شهد قطاع التصنيع الأميركي انكماشاً للشهر السادس على التوالي في أغسطس (آب)، مع استمرار المصانع في مواجهة تأثير الرسوم الجمركية على الواردات، إلا أن طفرة الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي قدّمت دعماً لبعض القطاعات الصناعية.
وأعلن معهد إدارة التوريد (ISM)، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.7 نقطة الشهر الماضي، مقارنةً بـ48.0 نقطة في يوليو (تموز). وتشير قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش قطاع التصنيع، الذي يُشكل نحو 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 49 نقطة. وعلى الرغم من استمرار ضعف مؤشر مديري المشتريات، فإن الشركات عزّزت استثماراتها في منتجات الذكاء الاصطناعي، ما ساعد في تعويض بعض التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية على الواردات.
وقد شهد الإنفاق على الملكية الفكرية أسرع وتيرة نمو له خلال أربع سنوات في الربع الثاني، بينما بقي الاستثمار في المعدات قوياً. ويتوقع الخبراء استمرار موجة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تستفيد المصانع من مخصصات الاستهلاك المتسارعة على الاستثمارات وفق قانون الضرائب والإنفاق الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 51.4 نقطة بعد انكماشه لستة أشهر متتالية، بينما انخفض مؤشر الإنتاج إلى 47.8 نقطة من 51.4 نقطة في الشهر السابق. ومع تراجع الإنتاج، ظل التوظيف في المصانع ضعيفاً، وأشار معهد إدارة التوريد إلى «تسارع تخفيض أعداد الموظفين نتيجة عدم اليقين بشأن الطلب على المديين القريب والمتوسط».
وأفاد المسح بأن الموردين استغرقوا وقتاً أطول قليلاً لتسليم المواد إلى المصانع الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 51.3 نقطة من 49.3 نقطة في يوليو، مما يشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم.
وأدى تمديد أوقات التسليم إلى بقاء أسعار المدخلات مرتفعة، إذ انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 63.7 نقطة، بعد أن كان عند 64.8 نقطة في يوليو، لكنه لا يزال عند مستويات عالية، ما يدعم توقعات الاقتصاديين بتسارع أسعار السلع في النصف الثاني من 2025.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية كان بطيئاً في دفع التضخم، حيث يُرجّح أن الشركات ما زالت تبيع البضائع المخزنة قبل تطبيق الرسوم، كما تتحمل بعض التكاليف المرتبطة بالرسوم. ومع انخفاض المخزونات في الربع الثاني، حذرت الشركات من أن الرسوم الجمركية تزيد من تكاليفها، والتي من المتوقع أن يتحملها المستهلكون في نهاية المطاف.
