دعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية إلى وقف تسهيلات «حزب الله» التي يقدّمها للحوثيين، بما في ذلك الدعم الإعلامي، وذلك في معرض تعليقه على القرار القاضي بحصر حيازة السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها.
ووصف الوزير اليمني القرار بأنه «خطوة شجاعة، وتحول جوهري طال انتظاره، ويُمثل بداية جدية لاستعادة السيادة الوطنية التي صادرها (حزب الله) لعقود».
وقال الإرياني في تصريحات رسمية، إن القرار يُمثّل كسراً فعلياً لمنظومة «الدولة داخل الدولة» التي فرضها «حزب الله» بقوة السلاح، وأسهمت في جر لبنان إلى أتون صراعات عبثية، وأزمات سياسية واقتصادية متتالية، دفع ثمنها الشعب اللبناني من دمه ولقمة عيشه، وتعرضت خلالها البنى التحتية للاستهداف والانهيار، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن السنوات الماضية، بل الأشهر الأخيرة، «أثبتت أن سلاح (حزب الله) لم يكن يوماً سلاح مقاومة، بل أداة للاستقواء على الداخل اللبناني، وتصفية الخصوم السياسيين، وتكريس الهيمنة على القرار السيادي اللبناني، وفرض أجندة إيران على الدولة اللبنانية».
وأضاف الإرياني: «هذا السلاح زجّ بلبنان في حروب لم تقرها الدولة ولا اختارها الشعب، وكانت نتيجتها عزلة دولية وانهياراً اقتصادياً غير مسبوق»، لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة في الجنوب اللبناني تظهر بوضوح أن هذا السلاح بات عاجزاً حتى عن حماية نفسه.
استمرار خطر «الضاحية»
استحضر الإرياني في تصريحه الدور الخطير الذي لعبه «حزب الله» في دعم الانقلاب الحوثي في اليمن منذ لحظاته الأولى، عبر إرسال الخبراء والمستشارين لإدارة المعارك الميدانية، وكذلك تقديم الدعم الإعلامي عبر قناة «المسيرة» التي لا تزال تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت، وتُشكل منبراً للتحريض ضد الدولة اليمنية، وتهديداً للأمن القومي العربي.
وأوضح الوزير اليمني أن بلاده، مثل سائر الدول العربية، دفعت ثمن المشروع التخريبي الذي تقوده إيران وتنفذه أذرعها المسلحة في عدد من العواصم، وقال إن هذا المشروع لا يقوم على مفهوم الدولة أو الشراكة الوطنية، بل على تمزيق المجتمعات وتفكيك مؤسسات الدولة لصالح «الفوضى الدائمة» التي تسير على نهج ولاية الفقيه.
وأكد الإرياني أن التطور الأخير في لبنان ستكون له انعكاسات إقليمية مهمة، كونه يعكس تحولاً نوعياً في المزاج السياسي والشعبي العربي، ويُمثل أول كسر لمنظومة «الهيمنة بالسلاح» التي حاولت إيران فرضها بالقوة والدم.
ودعا وزير الإعلام اليمني الحكومة اللبنانية إلى استكمال هذا المسار بوقف كل أشكال الدعم والتسهيل للجماعة الحوثية، وإغلاق المنابر الإعلامية التابعة لها، ووقف الأنشطة السياسية واللوجيستية لعناصرها، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار الأممي «2216».
وشدد الإرياني على أن الحكومة في بلاده ستتابع هذا الملف خلال الفترة المقبلة على كل المستويات، انطلاقاً من حقها السيادي في الدفاع عن أمنها القومي، وضمان التزام الدول بسياسة النأي بالنفس عن دعم الميليشيات الانقلابية أو الجماعات الإرهابية التي تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد الوزير اليمني أن الأحداث أثبتت استحالة تحقيق الأمن والاستقرار والسيادة، في ظل وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة، وأن مشروعات اللادولة إلى زوال مهما طالت، وأشار إلى أن الشعوب العربية قادرة على استعادة قرارها الوطني متى ما اختارت طريق الدولة، والسيادة، والكرامة، بدلاً من الفوضى والتبعية، على حد قوله.
