طرح القيادي في «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، سيبان حمو، تشكيل مجلس عسكري مشترك مع الحكومة السورية الانتقالية، بوصفه خطوة أولى نحو إعادة بناء «جيش وطني جديد يتسع لكل السوريين ويستند إلى مشروع ديمقراطي شامل». في حين أعلن في مناطق الإدارة الذاتية شرق وشمال سوريا، انتهاء عملية الإحصاء في «مقاطعة الفرات» ريف حلب وريف الرقة، وانتهاء عملية «أمن الشعوب» في مدينة الحسكة، لملاحقة خلايا يُشتبه بانتمائها لتنظيم «داعش». وتطلبت العمليتان فرض حظر تجول لمدة يوم كامل، السبت.
وقال حمو، في مقابلة مطوّلة أجرتها معه وكالة «هاوار»، نقلتها وكالة «نورث برس»، إن الاندماج في الجيش السوري لا يمكن أن يجري بطريقة تقليدية أو مركزية، بل يجب أن يأتي عبر مسار يقوم على «الديمقراطية واللامركزية وحرية المرأة». وأضاف أن «قسد» لا ترفض الانضمام إلى الجيش السوري، لكنها تريد أن يكون ذلك على أسس سياسية واضحة تضمن حقوق جميع السوريين.
وأشار القيادي العسكري إلى أن «قسد» راكمت خبرات عسكرية وسياسية كبيرة، خلال سنوات الحرب ضد تنظيم «داعش»، ما يجعلها طرفاً أساسياً يمكن الاعتماد عليه في إعادة بناء الجيش الوطني، مضيفاً أن القوات أثبتت قدرتها على إدارة معارك استراتيجية وحماية مناطق واسعة من سوريا.
في هذه الأثناء، أعلنت الإدارة الذاتية شرق وشمال سوريا، الأحد، انتهاء عملية الإحصاء في «مقاطعة الفرات» بريف حلب وريف الرقة.
وهدف الإحصاء، الذي شارك فيها أكثر من ثمانية آلاف موظف موزعين على فِرق؛ كلٌّ منها مؤلف من مجموعة موظفين، بناء قاعدة بيانات شاملة، في مدن وبلدات «عين عرب (كوباني)، صرين، عين عيسى، قنايا، وجلبيا»، وتُعد جزءاً من محافظة حلب ويقدَّر عدد سكانها بمائتي ألف نسمة قبل سيطرة القوات الكردية عليها في عام 2012.
ووثّقت الفِرق قاعدة بيانات شاملة تحتوي على معلومات دقيقة عن عدد السكان، والممتلكات، والأراضي، والثروة الحيوانية والواقع الصحي والنزوح والهجرة؛ للاعتماد عليها في تقديم الخدمات الأساسية لأهالي المقاطعة وتطوير المشاريع الاستثمارية ووضع خطط استراتيجية لتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع واقع المنطقة.
وبالتزامن مع بدء الفرق عملها، فُرض حظر تجول كلي باستثناء المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار. وأفادت وكالة «رووداو» الكردية بأن مكتب التخطيط والإحصاء، التابع للإدارة الذاتية، أشرف على تنفيذ الإحصاء وإدارته بمشاركة موظفي مؤسسات الإدارة الذاتية ورؤساء اللجان في العملية الإحصائية، ورجحت «رووداو» تأخر إصدار نتائج الإحصاء؛ «لأن جمع البيانات يجري يدوياً».
ووفق قانون التقسيمات الإدارية، الصادر عن الإدارة الذاتية، في أبريل (نيسان) عام 2024، تشمل مناطق الإدارة الذاتية شرق وشمال سوريا سبع مقاطعات هي الجزيرة، ودير الزور، الرقة، الفرات، منبج، عفرين والشهباء، والطبقة.
وأعلنت الإدارة الذاتية في مقاطعة الفرات، الأحد، انتهاء عملية الإحصاء، في بيانٍ قرأته باللغتين الكردية والعربية الرئاسة المشتركة لمكتب التخطيط، وقال البيان إن التحضير للإحصاء الذي جرى بالتنسيق مع مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، استغرق أشهراً عدة.
وتزامن حظر التجول في مقاطعة الفرات مع حظر آخر في مدينة الحسكة التي شهدت عملية أمنية واسعة لقوات «قسد»، تحت اسم «أمن الشعوب»؛ بهدف توجيه ضربة استباقية لخلايا يُشتبه بانتمائها إلى تنظيم «داعش»، وأسفرت عن اعتقال 51 شخصاً. وأفاد البيان ختامي للعملية المشتركة لقوّات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة، بأن العملية استمرت 14 ساعة، وشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل ومقاتلة، وشملت العملية عدداً من أحياء مدينة الحسكة، حيث جرى «تمشيط ومداهمة عدد كبير من أوكار خلايا تنظيم «داعش» وتفكيك عدد من الشبكات الإرهابية» وفق البيان الصادر الأحد.
وأوضح البيان أن العملية جرت بعد معلومات استخباراتية لدى قوات «قسد» والقوى الشريكة كشفت عن محاولات لتنظيم «داعش»، «لتحويل مدينة الحسكة إلى مركز لعملياته، وبشكل خاص في الأحياء القريبة من سجن الصناعة وأطراف المدينة»، في ظل وجود معلومات عن «تحركات كثيفة للتنظيم في الجغرافيا السورية، مستغلاً حالة الفوضى والفراغ الأمني في عدد من المناطق في البادية والداخل السوري». وجاءت العملية الأمنية «ضربة استباقية» ضد محاولات «داعش» إعادة تنظيم نفسه، وتشكيل خلايا لتنفيذ مخطط الهجوم على السجون التي تحوي عناصره وقادته، ولا سيما في مدينة الحسكة، وفق تعبير البيان.
في المقابل، أكدت تقارير إعلام محلي في الحسكة أن الاعتقالات شملت مدنيين لا علاقة لهم بتنظيم «داعش»، وبينهم نساء وأطفال ورجال دين، كما أشاروا إلى حالة استياء واسعة لدى الأهالي بسبب مداهمة البيوت وتخريب الممتلكات.
وتُسيطر قوات سوريا الديموقراطية «قسد» على معظم محافظتي الحسكة والرقة، باستثناء مدينتيْ رأس العين وتل أبيض، بالإضافة إلى الأجزاء الواقعة شرق دير الزور، وأجزاء من ريف حلب الشرقي.
