قال سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل»، عقب اجتماع استثنائي للهيئة الإدارية للاتحاد، أمس، إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام، ومسيرة يوم الخميس، الموافق 21 أغسطس (آب) الجاري، احتجاجاً على ما قال إنه اعتداء على مقر الاتحاد، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.
وأضاف الطاهري في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء: «في حال تواصلت الاعتداءات، ورُفض فتح باب المفاوضات سيتم تحديد موعد لإضراب عام».
وتجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس الماضي، أمام مقر «الاتحاد العام التونسي للشغل» بالعاصمة، في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.
وأوضح الطاهري أن أشغال الهيئة الإدارية ستبقى مفتوحة، وحذر من أنه إذا لم تُستأنف المفاوضات فإنه سيجري تحديد موعد لإضراب عام، وهو نهج قال إن المجلس الوطني لاتحاد الشغل أقره في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وقال الرئيس قيس سعيد، في تعليقه على الاحتجاج أمام مقر الاتحاد، إن «قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام»، كما شدد على أن «هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة، ومن حقه المطالبة بالمحاسبة». مضيفاً أنه «لم تكن في نية المحتجين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لا الاعتداء ولا الاقتحام».
وندد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحافي قبل اجتماع الهيئة، بما لحق ببعض النقابيين مؤخراً من تشهير واتهام بالفساد، على حد وصفه. وقال: «من له ملف ما عليه إلا أن يلجأ إلى القضاء، ولسنا فوق المحاسبة، ويكفي من هذه السيمفونية».
واتهم الطبوبي السلطة بالمسؤولية عن الحادثة، وقال إنها أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز، التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.
وألقى ذلك الاحتجاج الضوء على مخاوف متزايدة لدى نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد.
وأكد الطبوبي أن منظمته، وهي الكبرى في البلاد، جاهزة للدفاع عن نفسها، وقال: «لا للتصادم، ونحن نرفضه. لكن من يأتي إلى دارنا نقول له: مرحباً، وجاهزون للدفاع عن المنظمة وعن قيمنا». مضيفاً: «لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عالٍ ومرتفع في إطار احترام القانون».
وندد الكثير من النقابات والمنظمات، بينها نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان، بما حصل، وعبَّرت عن دعمها للاتحاد.
ومنذ تأسيس المركزية النقابية عام 1946، خاض قادة الاتحاد صدامات متواصلة، سواء مع المستعمر الفرنسي، أو خلال فترة حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وصولاً إلى ثورة 2011. وكان للاتحاد دور ريادي في حل أزمة 2013 السياسية، بعد أن كانت البلاد في حالة استقطاب شديدة، ونال على أثرها جائزة نوبل للسلام بمشاركة ثلاث منظمات أخرى.
ويحتكر الرئيس التونسي السلطات في البلاد منذ عام 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان، ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. وعبّر الاتحاد عن دعمه لقرارات الرئيس آنذاك، من دون أن يمنحه «صكاً على بياض».
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة إلى نظام الرئيس سعيّد، وتتهمه بقمع الحريّات والتضييق على نشاط المنظمات.
