رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، استئنافاً تقدَّم به طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين»، ضد إدانته بالاغتصاب، وذلك وفقاً لقرار نُشِر اليوم الخميس.
رفضت المحكمة الفيدرالية في بيان «استئناف طارق رمضان ضد إدانته بالاغتصاب والإكراه الجنسي الصادرة عن محكمة العدل بجنيف».
ليل 28 - 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2008، التقى رمضان بامرأة في أحد فنادق جنيف. عام 2024، خلصت محكمة العدل بجنيف إلى أنه مذنب بتهمة الاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، منها سنة مع النفاذ، وفقاً للمحكمة الفيدرالية.
وبرّأته محاكم جنيف في البداية عام 2023. ويرى فرنسوا زيمراي وروبير أسيل محامياً المدعية فيرونيك فونتانا، أن قرار المحكمة الفيدرالية «نهاية محنة طويلة ومعركة قضائية طويلة لموكلتنا وفريق دفاعها».
وجاء في رسالة بعثوا بها إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» أنها «خاضت هذه المعركة بتكتم ودون حقد وبكرامة استثنائية».
وأكدت المحكمة الفيدرالية أن محكمة العدل في جنيف «استندت في حكمها إلى عدة شهادات ووثائق وتقارير طبية وآراء خبراء خاصين كانت متوافقة مع الوقائع التي أبلغت عنها الضحية».
وتقدمت «بريجيت»، التي تستخدم هذا الاسم لحماية نفسها من التهديدات، بالدعوى بعد 10 سنوات من الوقائع، بعد الشكاوى التي تقدمت بها نساء في فرنسا، عام 2017، ضد رمضان.
