أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إقرار تشريع بحلول نهاية الأسبوع لإلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية الأميركية، وذلك استجابة لمطلب مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ربط هذه الخطوة بخفض الرسوم الأميركية على صادرات السيارات الأوروبية. كما أشارت الوكالة إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم منح بعض السلع الزراعية الأميركية رسوماً تفضيلية ضمن إطار التفاهمات الجارية. ويأتي هذا الحراك بعد أن توصلت واشنطن وبروكسل في نهاية يوليو (تموز) الماضي إلى اتفاق إطاري تجاري يتضمن فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 15 في المائة على معظم وارداتها من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم التفاوض لاحقاً حول تفاصيل إضافية تشمل السيارات والمعادن.
انتقادات ألمانية
في المقابل، أظهر استطلاع أجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية في أغسطس (آب) الحالي أن أكثر من نصف الشركات الألمانية يرى أن الاتفاق الحالي يُشكّل عبئاً على الاقتصاد الأوروبي بسبب غياب الوضوح في تفاصيله. وأكدت الشركات المشاركة في الاستطلاع، وعددها 3500 شركة معظمها من القطاع الصناعي، أنها ترغب في أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً تفاوضياً أكثر صرامة حتى لو أثّر ذلك على مصالحها قصيرة الأجل.
وقال فولكر تراير، مدير شؤون التجارة الخارجية في اتحاد الغرف الألمانية: «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحافظ بوضوح على استقلاله التنظيمي وسيادته الاقتصادية، وألا يفرط بهما من أجل صفقات تجارية قصيرة الأمد». وأضاف أن السياسات التجارية الانعزالية للولايات المتحدة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، محذراً من أن «الولايات المتحدة لم تعد مرادفاً لاستقرار العلاقات الاقتصادية، بل أصبحت رمزاً لفوضى الرسوم الجمركية وبيئة استثمارية غير مستقرة».
تأثيرات على الاستثمارات والتجارة
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 54 في المائة من الشركات ذات الأعمال مع الولايات المتحدة أفادت بانخفاض حجم تجارتها هناك نتيجة الرسوم الجمركية، فيما تخطط 17 في المائة من هذه الشركات لتأجيل استثماراتها في السوق الأميركية، و9 في المائة لتقليصها. كما أن 31 في المائة من الشركات تعتزم تغيير طريقة تعاملها مع تكاليف الرسوم الأميركية؛ إذ ستقوم 62 في المائة منها بتمرير هذه التكاليف إلى العملاء، بينما ستتحمل 15 في المائة التكاليف على حساب هوامش ربحها.
وطالب اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية الاتحاد الأوروبي بأن يتحرك سريعاً لضمان خفض الرسوم الأميركية على قطاعي السيارات والمعادن، وأن يضع آلية تمنع أي زيادات مستقبلية.
وقال تراير: «في حالة الضرورة، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتردد في اتخاذ إجراءات مضادة والتفاوض بحزم. وعلى المدى الطويل يبقى الهدف هو إلغاء الرسوم الأميركية المخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية». ولا تزال مفاوضات بروكسل وواشنطن مستمرة حول التفاصيل الفنية للاتفاق التجاري، وسط ضغوط من الشركات الأوروبية لعدم تقديم تنازلات كبيرة تؤثر على السيادة الاقتصادية، وفي ظل رغبة ترمب في تحقيق مكاسب انتخابية واقتصادية عبر الحصول على شروط تفضيلية لصالح السلع الأميركية.
