سيسافر مسؤولون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتشاور مع الولايات المتحدة، وسط مخاوف بشأن عجزهم عن تتبع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من مستوى صنع الأسلحة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ»، الخميس، نقلاً عن دبلوماسيين مطلعين على الوضع، بأن هذه الزيارة تأتي بعد أن فشل كبير المفتشين التابعين للمدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، في الحصول على موافقة إيران لاستئناف عمليات المراقبة هناك.
ومنذ أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية في إيران خلال حرب استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، لم يتمكن مفتشو الوكالة من الوصول إلى المواقع النووية رغم تأكيد مديرها العام رفائيل غروسي أن عمليات التفتيش لا تزال ضرورية.
وكان ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الذرية ومسؤول إدارة الضمانات، قد أجرى الأسبوع الماضي محادثات في طهران، دون أن تتضح نتائج الزيارة التي استغرقت ساعات معدودة.
وصدَّق البرلمان الإيراني الشهر الماضي على تشريع يعلق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أي عمليات تفتيش فيما بعد ستحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
واتخذ البرلمان هذه الخطوة بعد أن اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمهيد الطريق عملياً للهجمات الإسرائيلية - الأميركية من خلال تقرير أصدرته في 31 مايو (أيار) دفع مجلس محافظي الوكالة إلى إعلان أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي.
لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال لوكالة «إرنا» الرسمية إن طهران «لا يمكنها قطع التعاون بالكامل مع الوكالة... لذلك؛ يجب أن يكون المفتشون هناك لإنجاز هذه المهمة»، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وجاءت تصريحات عراقجي بعد يومين من قول متحدث باسم وزارة الخارجية إن إيران ستواصل المحادثات مع الوكالة، وإن الجانبين سيعقدان على الأرجح جولة مفاوضات أخرى في الأيام المقبلة.
وقال عراقجي إن زيارة نائب المدير العالم للوكالة الذرية، جاءت في سياق المحادثات التي صاغتها وزارة الخارجية الإيرانية في مرحلة ما بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل. وقال: «أوضحنا للوكالة أن ظروفاً جديدة قد نشأت؛ إذ تعرّضت منشآتنا للقصف... ومن جهة أخرى، يفرض قانون البرلمان التزامات تقيّد حركتنا في بعض الحالات، كما أن الصلاحية أوكلت إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. لذلك؛ لا بدّ من الجلوس معاً أولاً لوضع إطار أو آلية جديدة للتعاون، وبناء هيكل جديد ينطلق منه هذا التعاون».
ووصف عراقجي زيارة أبارو بـ«المفيدة». وقال: «قمنا بتوثيق رؤيتنا بشأن آلية ممكنة استناداً إلى قانون البرلمان... وسلّمتنا الوكالة بدورها وثيقة بآرائها. هذا التبادل لا يزال مستمراً، ومن المحتمل أن نوفد زملاءنا إلى فيينا لجولة جديدة من المفاوضات».
وقال عراقجي إن «عودة المفتشين ستكون ممكنة فقط بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي». وأضاف: «لا يمكننا وقف التعاون بشكل كامل، فعلى سبيل المثال، بعد شهر أو شهر ونصف الشهر يحين موعد استبدال وقود محطة بوشهر النووية، ويجب أن يتم ذلك بحضور مفتشي الوكالة. حتى الخبراء الروس في المحطة يطالبوننا بالإسراع في هذا الإجراء، وإلا فلن يكون ممكناً قانونياً».
وأمهلت القوى الأوروبية إيران حتى نهاية أغسطس (آب) الحالي لإحراز تقدم في المحادثات بشأن برنامجها النووي، وقالت إنها ستقدِم على تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التقائية إلى العقوبات الأممية، في حال عدم تجاوب إيران. وقلل عراقجي مرة أخرى من قدرة القوى الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» التي يبطل مفعولها مع انتهاء القرار 2231. وقال إن «فرنسا وألمانيا وبريطانيا لم تعد طرفاً معترفاً به في الاتفاق النووي». وأضاف: «الحديث عن آلية (سناب باك) لم يعد قائماً من الناحية القانونية والسياسية».
وأوضح أن ما يجري مع الأوروبيين لا يُصنف على أنه مفاوضات فعلية، بل مجرد مرحلة اختبارية لقياس ما إذا كانت هناك أرضية حقيقية تتيح الدخول في مفاوضات جادة مستقبلاً. وأشار إلى احتمال عقد اجتماع جديد مع الأوروبيين قريباً، مشيراً إلى أنهم باتوا أكثر إدراكاً أن تفعيل آلية الاستعادة في هذه المرحلة لن يخدم مصالحهم.
ومع ذلك، ذكر عراقجي أن لجوء الأوروبيين إلى آلية إعادة فرض العقوبات «حتى لو افترض امتلاكهم هذا الحق، سيُنهي دورهم في العملية الدبلوماسية دون أن يضع طهران أمام مأزق». وحذَّر من أن العودة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة، أو إعادة فرض عقوبات الأسلحة «سيناريوهات خطيرة، لكنها لن توفر لأوروبا أدوات ضغط إضافية على إيران».
