أعاد حادث سير في محافظة أسيوط (صعيد مصر)، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 31 آخرين، الحديث عن أزمات حوادث الطرق المتكررة خلال الفترة الأخيرة، والتي كان من بينها واقعة حافلة «فتيات المنوفية»، التي أسفرت عن وفاة 19 فتاة وسائق السيارة بعدما صدمتهم سيارة «نقل ثقيل».
ووقع الحادث الجديد، الأحد، عقب اصطدام حافلة بمقطورة جرار زراعي على الطريق الصحراوي الغربي، مما أدى إلى انحراف الحافلة عن الطريق وانقلابها، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات في الحادث.
ويعد الطريق الصحراوي الغربي الرابط بين القاهرة وأسيوط من الطرق السريعة التي تشهد تكراراً للحوادث على الرغم من تجهيزه، وفق أحدث المعايير وإلغاء التقاطعات وتخصيص كبارٍ وأنفاق لحركة السيارات، فضلاً عن تخصيص حارات لسيارات النقل الثقيل، وأخرى للملاكي والحافلات، مع وجود فاصل بينهم لتجنب وقوع الحوادث.
وتكثف وزارة «الداخلية» المصرية الحملات المرورية على مختلف الطرق السريعة والمحاور منذ بداية الشهر الماضي، لتطبيق قانون «المرور» ورصد المخالفات مع تسجيل مخالفات يومية في المتوسط، تصل إلى 100 ألف مخالفة متنوعة؛ من بينها تجاوز السرعة المقررة وفق البيانات الرسمية التي تصدر بشكل يومي.
عضوة لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن أي دولة في العالم لديها معدلات حوادث سيارات؛ لكن المهم أن تكون هذه الحوادث بمعدلات تتناسب مع المعدلات العالمية، وليس بأرقام كبيرة يكون العنصر البشري وغياب الرقابة والردع السبب الرئيسي فيها، لافتة إلى أن الحملات الأمنية التي تقوم بها «الداخلية» خلال الوقت الحالي «من المهم استمرارها وعدم ارتباطها بتوقيت محدد».
وأضافت أن «كل حادث تكون له ظروفه وملابساته، وهناك مناطق تشتهر بتكرار وقوع الحوادث بها، وبالتالي لا بد من البحث عن الأسباب التي تدفع لهذا الأمر ومعالجتها، على غرار الإجراءات التي اتخذت بسبب الحوادث على الطريق الدائري الإقليمي بعد حادث (فتيات المنوفية)»، مشيرة إلى أن «حملات التفتيش المفاجئة وملاحقة المخالفين سوف تشكل عامل ردع مهماً».
وبلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، مقابل 5861 عام 2023، في حين سجّلت إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة، وفق إحصاءات جهاز «التعبئة العامة والإحصاء».
الخبير المروري في مصر، اللواء أحمد هشام، أشار إلى أن عوامل حوادث الطرق متعددة؛ لكن في مقدمة الأسباب التي تؤدي للحوادث، وفق الإحصائيات الرسمية، العنصر البشري، لافتاً إلى أن بعض السلوكيات البسيطة المرتبطة بالقيادة يمكن أن تحد من وقوع الحوادث.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة تعاطي المواد المخدرة والمنبهات للاستيقاظ لفترات طويلة من أجل القيادة والوصول بشكل أسرع، تشكل أزمة حقيقية، لأن هذه المواد تعطي إحساساً بالانتباه؛ لكنها في الحقيقة تجعل متناولها فاقداً للتركيز»، لافتاً إلى أن «تعدد طرق الرقابة على الطرق السريعة؛ سواء عبر الكمائن المرورية، أو الرادارات التي ترصد مخالفات السرعة، أمر مهم وتعمل وزارة الداخلية على تعزيزه».
وتنفذ أجهزة الأمن في البلاد عمليات تحليل عشوائية للسائقين على الطرق والمحاور السريعة، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون مواد مخدرة من عدمه عبر تحليلات سريعة فورية، وفي حال ثبوت إيجابية العينة يتم توقيف السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
الشوباشي أكدت «أهمية تغليظ العقوبات على من يضبط سائقاً تحت تأثير المخدرات، خصوصاً من سائقي النقل الثقيل، لكونهم يتحولون لسائقي (قنابل موقوتة) يمكن أن تنفجر في أي وقت»، مشيرة إلى أن «تطوير البنية التحتية في الطرق، وإن كان ساعد في سهولة التحرك داخل البلاد؛ إلا أن تأهيل السائقين أمر سيساعد في الحد من الحوادث».
وأطلقت وزارة النقل المصرية مطلع الأسبوع الحالي، برنامجاً تدريبياً مجانياً للسائقين تحت شعار «سائق واعٍ لطريق آمن»، مع تلقي أكثر من 700 طلب اشتراك من مختلف السائقين، تم تقسيمهم إلى 10 مجموعات، وهو التدريب الذي يستهدف رفع كفاءة السائقين بما يسهم في الحد من الحوادث.
الخبير المروري المصري من جهته أكد أن «مثل هذه التدريبات يكون لها دور في اكتساب السائقين خبرات ومهارات جديدة والتي تنتقل بالتبعية لزملائهم»، مشيراً إلى أهمية التوسع في مثل هذه البرامج وإتاحة محتواها إلكترونياً.
