مياه النيل وتوترات «القرن الأفريقي» تتصدران محادثات مصرية - أميركية

اتصال هاتفي بين عبد العاطي وكبير مستشاري ترمب

السيسي خلال استقبال مسعد بولس في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال مسعد بولس في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مياه النيل وتوترات «القرن الأفريقي» تتصدران محادثات مصرية - أميركية

السيسي خلال استقبال مسعد بولس في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقبال مسعد بولس في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)

أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، محادثات مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، تركزت على القضايا والأزمات الإقليمية، ضمن مسار تعاوني يتواصل منذ أشهر.

وتناول الاتصال الهاتفي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الثلاثاء، الأوضاع في السودان وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي، إضافة إلى ملف مياه النيل.

وتأتي المحادثة غداة زيارة الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي لمصر، أكدت خلالها القاهرة على «التزامها الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتعاون القائم بين البلدين من أجل ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية به»، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتشهد أفريقيا صراعات وأزمات عديدة؛ ففي ليبيا هناك انقسام بين حكومتين تديران البلاد، وبالسودان نزاع مسلح بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وبالصومال تهديد للسيادة خاصة بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، إضافة إلى توترات بين إثيوبيا وإريتريا من جهة وتصاعد المخاوف من اندلاع حرب من جهة أخرى، وكذلك خلافات عميقة بين مصر وإثيوبيا بشأن تأثير «سد النهضة» على حصة المياه المصرية.

وفيما يتعلق بالسودان، أورد بيان وزارة الخارجية الصادر الثلاثاء أن عبد العاطي أكد خلال الاتصال مع بولس على «أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية بوصفها خطوة تمهيدية نحو وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني».

وفيما يخص ليبيا، شدد على «أهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي - ليبي يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت».

وعن تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، أكد الوزير المصري على موقف بلاده الثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة «باعتباره امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري»، وكذلك على أهمية دعم مؤسسات الدول والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضيها.

كما تناولت المحادثة قضية المياه باعتبارها «قضية وجودية لمصر» وعلى الأهمية البالغة لاحترام قواعد القانون الدولي وعدم القيام بأي إجراءات أحادية، وفق بيان «الخارجية».

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع مسعد بولس (الخارجية المصرية)

وعن ذلك التواصل قال نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، لـ«الشرق الأوسط» إن تكرار الاتصالات بين الجانبين المصري والأميركي «يشي بأن هناك دوراً أميركياً أكبر في أفريقيا وبأن هناك محاولة للاستفادة من دور مصر ومكانتها في التوصل لحلول وتفاهمات، لا سيما في قضايا ليبيا والسودان والقرن الأفريقي والأمن المائي وغيرها».

وفي 18 مايو (أيار) الماضي، أفادت «الخارجية المصرية» بأن اتصالاً هاتفياً بين عبد العاطي وبولس تضمن نقاشاً بشأن الأوضاع في السودان وليبيا وقضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

كما التقى بولس في 20 أبريل (نيسان) الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، وبحث في حضور عبد العاطي ملفات بينها السودان والملف المائي. وثمَّن بولس حينها الجهود التي تبذلها مصر سعياً لتسوية الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد.


مقالات ذات صلة

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

وسط تباينات وخلافات بين مصر وتركيا نشر مجلس الوزراء المصري عبر مركزه الإعلامي بيانات تسلط الضوء على تطور الاستثمارات التركية في مصر.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا بائع ذهب داخل متجر في سوق الذهب بالقاهرة (أرشيفية - رويترز)

تقلبات الذهب تختبر جاذبيته كوعاء ادخاري لدى المصريين

يواجه الذهب اختباراً جديداً لجاذبيته كملاذ ادخاري لدى المصريين، مع انعكاس تحركاته على قرارات الشراء والبيع وقدرة الأسر على حماية مدخراتها.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا أثناء التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام بشرم الشيخ المصرية أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

مصر تطالب باستكمال مسار وقف إطلاق النار في غزة

شدّد بدر عبد العاطي على أن وقف إطلاق النار يمثل بداية لمسار ينبغي البناء عليه من خلال تثبيته وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)

وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

أكّد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم زاهر، أن «القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة المصرية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)

السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

أدانت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حقوقياً مصرياً، مؤسس «بيت فاطم» للدعم النفسي، في اتهامه بـ«الاتجار بالبشر والتحرش وهتك عرض 4 فتيات».

رحاب عليوة (القاهرة)

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وسط تباينات وخلافات بين مصر وتركيا على خلفية اتفاق أقره البرلمان الليبي مع أنقرة، بشأن ترسيم الحدود البحرية، نشر مجلس الوزراء المصري، عبر مركزه الإعلامي، بيانات تسلط الضوء على تطور الاستثمارات التركية في مصر، وحجم التوسع الذي تشهده بالسوق المصرية، وهو ما عدّه خبراء بمثابة رغبة من جانب البلدين في تعميق العلاقات الاقتصادية مع إدارة الخلافات السياسية بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشار «المركز الإعلامي» لمجلس الوزراء المصري، في بيان، الأربعاء، إلى «أن الاستثمارات التركية في مصر شهدت توسعاً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية امتد ليشمل عدداً من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من بينها الصناعة والتجارة والخدمات والأنشطة الاستثمارية المختلفة».

واستعرضت «إنفوغرافات» نشرها المركز الإعلامي أبرز مؤشرات الاستثمارات التركية في مصر، حيث بلغت قيمة مساهمات الشركات الاستثمارية التركية نحو 921.5 مليون دولار، من خلال 1869 شركة تركية مؤسسة في مصر، توفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل.

وخلال الثماني سنوات الماضية، التي تخللتها فترات شهدت فتوراً في العلاقات قبل تحسنها في عام 2023 الذي شهد رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، ارتفع حجم التدفقات الاستثمارية السنوية التركية إلى مصر بنسبة 393.2 في المائة، لتسجل 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بنحو 35.5 مليون دولار في عام 2016 - 2017.

كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 44.7 في المائة خلال الفترة ذاتها، مسجلاً 6.8 مليار دولار عام 2025، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2016، وفق البيانات ذاتها، التي سلطت الضوء على تركز مشروعات تركية كبرى في قطاعي الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

إنفوغراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري يكشف تنامي الاستثمارات التركية (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الخبير في الشأن التركي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعكس حرص أنقرة على الارتقاء بمستوى العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ويُعد أحد أبرز أبعاد التقارب بين البلدين، في ظل التوسع في مسارات التعاون الاقتصادي.

وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تركيا تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالتوازي مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نطاقها ليشمل مجالات متعددة، بما يدعم تطور العلاقات على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وتمثل مصر بوابة مهمة للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع «الكوميسا»، بما يتيح للشركات التركية الإنتاج في مصر وتصدير منتجاتها إلى أسواق القارة.

فيما يؤكد نائب مدير «مركز تفكير للشؤون السياسية» هاني الجمل، أن الإحصاءات التي نشرتها الحكومة المصرية تبرهن على أن رأس المال التركي أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بالاقتصاد المصري، خصوصاً في مجال التصنيع والتشغيل والصادرات، وهو ما يحقق مكاسب مشتركة للطرفين.

وبينما يرى الجمل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تنامي الاستثمارات يشكل أهمية كبيرة لتعميق التعاون المصري - التركي، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن الاستثمارات ليست نقطة مفصلية لحل الخلافات الجيوسياسية بين الطرفين، مشيراً إلى «أن هناك قاعدة اقتصادية ينطلق منها التقارب، كما أن تحسن العلاقات الدبلوماسية له ظروف سياسية وإقليمية أسفرت عن اتساع نطاق التعاون العسكري والتطور الملحوظ على مستوى تطور التعاون في الصناعات الدفاعية».

مصر وتركيا عززتا مجالات التعاون خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وشارك الجيشان المصري والتركي في مناورات «بحر الصداقة» هذا الشهر بنطاق الأسطول الشمالي المصري بمشاركة عناصر من القوات البحرية للبلدين، وحسب بيان للجيش المصري، فإن هذا التدريب جاء في «إطار تنامي علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين».

وجاءت التدريبات رغم الرفض المصري المستمر والمتكرر لمصادقة البرلمان الليبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاق تعيين الحدود البحرية مع أنقرة، فيما استمر مسار التفاهمات المصرية - التركية لخفض التصعيد بالمنطقة.

وأوضح بشير عبد الفتاح أن من أبرز عوامل إيجابية مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، هو الفصل بين الملفات الخلافية ومسارات التعاون، «بحيث لا تؤثر التباينات بشأن ترسيم الحدود البحرية أو الأزمة الليبية على فرص تطوير العلاقات في المجالات الأخرى، وهو ما يعكس قدراً من النضج لدى الطرفين، وحرصهما على عدم العودة إلى مربع التوتر».

وأكد أن التقارب والتعاون بين القاهرة وأنقرة لا يتعارضان مع استمرار الخلافات، بل يمكن أن يسهما في تهيئة مناخ من الثقة، وتقليص فجوات التباين، وخلق أرضية أكثر ملاءمة لمعالجة الملفات العالقة، بما يجعل تعزيز الشراكة مدخلاً لتسوية الخلافات، وليس رهينة لها.

وهو ما اتفق معه أيضاً هاني الجمل الذي شدّد على أن تحويل التقارب السياسي إلى مصالح اقتصادية ملموسة يُمثل عاملاً مهماً لتعميق الثقة بين البلدين، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، بما قد ينعكس إيجاباً على معالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية.

ورأى أن البلدين أمام مسارات متعددة للتعامل مع الملف، بينها التوصل إلى تسوية ثنائية تمنح مصر مساحة بحرية أوسع، أو التوجه من جانب مصر نحو المسار القانوني الدولي، أو إدارة الخلاف دون تسوية نهائية، بما يسمح باستمرار التعاون الاقتصادي والعسكري في مقابل بقاء النزاع على السيادة البحرية قائماً.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان «بأن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، معدومة الأثر القانوني وباطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر».


القاهرة وطرابلس... انفتاح سياسي اقتصادي يتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية»

الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

القاهرة وطرابلس... انفتاح سياسي اقتصادي يتجاوز خلافات «الاتفاقية البحرية»

الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يتوسط رئيس حكومة «الوحدة» الليبية ورئيس الوزراء المصري بالقاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

وسّعت مصر نطاق انفتاحها على سلطات غرب ليبيا، عبر تكثيف الزيارات المتبادلة، التي تُوِّجت باستقبال رئيسها عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة تعكس تجاوز الخلافات بشأن «الاتفاقية البحرية» بين ليبيا وتركيا.

وهذه المرة الرابعة التي يزور فيها الدبيبة مصر ويلتقي السيسي، لكنها المرة الأولى التي تلي رفض القاهرة للاتفاقية البحرية التي وافق عليها مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووصل الدبيبة إلى القاهرة، مساء الأربعاء، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، واستقبله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

السيسي والدبيبة يشهدان توقيع عدد من الاتفاقات بالقاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

وفي أجواء ينظر إليها على أنها تعكس «تقارباً غير مسبوق في العلاقات»، التقى السيسي برئيس حكومة «الوحدة»، صباح الخميس، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس أشار إلى «أهمية دفع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار».

وشدد السيسي خلال اللقاء - الذي حضره رئيس المخابرات العامة حسن رشاد، ومن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي - على «حرص مصر الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها».

جانب من الحضور خلال اللقاء المصري - الليبي بالقاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

ونقل المتحدث عن الدبيبة تأكيده حرص بلاده على العمل مع مصر من أجل تطوير العلاقات في مختلف المجالات، معرباً عن «تقديره البالغ لجهود مصر الراسخة والرامية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين».

زيارات متوالية

جاءت زيارة الدبيبة إلى القاهرة تلو زيارتين مصريتين متعاقبتين إلى طرابلس؛ الأولى أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأعاد خلالها افتتاح السفارة المصرية في العاصمة الليبية، والثانية لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في الـ16 من الشهر نفسه.

وزادت مصر من انفتاحها على سلطات غرب ليبيا بشكل لافت في مسار عدّه محللون يأتي على خلفية تباينات مع شرق ليبيا بشأن الاتفاقية البحرية، التي تتمسك القاهرة برفضها.

وأبدى الدبيبة بعض المرونة في المواقف، عقب اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات المصرية في 24 أكتوبر الماضي بشأن «الاتفاقية البحرية»، عندما أكد «الحرص على معالجة الشواغل المصرية عبر الحوار والتنسيق المشترك، بما يصون الحقوق والمصالح البحرية المشروعة للبلدين الشقيقين».

وترى مصر أن الاتفاقية البحرية «باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لها». كما قالت الخارجية إن عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان، رفض القاهرة القاطع للتصديق على تلك الاتفاقية، وذلك خلال لقاء سابق جمعهما في إسطنبول.

التأشيرة ووضع الطلاب

وخلال لقائه السيسي، أثار الدبيبة - بحسب المتحدث الرئاسي - عدداً من الموضوعات القنصلية المتعلقة بتأشيرات دخول الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلبة الليبيين في مصر، ودخول المواطنين الليبيين عبر المعبر الحدودي.

الرئيس السيسي مرحباً بالدبيبة بعد وصوله القاهرة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

وأوضح الشناوي أن الرئيس «وجّه في هذا الصدد - تقديراً لزيارة الدبيبة والعلاقة الوطيدة بين البلدين - بالتحرك بشكل إيجابي في تلك الموضوعات؛ كما تم الاتفاق على إجراء تنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لحلحلتها في أقرب وقت».

ونوّه المتحدث الرسمي بأنه تم كذلك تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين ومواجهة مختلف التحديات ذات الصلة.

من الطاقة إلى الإعلام

وفي ختام المباحثات، قال المتحدث إن الرئيس المصري ورئيس «الوحدة» شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم حول التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية، والغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، والمعرفة والبحث العلمي، والعمل.

وزيرا البترول في مصر وغرب ليبيا عقب توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة يوم الخميس (الرئاسة المصرية)

كما شملت الاتفاقات التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني، بالإضافة إلى التطوير الوظيفي وتنمية القيادات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي، فضلاً عن التنمية السمكية وتنمية البحيرات.

وسبق أن وقّعت مصر وسلطات غرب ليبيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور الدبيبة ومدبولي، 13 اتفاقية مشتركة، وذلك في سبتمبر (أيلول) 2021، وتضمنت مجالات المواصلات، والكهرباء، والبترول، بالإضافة إلى البنية التحتية، والشباب والرياضة، والتأمينات الاجتماعية. وكانت اللجنة المشتركة بين مصر وليبيا قد توقفت عن عقد اجتماعاتها منذ عام 2009.

ويتولى ائتلاف الشركات المصرية، المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، تنفيذ مشاريع كبيرة في العاصمة طرابلس، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار (نحو 660 مليون دولار بحسب السعر في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري بجنوب غربي ليبيا.


تقلبات الذهب تختبر جاذبيته كوعاء ادخاري لدى المصريين

بائع ذهب داخل متجر في سوق الذهب بالقاهرة (أرشيفية - رويترز)
بائع ذهب داخل متجر في سوق الذهب بالقاهرة (أرشيفية - رويترز)
TT

تقلبات الذهب تختبر جاذبيته كوعاء ادخاري لدى المصريين

بائع ذهب داخل متجر في سوق الذهب بالقاهرة (أرشيفية - رويترز)
بائع ذهب داخل متجر في سوق الذهب بالقاهرة (أرشيفية - رويترز)

بين الرغبة في الحفاظ على قيمة المدخرات ومخاوف تقلب الأسعار، يواجه الذهب اختباراً جديداً لجاذبيته كملاذ ادخاري لدى المصريين، مع انعكاس تحركاته على قرارات الشراء والبيع وقدرة الأسر على حماية مدخراتها.

ويقر رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس هاني ميلاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن التقلبات تحمل قلقاً مشروعاً لدى قطاعات من المصريين، مستبعداً أن يفقد المعدن الأصفر جاذبيته كوعاء ادخاري، خاصة أن الأزمة مرتبطة بمتغيرات عالمية، وقد يتراجع التصحيح لصالح ارتفاعات؛ كون الاستثمار في الذهب استثماراً طويل الأجل.

تقلبات

وواصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها الحاد في سوق الصاغة خلال تعاملات الأربعاء، وفقد عيار 21 نحو 160 جنيهاً (الدولار= 53.87 جنيه) من قيمته للغرام، ليباع بنحو 5750 جنيهاً، وسط موجة هبوط قوية في السوق المحلية، بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية بنحو 125 دولاراً للأوقية.

وواصل التراجع حتى عصر الخميس ليسجل 5745 جنيها وفقاً لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وبصفة عامة، شهد سعر الذهب في مصر تقلبات حادة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي في ظل تقلبات أسعار الذهب العالمية، وفقاً لتحليل فني صادر عن منصة «آي صاغة» المصرية.

وبدأ سعر الذهب عيار 21 عام 2026 عند مستوى 5840 جنيهاً للغرام، قبل أن يرتفع بقوة إلى 7475 جنيهاً في 28 فبراير (شباط)، ليسجل قمة الفترة محل الدراسة، قبل أن يبدأ موجة تصحيح قوية هبط خلالها إلى 6100 جنيه للغرام في 10 يونيو (حزيران)، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجياً لينهي شهر أغسطس (آب) عند مستوى 6325 جنيهاً للغرام.

وسجلت مشتريات المصريين من الذهب نحو 31.66 طن خلال أول 9 أشهر من عام 2026، بانخفاض 2.7 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2025، في حين هبطت مشتريات الربع الثالث من 2026 إلى نحو 9.7 طن كأدنى مستوى فصلي في 5 سنوات، بحسب تقديرات غير رسمية نقلتها وسائل إعلام مصرية.

بائع ذهب يلمّع قطعة ذهبية داخل متجر في سوق الذهب (أرشيفية - رويترز)

ما أسباب التراجع

يجيب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب تأتي في ظل ضغوط كبيرة تحكم حركة السوق، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ومعدلات التضخم، وتداعيات الحرب، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والدولار، موضحاً أن مجمل هذه العوامل ينعكس مباشرة على أداء المعدن الأصفر.

وبحسب ميلاد، فإن ما يمر به الذهب قد يمثل حركة تصحيحية وهبوطاً يعقبه معاودة الصعود من جديد، لافتاً إلى أن هذه التحركات ليست طارئة أو جديدة على سوق الذهب؛ إذ تشهد بعض السنوات تراجعات مؤقتة، في حين يظل الاستثمار في الذهب استثماراً طويل الأجل.

مستقبل المعدن الأصفر

وعالمياً، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً الخميس بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من عام خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيداً من المؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حول مسار السياسة النقدية، بحسب ما نقلته «رويترز».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 3745.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامس أدنى مستوى في 14 شهراً الأربعاء، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.1 بالمائة إلى 3746.80 دولار.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، فإن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 90 بالمائة أن يتم رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع توقعات لا تتجاوز العشرة بالمائة برفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، شدد ميلاد على ضرورة النظر إلى الرؤية طويلة المدى بدلاً من التركيز على المدى القصير، موضحاً أنه لا يتوقع تحركات حادة أو عنيفة في الأجل القريب جداً، كما أن استمرار التراجع ليس شرطاً حتمياً، بل المرجح هو استمرار التقلبات.

وأكد أن الذهب استبق توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر وتحرك في اتجاهها مبكراً.

وعادة ما يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.