تشهد الدوحة تحركات جديدة ضمن مفاوضات السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة «23 مارس» المتمردة المدعومة من الجارة الرواندية، بعد تعثر التوصل لاتفاق كان مقرراً في يوم 18 أغسطس (آب) الحالي.
المحادثات الجديدة التي أُعلن عنها غداة ذلك التعثر، يعدها متحدث قطري «بناءة»، ويراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، ضمن محاولات تبريد الصراع، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك تفاهمات حقيقية، وتقديم تنازلات لتفادي أي عقبات داخلية وخارجية تهدد التوصل لاتفاق السلام.
وكانت خريطة الطريق الواردة في إعلان المبادئ الموقّع في 19 يوليو (تموز) الماضي بقطر، دعت الجانبين إلى بدء المفاوضات بين الجانبين بحلول 8 أغسطس الحالي، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 18 من الشهر نفسه الذي كان يوافق يوم الاثنين.
وأجاب متحدث «الخارجية القطرية»، ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي على سبب عدم التوصل لاتفاق نهائي قائلاً: «الجهود مستمرة وحثيثة بشأن الكونغو، للوصول لاتفاق أكثر استدامة، والدوحة تسعى لإيجاد اتفاق رغم كل التعقيدات في أوضاع الكونغو».
وكشف الأنصاري أن «طرفي الصراع موجودان بالدوحة، ويجريان مناقشات بناءة»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بإيجاد حلول، وأهم شيء أن تكون هناك إرادة لدى الطرفين».
كان موقع «أفريكا نيوز» نقل، الأحد، إقرار مسؤول قطري لم يكشف هويته بأن الجدول الزمني لم يُحترم، مؤكداً أن «الطرفين استجابا بشكل إيجابي للوسيط، وأعربا عن رغبتهما في مواصلة المفاوضات». وأضاف المسؤول الذي قال المصدر إنه مطَّلع على جهود الوساطة «ندرك التحديات القائمة على الأرض، ونأمل أن يتم تجاوزها سريعاً عبر الحوار والالتزام الصادق».
وتبقى إمكانية تفادي محادثات الدوحة عقبات اتفاق السلام بين حكومة الكونغو والمتمردين، مرتبطة بقدرتها على إعادة صياغة الثقة المفقودة بين الطرفين، برأي المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى.
ويضيف: «محادثات الدوحة قد تمنح الطرفين فرصة لتبريد الصراع، وتوفير مساحة آمنة للنقاش، بعيداً عن ضغط الميدان أو استقطابات الداخل، لكن الخطر يكمن في أن الاتفاقات السابقة عادة ما تعثرت حين اصطدمت بمصالح الفاعلين العسكريين والسياسيين، الذين يرون في استمرار النزاع وسيلة لتعزيز مواقعهم بخلاف مصالح داخلية متشابكة مع حسابات إقليمية ودولية».
ويعتقد عيسى أن «حضور المتمردين إلى محادثات الدوحة لا يعني بالضرورة أنهم باتوا جادين بشكل كامل في التوصل إلى اتفاق سلام، لكنه يكشف على الأقل عن إدراكهم أهمية البقاء في المشهد السياسي وعدم عزل أنفسهم عن أي مسار تفاوضي قد يرسم مستقبل الكونغو».
ومنذ التوجه لإبرام اتفاق سلام لإنهاء الأزمة في شرق الكونغو، اتسعت دائرة الاشتباكات المسلحة، وظهرت جماعات جديدة بخلاف حركة «23 مارس» في مضمار الاقتتال الداخلي؛ ما هدد مسار السلام الذي شهد 10 محاولات سابقة منذ 2021 دون جدوى.
وبرعاية أميركية تم توقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الداعمة لـ«حركة 23 مارس»، في واشنطن يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، وتعهدتا فيه بوقف دعم المتمردين في البلدين. واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت وزارة الخارجية القطرية، في 19 يوليو الماضي، «إعلان مبادئ» بين حكومة الكونغو الديمقراطية والحركة التي تسيطر على مناطق واسعة في شرق البلاد منذ مطلع العام.
وتزامن مع حراك السلام اشتباكات بشرق الكونغو، وقالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار هناك إن «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي بايعت تنظيم «داعش» عام 2019 تحت اسم «ولاية وسط أفريقيا» قتلوا ما لا يقل عن 52 مدنياً في منطقتي بيني ولوبيرو في الأيام القليلة الماضية، وفقاً لوكالة «رويترز»، الأحد.
قبلها اندلعت اشتباكات «عنيفة» بين جيش الكونغو وجماعة «مؤتمر الثورة الشعبية» المسلحة، التي أسّسها «مجرم حرب» أدانته المحكمة الجنائية الدولية ويُدعى توماس لوبانغا. وأفاد جيش الكونغو بأن جماعة «مؤتمر الثورة الشعبية» حاولت تنفيذ هجمات عدة، وبأن جنوده قتلوا 12 من مقاتلي الجماعة في موقعين مختلفين، على مسافة نحو 30 كيلومتراً شمال بونيا؛ عاصمة إيتوري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، الجمعة.
وجاءت تلك الهجمات بعد 4 أيام من اتّهام جيش الكونغو، في بيان، متمردي «حركة 23 مارس»، بشنّ هجمات متعددة في شرق البلاد، وقال إنها تنتهك الاتفاقات الموقعة في واشنطن والدوحة، وحذّر بأنه يحتفظ بحق الرد على الاستفزازات.
وتُعدّ هجمات شهر أغسطس من قبل «حركة 23 مارس» امتداداً لأخرى سابقة وقعت خلال يوليو الماضي، وأسفرت عن مقتل 319 مدنياً، وفق ما أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في مؤتمر صحافي آنذاك داعياً لوقف ذلك التصعيد.
ويعتقد عيسى أن «الهجمات التي تواصلت خلال الشهر الماضي والحالي تضع علامات استفهام كبيرة حول صدقية هذه الجماعات المسلحة، لكنها في الوقت نفسه قد تُقرأ بوصفها وسيلة ضغط لفرض أنفسهم على الطاولة من موقع قوة لا من موقع ضعف لامتلاك أوراق تفاوض لن تكون في حالة الاستقرار».
وحول تأثير تلك الهجمات على مستقبل تلك المحادثات الحالية بالدوحة، يعتقد عيسى أنه «يظل معلقاً بين احتمالات الانفراج والانتكاس»، موضحاً أنه «من ناحية قد يفتح فرصة نادرة لفتح قنوات حوار، في وقت يشهد فيه المشهد الكونغولي انسداداً سياسيّاً وتصاعداً عسكريّاً، ومن ناحية أخرى، فإن تجارب الكونغو السابقة تكشف عن هشاشة الاتفاقات، وسرعة انهيارها تحت ضغط الحسابات الميدانية وتباين المصالح بين الأطراف».
وإذا تمكنت الوساطة من صياغة تفاهمات تراعي هواجس كل طرف وتؤسس لآليات متابعة ورقابة تضمن التنفيذ، فقد يشكل هذا بداية لمسار تدريجي نحو التهدئة، بحسب عيسى، مستدركاً: «لكن في حال ظل الاتفاق مجرد نصوص عامة بلا ضمانات قوية أو التزامات واضحة، فإن المحادثات ستظل أقرب إلى هدنة مؤقتة تُستثمر سياسيّاً أكثر من كونها خطوة حقيقية نحو السلام».
