سويسرا تستعد لتقديم عرض جذاب لترمب لتخفيف وطأة الرسوم

يشمل الدفاع والطاقة

نموذج ثلاثي الأبعاد لدونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
نموذج ثلاثي الأبعاد لدونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
TT

سويسرا تستعد لتقديم عرض جذاب لترمب لتخفيف وطأة الرسوم

نموذج ثلاثي الأبعاد لدونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
نموذج ثلاثي الأبعاد لدونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

تأمل سويسرا قريباً في وضع اللمسات الأخيرة على عرض تجاري جديد موجه لواشنطن بهدف تخفيف الأعباء الناجمة عن الرسوم الجمركية، الذي من المرجح أن يشمل زيادة الإنفاق الدفاعي، وتوسيع وصول مصالح الطاقة الأميركية، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان على الأمر. وقد صُدمت سويسرا بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أغسطس (آب) رسوماً جمركية من بين الأعلى عالمياً بنسبة 39 في المائة، عقب شكواه من العجز التجاري مع البلاد خلال مكالمة هاتفية مع الرئيسة السويسرية كارين كيلر - سوتر.

ومنذ بدء سريان الرسوم في 7 أغسطس، يعمل المسؤولون السويسريون بالتنسيق مع القطاع الخاص لصياغة حزمة محسّنة من الإجراءات تهدف إلى خفض الرسوم إلى مستوى يقارب 15 في المائة الذي فرضه ترمب على الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».

ومع إدراك برن لرغبة وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في إتمام الصفقات المُعلّقة مع دول مثل سويسرا بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، تهدف الحكومة السويسرية إلى استكمال الحزمة بحلول أوائل سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمصدريْن طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

وأضاف المصدران أن العرض يشمل مزيداً من المشتريات الدفاعية المحتملة من الولايات المتحدة، وخططاً لتمكينها من بيع مزيد من الغاز الطبيعي المسال عبر سويسرا وإليها، إلى جانب توسيع الوصول إلى الأسواق في بعض القطاعات الأخرى.

وفي رد على أسئلة «رويترز»، قالت وزارة الاقتصاد السويسرية: «لا يزال المجلس الفيدرالي ملتزماً بشدة بتحسين وضع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة»، مشيرة إلى أن المناقشات مستمرة على مختلف المستويات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 6 أغسطس التزام المسؤولين السويسريين بتعزيز التعاون الدفاعي المشترك بعد اجتماعهم مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن. ومن بين الإجراءات قيد الدراسة للمساعدة في خفض العجز، استيراد مزيد من الطائرات، وفقاً للوحدة السويسرية لشركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا».

وقبل مكالمة كيلر - سوتر مع ترمب في 31 يوليو (تموز)، كانت سويسرا تأمل سراً في الحصول على صفقة أفضل من الاتحاد الأوروبي، نظراً لقوة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المصادر.

وبالرغم من اتفاق الحكومة السويسرية على اتفاقية تجارية مؤقتة مع المسؤولين الأميركيين قبل المكالمة، فإن ترمب اشتكى علناً من أن الرئيسة السويسرية «لم ترغب في الاستماع» إلى مخاوفه بشأن العجز التجاري الأميركي، ما أثار انتقادات محلية ومخاوف داخل الحكومة من سوء إدارة المكالمة. وأشار بنك «يو بي إس» إلى أن سويسرا لم تعد تعاني من عجز في السلع مع الولايات المتحدة بنهاية الربع الثاني، بعد تغييرات في التجارة عقب إعلانات ترمب الأولية عن الرسوم في أبريل (نيسان).

وقالت الرئيسة السويسرية كيلر - سوتر إنها حاولت شرح سبب عدم مبرر الرسوم الجمركية، وكيف استفادت الولايات المتحدة من علاقاتها التجارية مع سويسرا.

وأشار مصدر إلى أن التوترات أثارت قلق بعض المسؤولين من أن العلاقة الشخصية بين ترمب وكيلر - سوتر قد تعيق التوصل إلى اتفاق جديد، ما دفع سويسرا إلى اختيار التوقيت والطريقة المناسبة لتقديم عرضها الجديد.

وقال نيكولاس والدر، النائب عن حزب «الخضر» في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن الحكومة السويسرية اتسمت أحياناً بالتساهل وأحياناً بالتشدد في التعامل مع ترمب. وأضاف أن بعض الشركات السويسرية البارزة، بما في ذلك «فيكتورينوكس»، قد تنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتقليل تأثير الرسوم الجمركية.

وأضاف والدر أن سويسرا الآن في موقف حساس ما لم تتمكن من بناء تحالفات أقوى في أوروبا وأماكن أخرى، موضحاً: «إذا نجح ترمب، فإن ثاني أقوى منافس سيستخدم الأساليب نفسها. لماذا لا تفعل الصين والاتحاد الأوروبي الشيء نفسه تجاه الدول الأصغر؟».


مقالات ذات صلة

الصين وأميركا تعيدان رسم ملامح الهدنة التجارية بحذر

الاقتصاد لقاء سابق بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب في كوريا الجنوبية (رويترز)

الصين وأميركا تعيدان رسم ملامح الهدنة التجارية بحذر

بدأت الصين وأميركا الدخول في مرحلة جديدة من إدارة الحرب التجارية بينهما، بعدما أعلنت بكين استعدادها للعمل مع واشنطن على خفض متبادل للرسوم الجمركية

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)
الاقتصاد ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة تداعيات الحرب إلى جانب مولان في مارس الماضي (رويترز)

بنك فرنسا في اختبار الاستقلالية بعد تعيين إيمانويل مولان

صادق البرلمان الفرنسي على تعيين إيمانويل مولان محافظاً لبنك فرنسا، رغم الجدل الذي أثاره قربه من الرئيس إيمانويل ماكرون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد قارب يبحر أمام «جسر البرج» في لندن (أ.ب)

بريطانيا تمدد خفض ضريبة الوقود حتى نهاية العام في مواجهةٍ لتداعيات الحرب

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن تمديد خفض ضريبة وقود السيارات بمقدار 5 بنسات للتر الواحد حتى نهاية العام الحالي...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لقاء الرئيسين الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بقاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء (أ.ب)

قمة شي وبوتين... شراكة قوية وعوائد اقتصادية دون التوقعات

خرجت القمة الصينية - الروسية في بكين برسائل سياسية واستراتيجية قوية، لكنها حملت اقتصادياً حصيلةً أكثر تواضعاً مما كانت تأمله موسكو.

«الشرق الأوسط» (بكين - موسكو)
الاقتصاد مولان خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي (رويترز)

البرلمان الفرنسي يوافق على تعيين حليف لماكرون لإدارة البنك المركزي

وافق البرلمان الفرنسي، يوم الأربعاء، على تعيين إيمانويل مولان، الرئيس السابق لديوان الرئيس إيمانويل ماكرون، لإدارة البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (باريس)

اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، أمس، إبرام اتفاق تجارة حرة تاريخياً وضخماً بينهما بقيمة نحو 5 مليارات دولار، لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة من «مجموعة السبع» توقع اتفاقاً من هذا النوع مع التكتل الخليجي.

وكان هذا الاتفاق قد نوقش للمرة الأولى عام 2017 عقب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتبدأ المفاوضات الرسمية في يونيو (حزيران) 2022.

وأعلنت ‌الحكومة البريطانية ​أن قيمة الاتفاق ستبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.96 مليار دولار) سنوياً على المدى الطويل.

وسيزيل الاتفاق 93 في المائة من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني بحلول ‌السنة العاشرة من سريان الاتفاق. وفي المقابل، تُخفّض بريطانيا الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون.

كما يضع الاتفاق أطراً للاعتراف بالمؤهلات المهنية، فيما يخص السفر من دولة أحد الجانبين للعمل في دولة الجانب الآخر.


الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وقّع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة، كريس براينت، في لندن، الأربعاء، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وعدّ البديوي هذه الخطوة نقلة نوعية في العلاقات بين مجلس التعاون وبريطانيا، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

وقال أمين عام المجلس إن «هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه دول الخليج الست والمملكة المتحدة على حدّ سواء؛ بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه».

جانب من توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، موضحاً أنها اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف البديوي: «أنجزنا، في كلّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم».


صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تتحول إلى «أخطاء مكلفة» تزيد الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل. ودعا الصندوق، في تقرير نشره الأربعاء، إلى اعتماد دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يفاقم اختلالات الأسواق ويعمّق أزمة الإمدادات العالمية.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل حاد، لا سيما العائلات الأكثر فقراً التي تنفق ما بين مرتين وثلاث مرات من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال. وأشار التقرير الذي أعده كبار الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعلى رأسهم بيير أوليفيه غورينشاس، إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف بالغ التعقيد.

مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ووفقاً للتقرير المشترك، فإن الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية من الناحية المالية، وصعبة التفكيك أو التراجع عنها مستقبلاً، كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.

4 ركائز مالية

وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية، مبيناً ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بكسر الجمود لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية. كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة الاستيعابية للميزانيات. وفي المقابل، شدّد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكومياً وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.

وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق، أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل، نظراً لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر، فضلاً عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.

ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة. ومع ذلك، يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبرراً فقط في حال توفر 5 شروط متزامنة تشمل كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح، والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام، والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة، ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي، إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.

وأشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول، حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.

ونبّه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض، وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجياً وبحذر عند الحاجة، لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء تكتيكية مكلفة.