة إن «الاتهامات وحدها لا تُعادل الفساد». وأشارت إلى تحقيقات رشوة في شركة النفط الحكومية، وأنها دعمت عمليات مكافحة الابتزاز التي أدت إلى اعتقال نحو 60 مسؤولاً محلياً متهمين بالارتباط بعصابات المخدرات. خلال الأشهر الـ11 الأولى من توليها منصبها، اعتقلت السلطات المكسيكية نحو 31 ألف شخص يُشتبه في تورطهم بالجريمة المنظمة، أي ما يعادل نحو 16 ضعف معدل سلفها. ومع ذلك، لم يشمل أيٌ من الاعتقالات المعلنة مسؤولين اتحاديين.
وفي الآونة الأخيرة، ألغت الحكومة الأميركية تأشيرات عضو بارز واحد على الأقل في حزب «مورينا»، وحاكم، وسياسيين آخرين، على الرغم من عدم الكشف عن الأسباب؛ مما أثار الشكوك بشأن هؤلاء الأفراد. كما واجه روبين روشا مويا، حاكم ولاية سينالوا التي تعاني من العنف وهي موطن «كارتل سينالوا» القوي، اتهامات مستمرة بالفساد، وهو ما ينفيه. ورغم كثير من التقارير الإعلامية التي تزعم وجود علاقات بالكارتل، فإن روشا لا يزال يحظى بدعم حزب «مورينا».
