تركيا: التضخم يتراجع بأقل من التوقعات... والحكومة تتعهد بالمزيد

سجل 32.95 % والقطاعات الرئيسية تواصل الارتفاع

قطاع الإسكان يواصل تسجيل ارتفاعات رغم تراجع التضخم (رويترز)
قطاع الإسكان يواصل تسجيل ارتفاعات رغم تراجع التضخم (رويترز)
TT

تركيا: التضخم يتراجع بأقل من التوقعات... والحكومة تتعهد بالمزيد

قطاع الإسكان يواصل تسجيل ارتفاعات رغم تراجع التضخم (رويترز)
قطاع الإسكان يواصل تسجيل ارتفاعات رغم تراجع التضخم (رويترز)

سجل التضخم في أسعار المستهلكين بتركيا تراجعاً بأقل من التوقعات، في أغسطس (آب) الماضي.

ووفق البيانات الرسمية، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، انخفض معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا إلى 32.95 في المائة، في حين ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.04 في المائة، بأعلى من التوقعات.

وسجل التضخم الشهري، في يوليو (تموز) الماضي، 2.06 في المائة على أساس شهري، و33.52 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت التوقعات السابقة للاقتصاديين الأتراك إلى ارتفاع بنسبة 1.79 في المائة على أساس شهري، و32.63 على أساس سنوي.

وفي استطلاعٍ أجرته «رويترز»، كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 1.8 في المائة، والسنوي 32.6 في المائة.

وأظهر مؤشر أسعار المنتجين في أغسطس ارتفاعاً بنسبة 2.48 في المائة على أساس شهري، و25.16 في المائة على أساس سنوي.

وخلافاً للأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم «إي إن إيه جي» ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.23 في المائة، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 65.49 في المائة.

التغيرات الرئيسية

ووفق البيانات الرسمية، شهدت أكبر 3 مجموعات إنفاق تغيرات سنوية، حيث ارتفعت بنسبة 33.28 في المائة بقطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و24.86 في المائة بقطاع النقل، و53.27 في المائة بقطاع الإسكان.

أسعار المواد الغذائية تشكل عامل ضغط على التضخم (أ.ف.ب)

وبلغ التأثير السنوي لهذه المجموعات الرئيسية 7.97 في المائة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و4.10 في المائة بقطاع النقل، و8.12 في المائة في قطاع الإسكان.

كما شهدت المجموعات الثلاث تغيرات شهرية، حيث ارتفعت بنسبة 3.02 في المائة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و1.55 في المائة بقطاع النقل، و2.66 في المائة في قطاع الإسكان.

وبلغ التأثير الشهري لهذه المجموعات الرئيسية 0.72 في المائة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و0.24 في المائة بقطاع النقل، و0.46 في المائة في قطاع الإسكان.

وشهد مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء المنتجات الغذائية غير المصنعة والطاقة، والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، ارتفاعاً بنسبة 2.07 في أغسطس عن الشهر السابق، و21.87 في المائة عن ديسمبر (كانون الأول) 2024، و32.71 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، و39.07 في المائة عن متوسط ​​الـ12 شهراً الماضية.

قطاع الإسكان يواصل تسجيل ارتفاعات رغم تراجع التضخم (رويترز)

وتصدّر النقل الجوي القطاعات التي سجلت زيادة في أغسطس بنسبة 36.43 في المائة على أساس شهري، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 23.32 في المائة على أساس سنوي.

وسجلت أسعار الصحف والمجلات ارتفاعاً حاداً، وجاءت في المرتبة الثانية بعد النقل الجوي، بنسبة زيادة شهرية بلغت 16.32 في المائة، بينما بلغت الزيادة السنوية 60.57 في المائة.

وتواصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية الرئيسية، حيث ارتفعت أسعار الدقيق والحبوب بنسبة 8.14 في المائة على أساس شهري، بينما بلغت زيادتها السنوية 35.82 في المائة، وارتفعت أسعار الخبز بنسبة 8.11 في المائة على أساس شهري، و38.77 في المائة على أساس سنوي.

وجرى إعلان الحد الأقصى للزيادة في إيجارات المساكن لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي بنسبة 39.62 في المائة، استناداً إلى متوسط معدل التضخم خلال الـ12 شهراً الماضية.

الحكومة متفائلة

وعلَّق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، على الأرقام الرسمية للتضخم التي أعلنها معهد الإحصاء، قائلاً إن «عملية خفض التضخم مستمرة دون توقف».

وأضاف، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «في أغسطس، انخفض التضخم السنوي بمقدار 42.5 نقطة مئوية، مقارنةً بشهر مايو (أيار) من العام الماضي، ليُصبح أقل من 33 في المائة، وكان لمجموعة الأغذية، التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ فوق المتوسط بسبب الصقيع والجفاف، تأثيرٌ بنسبة 0.7 نقطة مئوية على التضخم الشهري».

وتابع شيمشيك أن انخفاض التضخم السنوي في السلع والخدمات الأساسية في أغسطس، بلغ 19.8 في المائة، بينما انخفض تضخم الخدمات إلى 45.8 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2022.

وتعهّد بمواصلة الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والعزم على ضمان استقرار الأسعار بشكل دائم، وهو شرط أساسي للنمو المستدام وزيادة الرفاه الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن نظام الرقابة المالية الجديد يعد تحولاً جوهرياً في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يركز على التمكين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا صورة غير مؤرخة لمنظر طبيعي وبحيرة في ريف كابل بأفغانستان (شاتر ستوك)

المعادلة العابرة لأفغانستان... ساحة تنافس أم مجال لمصلحة مشتركة؟

لم تعد عودة إحياء «الممر العابر لأفغانستان» مجرد مشروع نقل بديل، بل باتت مؤشراً حاسماً على الكيفية التي ستتموضع بها دول آسيا الوسطى جيوسياسياً في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد - كابل )
الاقتصاد مقر شركة «بايت دانس» الصينية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

«بايت دانس» الصينية توافق على صفقة انتقال إدارة «تيك توك الأميركي»

وقّعت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة لتطبيق «تيك توك»، يوم الخميس، اتفاقيات ملزمة لنقل إدارة عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يخفّض الفائدة إلى 16% مع تباطؤ التضخم

خفض البنك المركزي الروسي يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 16 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وسط تباطؤ التضخم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سفينة الحاويات «ميرسك هانغتشو» تبحر في قناة وييلينغن بويسترسشيلد (رويترز)

«ميرسك» تُكمل أول رحلة لها في البحر الأحمر منذ عامين تقريباً

أعلنت شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» يوم الجمعة أن إحدى سفنها نجحت في عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.