مجلس إدارة «بترورابغ» يوصي بزيادة رأسمالها بـ1.4 مليار دولار

موظفّون بـ«بترورابغ» أثناء إحدى الحملات المتعلّقة بالسلامة (إكس)
موظفّون بـ«بترورابغ» أثناء إحدى الحملات المتعلّقة بالسلامة (إكس)
TT

مجلس إدارة «بترورابغ» يوصي بزيادة رأسمالها بـ1.4 مليار دولار

موظفّون بـ«بترورابغ» أثناء إحدى الحملات المتعلّقة بالسلامة (إكس)
موظفّون بـ«بترورابغ» أثناء إحدى الحملات المتعلّقة بالسلامة (إكس)

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)»، يوم الأحد، خطةً من مرحلتين لإعادة هيكلة رأسمالها، ضمن استراتيجية تحوّلية واسعة النطاق.

ومن خلال هذه الخطة، التي نُشرت على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يُؤكد المساهمان المؤسِّسان للشركة، وهما، «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال» اليابانية دعمهما لمسيرة التحوّل لشركة «بترورابغ».

وبموجب اتفاقية شراء الأسهم التي أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس (آب) 2024، ستضخ «أرامكو» و«سوميتومو» مبلغاً قدره 1.4 مليار دولار؛ لسداد جزء من ديون «بترورابغ»، مما يدعم فرص نموها المستقبلية ويعزز مركزها المالي. كما تنازلت كلٌ من «أرامكو» و«سوميتومو» عن قروض بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار من قروض المساهمين للشركة، مما يعزز سيولتها.

ووفقاً لهذه الاتفاقية ورهناً بشروطها، ستصبح «أرامكو» أكبر مساهم في شركة «بترورابغ» بحصة ملكية تبلغ نحو 60 في المائة من الأسهم الحالية، بينما ستحتفظ شركة «سوميتومو» بحصة ملكية تبلغ 15 في المائة.

وأوصى مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عبر إصدار فئة جديدة من الأسهم، وهي أسهم عادية من الفئة «ب» لا تتمتع بحقوق تصويت، ويلي ذلك خفض رأس المال من خلال خفض القيمة الاسمية لأسهم الشركة الحالية، (التي ستصنَّف أسهماً عادية من الفئة «أ»).

وفق بيان، صُمِّمت هذه الهيكلة لتحقيق المواءمة بين خلق القيمة على المدى الطويل وكفاءة رأس المال، وتجنب خفض حقوق المساهمين الأقلية.

وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية لإعادة هيكلة رأس المال إلى خفض الديون وتكاليف خدمتها، بوصفها جزءاً من استراتيجية تحوّل واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز توليد التدفقات النقدية، وتهيئة الشركة للنمو المستقبلي.

وتخطط الشركة في المرحلة الأولى لإصدار أسهم من الفئة «ب»، وهي أسهم دون حقوق تصويت وتحمل حقوقاً محددة في توزيعات الأرباح، تُستحق اعتباراً من عام 2028. وسيتم الاكتتاب في هذه الأسهم بالكامل من قِبل «أرامكو» و«سوميتومو»، وسيَكتتِب كل منهما بنسبة 50 في المائة من أسهم الفئة «ب» الجديدة، التي ستُطرح طرحاً خاصاً. وستُستخدم المتحصلات البالغة 5.26 مليار ريال (1.4 مليار دولار) لسداد جزءٍ من ديون الشركة، مما يُعزز ميزانيتها العمومية، ويُخفض ديونها وتكاليفها.

وفي المرحلة الثانية، وبعد زيادة رأس المال، تُخطط الشركة لتخفيض رأسمالها عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الفئة «أ»، دون أي إلغاء للأسهم. ويهدف هذا التخفيض إلى تخفيض الخسائر المتراكمة وتعزيز الوضع المالي للشركة.

وقال رئيس مجلس الإدارة إبراهيم البوعينين: «يُعدّ هذا أول حلٍ من نوعه في السوق السعودية، حيث ستتيح لنا هذه الأسهم من الفئة (ب) جذب رأس مالٍ جديد دون تغيير هيكل حوكمة المساهمين، أو المساس بحقوق التصويت لمساهمينا الحاليين. ويعكس هذا الحل التزامنا نحو المركز المالي لـ(بترورابغ)، وتنفيذ استراتيجية التحول، وتعزيز قيمة مساهمينا».

ومن جانبه، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة، عثمان الغامدي: «يهدف هذا النهج المكون من مرحلتين لتعزيز قاعدة حقوق الملكية في الشركة، وتخفيض الخسائر المتراكمة، كما يمثل استراتيجية مدروسة ومنضبطة، بما يمكننا من المضي قدماً بأساس أقوى لتحقيق نموٍّ مُستدام».

وتخضع كلتا المرحلتين لموافقة الجمعية العامة غير العادية، بينما يخضع تخفيض رأس المال أيضاً لموافقة هيئة السوق المالية. وستقوم الشركة بإعداد ونشر تعميمٍ للمساهمين بشأن زيادة رأس المال، يتضمَّن الشروط التفصيلية لإصدار الأسهم الجديدة من الفئة «ب». وبعد إتمام زيادة رأس المال، ورهناً بموافقة هيئة السوق المالية، ستقوم الشركة بإعداد ونشر تعميم مساهمين آخر يتضمَّن التفاصيل بشأن تخفيض رأس المال.

وتُشكِّل هذه الخطة جزءاً من مسار تحوّل شامل وطموح بدأته شركة «بترورابغ» وفق خريطة طريق مُصمَّمة لتحقيق أداء مستدام ومتسق. وتستند هذه الاستراتيجية إلى مبادرات رئيسية تشمل الانضباط المالي وسداد الديون، وتحديثات مُستهدفة للأصول لتحسين عائد المنتجات ذات الهامش الربحي المرتفع، وتعزيز موثوقية المصانع.

ذكر البيان أن هذه العمليات تُمثل خطوةً أساسيةً في رحلة التحوّل، حيث تُتيح لشركة «بترورابغ» المرونة اللازمة لمواجهة تحديات التدفق النقدي، واغتنام فرص الاستثمار المستقبلية، فضلاً عن الحفاظ على مصالح مساهمي الأقلية. وتدعم هذه المبادرات التحوّلية كافة الهدفَ الأساسي لشركة «بترورابغ» المتمثل في استعادة التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي.

يذكر أن «بترورابغ» عينت شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لها فيما يتعلق بزيادة وخفض رأس المال، وشركة «زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية» مستشاراً قانونياً.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي: لا اقتراض جديداً في 2026 والعودة لأسواق الدين مطلع 2027

الاقتصاد رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)

«السيادي» السعودي: لا اقتراض جديداً في 2026 والعودة لأسواق الدين مطلع 2027

توقع مسؤول كبير في الصندوق السيادي السعودي أن تبقى أسواق الدين الدولية «المصدر الأكبر للتمويل» في المرحلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أثناء مراسم توقيع الاتفاقية (البنك العربي الوطني)

«الدرعية» تحصل على تمويل بـ533 مليون دولار لتطوير مساكن فندقية في السعودية

وقَّعت شركة «الدرعية» و«البنك العربي الوطني» اتفاقية تمويل بقيمة مليارَي ريال (533 مليون دولار)، لتطوير مجموعة من المساكن الفندقية في مشروعي الدرعية ووادي صفار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة من الباحثين عن العمل في ملتقى متخصص للتوظيف بمنطقة القصيم وسط السعودية (واس)

أكثر من 258 ألف سعودي ينضمون إلى سوق العمل خلال 3 أشهر

شهدت سوق العمل السعودية خلال الربع الثاني من العام دخول أكثر من 258 ألف مستفيد سعودي جديد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» بمركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الصندوق)

«السيادي» السعودي يلامس التريليون دولار... ومضاعفة الأرباح تتوّج أداء 2025

اقترب صندوق الاستثمارات العامة من تخطي حاجز التريليون دولار في حجم الأصول المدارة، بعدما سجل أداءً مالياً استثنائياً خلال 2025، نجح خلاله في مضاعفة أرباحه.

عبير حمدي (الرياض)
خاص مبنى وزارة التعليم في الرياض (واس)

خاص السعودية تفتح التعليم أمام الاستثمار الخاص وغير الربحي

تتجه السعودية إلى إعادة تشكيل سوق التعليم، مع فتح مساحة أمام مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، ضمن نظام جديد يضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً لحوكمة القطاع.

ساره بن شمران (الرياض)

«السيادي» السعودي: لا اقتراض جديداً في 2026 والعودة لأسواق الدين مطلع 2027

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
TT

«السيادي» السعودي: لا اقتراض جديداً في 2026 والعودة لأسواق الدين مطلع 2027

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)

توقع مسؤول كبير في الصندوق السيادي السعودي أن تبقى أسواق الدين الدولية «المصدر الأكبر للتمويل» في المرحلة المقبلة، وذلك ترامناً مع توجه متزايد نحو تنويع مصادر الدخل والتمويل عبر قنوات تتضمن طرح شركات تابعة في أسواق الأسهم.

وقال ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» بمناسبة صدور تقرير الصندوق عن 2025، إن العودة لأسواق الدين قد تكون مع بداية العام المقبل، وهو ما يشير ضمناً إلى استبعاد اقتراض جديد من الأسواق العامة خلال ما تبقى من 2026، بعد إصدار 7 مليارات دولار في شهر مايو (أيار) على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.

السلمان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل والاستثمار العام المكلف في الصندوق، أوضح أن إصدارات «الأسواق العالمية هي المصدر الأكبر للتمويل، وتعتمد دائماً على قدرة السوق وطبيعته» في وقت الإصدار.

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)

المزيد من الطروحات

لكن السلمان توقع أيضاً أن يطرح الصندوق، الذي يدير أصولاً بقيمة تزيد عن 900 مليار دولار، مزيداً من الشركات التابعة عبر أسواق الأسهم، مستبعداً أن تؤثر التوترات الجيوسياسية الحالية على جاذبية البورصة السعودية للمستثمرين.

ولا يعتمد الصندوق على الاقتراض وحده، إذ حدد السلمان أربع قنوات للتمويل؛ تشمل: التخارج من بعض الاستثمارات، والتمويل من الأسواق، والبنوك، وإعادة استثمار العوائد، مضيفاً أنه «خلال الفترات الماضية عملنا على تخارجات لبعض الاستثمارات، وأخذنا تمويل من أسواق عالمية، وعملنا مع البنوك العالمية، كذلك أعدنا استثمار عوائد استثماراتنا».

«التكامل» بين الصندوق والقطاع الخاص

تأتي تصريحات السلمان بعد أقل من أسبوع على صدور الوثيقة التفصيلية لاستراتيجية الصندوق الجديدة خلال الأعوام الخمس المقبلة، والتي أطلقها المحافظ ياسر الرميان في شهر أبريل (نيسان).

ونصّت الوثيقة على تقييم استثمارات الصندوق ومشاريعه بصورة مستمرة، من خلال معايير تتضمن قدرتها بمرور الوقت على جذب شراكات ورؤوس أموال من أطراف أخرى، في ربطٍ واضح بين قرارات تخصيص رأس المال وتنويع مصادر التمويل.

كان الرميّان أعلن أن مشاريع وشركات مرتبطة بالصندوق قد جذبت استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار في أقل من ثلاث سنوات حتى مطلع 2024، فيما عرضت منصة القطاع الخاص التابعة له أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 5.3 مليار دولار.

وأكد السلمان: «نحن شركاء مع القطاع الخاص منذ زمن طويل، وما زلنا، وسنستمر»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز بصورة أوضح على «التكامل بيننا وبين القطاع الخاص».

سند التصنيف الائتماني

يتجسد هذا النهج من الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع السيارات، حيث أشار السلمان إلى استثمارات الصندوق في «لوسيد» و«سير» و«هيونداي»، إلى جانب الصناعات التكميلية مثل الإطارات والبطاريات، مُنوّهاً بأن القطاع استقطب بالفعل مستثمرين آخرين إلى المملكة.

كما نوّه بأن هدف محفظة الصندوق المالية يتمثل في تعظيم العوائد وتنويع الدخل «لتكون هي السند للتصنيف الائتماني في المستقبل»، في حين تسعى المحفظة الاستراتيجية إلى «تعظيم العائد والأثر الاقتصادي في المملكة». أما محفظة «الرؤية» فتشمل ست منظومات اقتصادية من بينها السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، وتستهدف «بناء القطاعات وبناء مستقبل البلد»، بحسب السلمان.

وبيّن أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، ضخ الصندوق نحو 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي، فيما بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 1.286 تريليون ريال بين الأعوام الخمسة الأخيرة.

تضاعف الأرباح 152 في المائة

يدخل الصندوق المرحلة الجديدة من قاعدة مالية أوسع، بعدما قفز صافي أرباحه بنحو 152 في المائة إلى 65.1 مليار ريال (17.4 مليار دولار) خلال 2025، وارتفعت الإيرادات بنحو 9 في المائة إلى نحو 449 مليار ريال (119.7 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الأصول نحو 4.54 تريليون ريال (1.21 تريليون دولار) بنهاية 2025، فيما وصلت الأصول المدارة إلى قرابة 3.4 تريليون ريال (906.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) في 2015. ولفت السلمان إلى أن متوسط العائد السنوي منذ 2017 بلغ 5.8 في المائة.

كما توقع زيادة إدراج شركات المحفظة خلال السنوات المقبلة، قائلاً: «أي شركة جاهزة للطرح، نعمل مع هيئة سوق المال ونجهز ملف الطرح»، مضيفاً: «نتوقع في السنوات المقبلة طرح مزيد من الشركات» التابعة للصندوق.

غير أن السلمان تحفّظ على وصف الطرح بأنه «تخارج»، معتبراً إياه مرحلة في دورة حياة الشركة، ومستشهداً بشركاتٍ سبق للصندوق طرحها، من بينها «علم».

كما أكد أن تقييم أداء شركات المحفظة ليس نهجاً جديداً، إذ يعمل الصندوق منذ 2017 وفق نظام يحدد لكل شركة خطة عمل ومستهدفات تخضع للمتابعة والتقييم دورياً.

غير أن استراتيجية 2026 - 2030 توسع هذا النهج عبر جمع الشركات والمشاريع في منظومات اقتصادية مترابطة. واستشهد السلمان بمنظومة السفر والسياحة التي تضم «مطار الملك سلمان وطيران الرياض وإكسبو والبحر الأحمر»، قائلاً إن هذه الأصول «يعملون باعتبارها منظومة واحدة» بمستهدفات ونتائج مشتركة.


عوائد السندات الأميركية لـ30 عاماً تقفز إلى 5.29 %... الأعلى منذ 2007

محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية لـ30 عاماً تقفز إلى 5.29 %... الأعلى منذ 2007

محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.29 في المائة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2007، في تطور يعكس تصاعد تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة من استمرار الضغوط التضخمية.

ويرى أصحاب الاختصاص في الأسواق المالية أن الارتفاع الراهن في العوائد يشكل مؤشراً مباشراً على ارتفاع تكلفة التمويل والاستثمار طويل الأجل، بما في ذلك القروض العقارية، وذلك وسط جدل متزايد في الأسواق حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ويمكن تلخيص أبرز دلالات الصعود بالآتي:

* تكاليف تمويل مرتفعة: تعكس العوائد القياسية زيادة الضغوط على أسواق الدين، مما ينعكس مباشرة على كلفة تمويل القطاعين الخاص والعام.

* توقعات بتشديد نقدي أكبر: تقرأ الأسواق الارتفاع المتواصل في العوائد باعتباره تراجعاً في احتمالات لجوء الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة في المدى القريب.

* مخاوف التضخم: استمرار العوائد عند هذه المستويات المرتفعة يعكس شكوك المتعاملين في الهبوط السريع لمعدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 16 سبتمبر (أيلول)، ترقباً لما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية وإشارات رئيس المجلس وأعضائه بشأن مسار أسعار الفائدة.

وترجح تقييمات الأسواق أن تباطؤ التضخم أو ارتفاع أرقام البطالة قد يدعمان اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف المؤقت عن رفع الفائدة، في حين أن استمرار البيانات التضخمية المرتفعة يدعم مواصلة دورة التشديد النقدي.


السعودية تضيف خدمة «آي آر إف» لميناء جدة لربطه بموانئ السخنة وسفاجا المصرية

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
TT

السعودية تضيف خدمة «آي آر إف» لميناء جدة لربطه بموانئ السخنة وسفاجا المصرية

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، إضافة خدمة الشحن «آي آر إف» التابعة لشركة «بي آي إل» العالمية إلى ميناء جدة الإسلامي؛ وذلك في خطوة تعزّز قدرات الميناء وتدعم حركة التجارة بين المملكة والأسواق الإقليمية والدولية.

وتعمل الخدمة على تعزيز ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ السخنة وسفاجا المصرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 1261 حاوية قياسية، وذلك ضمن جهود «موانئ» لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، حسبما أفادت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، الاثنين.

ويعكس إضافة الخدمة الجديدة جاذبية الموانئ السعودية للخطوط العالمية، ويعزز موقع ميناء جدة الإسلامي بوصفه منصة محورية للربط البحري وخدمات الشحن على البحر الأحمر، بما يُسهم في توسيع مسارات التجارة ودعم نمو الحركة الملاحية في المنطقة.