عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتضمن تحليلاً لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، وأبرز تطورات آفاق الاقتصاد العالمي، ونظرة عامة على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
وتطرق الاجتماع إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وأبرز الفرضيات ومحركات آفاق النمو، في ظل التوسع الذي يشهده اقتصاد المملكة للربع الخامس على التوالي، مدفوعاً بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها الأنشطة غير النفطية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.9 في المائة، مدفوعاً بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية.
الإيرادات غير النفطية
وقد سجلت الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 264 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعة بنمو الأنشطة غير النفطية.
كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 7.9 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية حيال التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي 2025، الذي اشتمل على تفصيل للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام.
وتؤكد نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي، استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات المُنفذة على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل «رؤية 2030»، وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، التي تعزز متانة وقوة اقتصاد البلاد في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.
الاستدامة المالية
وكشفت نتائج التقرير عن مواصلة دعم الحكومة للمشروعات التنموية والخدمية، وتنفيذ الإصلاحات الحكومية الهادفة لتحقيق الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات «رؤية 2030».
وشكّل الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية نحو 39.5 في المائة من نفقات الميزانية السعودية الفعلية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل معاً نحو 260 مليار ريال. ويعكس هذا الإنفاق السخي حرص الحكومة على المواطن، واهتمامها بتلبية احتياجاته الأساسية.
واطّلع المجلس على العرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية، بالاشتراك مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيال دور المساعدات الخارجية في نمو المحتوى المحلي والصادرات، الذي استعرض دور المملكة الريادي في مجالي التنمية والإغاثة، والتوزيع الجغرافي والقطاعي لإجمالي المساعدات المقدمة خارجياً.
المساعدات الخارجية
وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي المساعدات التي تقدمها المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أكثر من 155.34 مليار ريال، في 122 دولة، بمشاريع تجاوزت 1820 مشروعاً حول العالم في مختلف القطاعات التنموية والإنسانية.
وخلال العام الماضي، بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق 73 في المائة.
ووصل إجمالي قيمة المساعدات الخارجية خلال الأعوام 2022 - 2023 - 2024، 4.3 مليار ريال، وبلغت نسبة مشاركة القطاع الخاص السعودي فيها 55.3 في المائة بحصة إجمالية تجاوزت 2.34 مليار ريال.
وتحرص المملكة في مشاريعها التنموية والإغاثية والإنسانية الخارجية، على تأمين مشتريات المشاريع من السوق السعودية، وإسناد الأعمال التنفيذية والخدمات الاستشارية لشركات وطنية، ما أسهم في تعزيز المحتوى المحلي وزيادة الصادرات الوطنية.
ونظر المجلس إلى عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها مشروع تطوير الإطار التشريعي للإجراءات الجمركية، والهيكل التنظيمي لدارة الملك عبد العزيز.
كما تطرق إلى التقرير النصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والنشرة الربعية لإحصاءات الرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
