مجلس إدارة «بترورابغ» يوصي بزيادة رأسمالها بـ1.4 مليار دولار

موظفّون بـ«بترورابغ» أثناء إحدى الحملات المتعلّقة بالسلامة (إكس)
موظفّون بـ«بترورابغ» أثناء إحدى الحملات المتعلّقة بالسلامة (إكس)
TT

مجلس إدارة «بترورابغ» يوصي بزيادة رأسمالها بـ1.4 مليار دولار

موظفّون بـ«بترورابغ» أثناء إحدى الحملات المتعلّقة بالسلامة (إكس)
موظفّون بـ«بترورابغ» أثناء إحدى الحملات المتعلّقة بالسلامة (إكس)

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)»، يوم الأحد، خطةً من مرحلتين لإعادة هيكلة رأسمالها، ضمن استراتيجية تحوّلية واسعة النطاق.

ومن خلال هذه الخطة، التي نُشرت على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يُؤكد المساهمان المؤسِّسان للشركة، وهما، «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال» اليابانية دعمهما لمسيرة التحوّل لشركة «بترورابغ».

وبموجب اتفاقية شراء الأسهم التي أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس (آب) 2024، ستضخ «أرامكو» و«سوميتومو» مبلغاً قدره 1.4 مليار دولار؛ لسداد جزء من ديون «بترورابغ»، مما يدعم فرص نموها المستقبلية ويعزز مركزها المالي. كما تنازلت كلٌ من «أرامكو» و«سوميتومو» عن قروض بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار من قروض المساهمين للشركة، مما يعزز سيولتها.

ووفقاً لهذه الاتفاقية ورهناً بشروطها، ستصبح «أرامكو» أكبر مساهم في شركة «بترورابغ» بحصة ملكية تبلغ نحو 60 في المائة من الأسهم الحالية، بينما ستحتفظ شركة «سوميتومو» بحصة ملكية تبلغ 15 في المائة.

وأوصى مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عبر إصدار فئة جديدة من الأسهم، وهي أسهم عادية من الفئة «ب» لا تتمتع بحقوق تصويت، ويلي ذلك خفض رأس المال من خلال خفض القيمة الاسمية لأسهم الشركة الحالية، (التي ستصنَّف أسهماً عادية من الفئة «أ»).

وفق بيان، صُمِّمت هذه الهيكلة لتحقيق المواءمة بين خلق القيمة على المدى الطويل وكفاءة رأس المال، وتجنب خفض حقوق المساهمين الأقلية.

وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية لإعادة هيكلة رأس المال إلى خفض الديون وتكاليف خدمتها، بوصفها جزءاً من استراتيجية تحوّل واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز توليد التدفقات النقدية، وتهيئة الشركة للنمو المستقبلي.

وتخطط الشركة في المرحلة الأولى لإصدار أسهم من الفئة «ب»، وهي أسهم دون حقوق تصويت وتحمل حقوقاً محددة في توزيعات الأرباح، تُستحق اعتباراً من عام 2028. وسيتم الاكتتاب في هذه الأسهم بالكامل من قِبل «أرامكو» و«سوميتومو»، وسيَكتتِب كل منهما بنسبة 50 في المائة من أسهم الفئة «ب» الجديدة، التي ستُطرح طرحاً خاصاً. وستُستخدم المتحصلات البالغة 5.26 مليار ريال (1.4 مليار دولار) لسداد جزءٍ من ديون الشركة، مما يُعزز ميزانيتها العمومية، ويُخفض ديونها وتكاليفها.

وفي المرحلة الثانية، وبعد زيادة رأس المال، تُخطط الشركة لتخفيض رأسمالها عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الفئة «أ»، دون أي إلغاء للأسهم. ويهدف هذا التخفيض إلى تخفيض الخسائر المتراكمة وتعزيز الوضع المالي للشركة.

وقال رئيس مجلس الإدارة إبراهيم البوعينين: «يُعدّ هذا أول حلٍ من نوعه في السوق السعودية، حيث ستتيح لنا هذه الأسهم من الفئة (ب) جذب رأس مالٍ جديد دون تغيير هيكل حوكمة المساهمين، أو المساس بحقوق التصويت لمساهمينا الحاليين. ويعكس هذا الحل التزامنا نحو المركز المالي لـ(بترورابغ)، وتنفيذ استراتيجية التحول، وتعزيز قيمة مساهمينا».

ومن جانبه، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة، عثمان الغامدي: «يهدف هذا النهج المكون من مرحلتين لتعزيز قاعدة حقوق الملكية في الشركة، وتخفيض الخسائر المتراكمة، كما يمثل استراتيجية مدروسة ومنضبطة، بما يمكننا من المضي قدماً بأساس أقوى لتحقيق نموٍّ مُستدام».

وتخضع كلتا المرحلتين لموافقة الجمعية العامة غير العادية، بينما يخضع تخفيض رأس المال أيضاً لموافقة هيئة السوق المالية. وستقوم الشركة بإعداد ونشر تعميمٍ للمساهمين بشأن زيادة رأس المال، يتضمَّن الشروط التفصيلية لإصدار الأسهم الجديدة من الفئة «ب». وبعد إتمام زيادة رأس المال، ورهناً بموافقة هيئة السوق المالية، ستقوم الشركة بإعداد ونشر تعميم مساهمين آخر يتضمَّن التفاصيل بشأن تخفيض رأس المال.

وتُشكِّل هذه الخطة جزءاً من مسار تحوّل شامل وطموح بدأته شركة «بترورابغ» وفق خريطة طريق مُصمَّمة لتحقيق أداء مستدام ومتسق. وتستند هذه الاستراتيجية إلى مبادرات رئيسية تشمل الانضباط المالي وسداد الديون، وتحديثات مُستهدفة للأصول لتحسين عائد المنتجات ذات الهامش الربحي المرتفع، وتعزيز موثوقية المصانع.

ذكر البيان أن هذه العمليات تُمثل خطوةً أساسيةً في رحلة التحوّل، حيث تُتيح لشركة «بترورابغ» المرونة اللازمة لمواجهة تحديات التدفق النقدي، واغتنام فرص الاستثمار المستقبلية، فضلاً عن الحفاظ على مصالح مساهمي الأقلية. وتدعم هذه المبادرات التحوّلية كافة الهدفَ الأساسي لشركة «بترورابغ» المتمثل في استعادة التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي.

يذكر أن «بترورابغ» عينت شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لها فيما يتعلق بزيادة وخفض رأس المال، وشركة «زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية» مستشاراً قانونياً.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).