أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، عن ضبط 577 قطعة أثرية في حيازة تاجر أدوات منزلية مقيم بمحافظة المنيا (جنوب مصر)، من بينها تماثيل وتمائم وأوانٍ وعملات معدنية تعود لعصور تاريخية قديمة.
وبحسب تحريات قطاعي شرطة السياحة والآثار، والأمن العام، فقد تبين حيازة تاجر أدوات منزلية يقيم بمحافظة المنيا، لعدد من القطع الأثرية المتنوعة تمهيداً للاتجار بها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، ووجدوا بحوزته 577 قطعة يشتبه في أثريتها، وهي عبارة عن تماثيل وتمائم ورأس تمثال وأوانٍ وعملات معدنية ومجسمات من الفخار. وبعد عرض القطع المضبوطة على الجهات المختصة، أفادت بأن جميع القطع المضبوطة أثرية وتعود إلى العصور المصرية القديمة المختلفة. وبمواجهة حائز القطع اعترف بأن القطع ناتجة عن أعمال الحفر بإحدى المناطق الجبلية، كما اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، التي أعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأكد خبير الآثار المصري، الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة - لجنة التاريخ والآثار، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن تهريب الآثار حالياً يتم أغلبه عن طريق الحفر خلسة الذي انتشر بشكل جنوني بعد فوضى 2011، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، حددت الجهة المسؤولة عن التنقيب عن الآثار بأن يتولى المجلس الأعلى للآثار الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض، وفي المياه الداخلية والإقليمية المصرية، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة، أما غير ذلك فيقع تحت طائلة القانون والعقوبات التي ينص عليها في هذا الصدد».
ويحدد القانون المصري رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عقوبة الحفر خلسة وحيازة آثار والاتجار بها، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات بعينها، كما تصل الغرامة إلى مليون جنيه (الدولار يساوي 48.55 جنيه مصر).
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة، أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، بصفته الجهة المسموح لها بالحفر والتنقيب واستخراج تصاريح بهذا الشأن.
و«تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بهدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه، أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل»، وفق القانون.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط شبكة لتهريب الآثار تنشط في حيازة وبيع القطع الأثرية بمحافظة أسيوط (جنوب مصر)، وتم ضبط مجموعة من القطع الأثرية الفريدة، كان من بينها تابوت خشبي يحتوي على مومياء ملفوفة بالكارتوناج الكتاني، وكذلك 4 وجوه خشبية كانت تستخدم في التوابيت، وعشرات التماثيل التي تحمل رسومات تعود للعصر المتأخر في التاريخ المصري القديم.
كما رصدت أجهزة الأمن أكثر من واقعة للتنقيب عن الآثار في مناطق متفرقة من القاهرة، من بينها رصد نشاط 3 أشخاص كشفت التحريات عن قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بقسم شرطة الخليفة، في القاهرة التاريخية، وتم تقنين الإجراءات وضبطهم واعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار.
