ترمب يلتقي بوتين الجمعة في ألاسكا

الرئيس الأميركي أشار إلى «تبادل للأراضي» بين روسيا وأوكرانيا

صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتصافحان قبل اجتماع في هلسنكي - 16 يوليو 2018 (أ.ف.ب)
صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتصافحان قبل اجتماع في هلسنكي - 16 يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلتقي بوتين الجمعة في ألاسكا

صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتصافحان قبل اجتماع في هلسنكي - 16 يوليو 2018 (أ.ف.ب)
صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتصافحان قبل اجتماع في هلسنكي - 16 يوليو 2018 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس (آب) بألاسكا، حيث يأمل الرئيس الجمهوري المساعدة في التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»، أن «الاجتماع المرتقب بيني، بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد الجمعة المقبل في 15 أغسطس 2025 بولاية ألاسكا». ولم يلتقِ ترمب مع بوتين شخصياً منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني).

وفي وقت سابق، قال ترمب للصحافيين وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء: «سألتقي قريباً جداً بالرئيس بوتين. كان من الممكن أن يكون اللقاء أبكر، لكن أعتقد أن هناك ترتيبات أمنية يضطر البعض، للأسف، إلى اتخاذها».

وبشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال ترمب إنه «سيكون هناك تبادل للأراضي».

ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم (السبت)، عن المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب، سيلتقيان بألاسكا في 15 أغسطس.

وأكد الكرملين في وقت لاحق عقد القمة، واصفاً مكان انعقادها بأنه «منطقي تماماً». وقال أوشاكوف، في بيان على «تلغرام»، إن الرئيسين سيركزان «على مناقشة الخيارات لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية».

اجتماع مرتقب بين مسؤولين قبل القمة

إلى ذلك، كشف موقع «أكسيوس» الإخباري أمس (الجمعة)، أن مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية، يخططون لعقد اجتماع هذا الأسبوع في بريطانيا، للتوصل إلى مواقف مشتركة قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والروسي.

وقال الموقع إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أبدى في مكالمة عبر الفيديو ضمت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، موافقة بوتين على إنهاء الحرب مقابل تنازل أوكرانيا عن منطقتي لوغانسك ودونيتسك. وأضاف الموقع أن بعض المشاركين في المكالمة أدركوا أن بوتين قبل التنازل عن مطالباته بمنطقتي خيرسون وزابوريجيا.

وأشار «أكسيوس» إلى أن ويتكوف قال بعد المكالمة مع كبار المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين، إن بوتين «وافق على تجميد الموقف الروسي الحالي فيما يتعلق بخيرسون وزابوريجيا».

لكن مسؤولاً أوكرانياً قال لـ«أكسيوس»، إن زيلينسكي سيحتاج لإجراء استفتاء شعبي إذا قبل بمطالب بوتين فيما يتعلق بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك، لأنه لا يستطيع التنازل عن أراضٍ بموجب الدستور.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إضافة إلى الدمار الكبير الذي تسبب به. وكان ترمب قد صرّح في وقت سابق بالبيت الأبيض، خلال قمة جمعته مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بأنه سيكون هناك «بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين» الروسي والأوكراني، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتطالب موسكو بأن تتنازل أوكرانيا عن 4 مناطق محتلة جزئياً؛ هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014. لكن كييف ترفض هذه المطالب وتشدد على وجوب انسحاب القوات الروسية من أراضيها، والحصول على ضمانات أمنية غربية، بما في ذلك استمرار تسليم الأسلحة ونشر قوة أوروبية، وهو ما تعارضه روسيا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ترمب مدعو لزيارة روسيا

وفشلت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تحقيق نتائج ملموسة، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القمة المنتظرة ستسهم في تقريب السلام. وتجاهلت موسكو دعوات كييف والعواصم الأوروبية الحليفة المتكررة إلى وقف لإطلاق النار مدته 30 يوماً. واستبعد بوتين عقد لقاء مع فولوديمير زيلينسكي في هذه المرحلة، وهو اجتماع يعدّه الرئيس الأوكراني ضرورياً لتحقيق تقدم في التوصل إلى اتفاق. ولم تفضِ الجولة الأخيرة من المباحثات المباشرة بين الطرفين في يوليو (تموز) بإسطنبول، سوى إلى صفقة جديدة لتبادل أسرى الحرب ورفات الجنود.

الرئيسان دونالد ترمب وفلاديمير بوتين على هامش قمة دانانغ في فيتنام - نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

وقمة ألاسكا ستكون الأولى بين رئيس أميركي وروسي منذ لقاء جو بايدن وبوتين بجنيف في يونيو (حزيران) عام 2021. وآخر لقاء جمع ترمب وبوتين كان عام 2019 خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان إبان ولاية ترمب الأولى، لكنهما تحدثا هاتفياً مرات عدة منذ يناير. وأعلن الكرملين السبت، أنه وجه دعوة لترمب لزيارة روسيا بعد قمته الجمعة المقبل مع بوتين في ألاسكا. وقال أوشاكوف: «من الطبيعي أن نأمل في أن يعقد الاجتماع التالي بين الرئيسين على الأراضي الروسية. وقد وُجهت بالفعل دعوة مماثلة إلى الرئيس الأميركي».

زيارة ويتكوف

وأجرى بوتين أمس (الجمعة)، مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قبل لقائه المرتقب مع ترمب. وأبلغ بوتين نظيره الصيني بـ«مخرجات» المناقشات التي أجراها الأربعاء، مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف حول النزاع في أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.

وأعربت الصين عن «سعادتها برؤية روسيا والولايات المتحدة على تواصل؛ تحسّنان العلاقات بينهما وتتباحثان في تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن الرئيس الصيني.

وأشار شي إلى أنه «لا حلول بسيطة للمسائل المعقّدة»، مشدّداً على أن «الصين ستدعم دوماً... السلام والتحاور»، بحسب القناة العامة «سي سي تي في». وقد عززت موسكو وبكين علاقاتهما السياسية والاقتصادية والعسكرية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة، أنه أجرى محادثات «جيّدة» مع «الصديق» فلاديمير بوتين. وفي بيان على شبكات التواصل الاجتماعي، كشف مودي عن «استضافة الهند الرئيس الروسي في فترة لاحقة من العام». وتعود آخر زيارة أجراها بوتين لنيودلهي إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وهدّدت واشنطن باستهداف البلدان التي تقيم مبادلات تجارية مع روسيا، من قبيل الهند والصين. وقال ترمب الخميس ردّاً على سؤال عما إذا كان سيبقي على المهلة النهائية التي حدّدها لنظيره الروسي لإنهاء الحرب، والتي تنقضي الجمعة: «الأمر يعود لبوتين وسنرى ماذا سيصدر عنه».

وفي يونيو، أعرب بوتين الذي حكم روسيا لأكثر من 25 عاماً عن استعداده للقاء زيلينسكي، ولكن فقط خلال «المرحلة النهائية» من المفاوضات لإنهاء النزاع. ويواصل الجيش الروسي قصفه الجويّ الكثيف وهجماته البرّية على خطوط القتال، حيث يتفوّق على القوّات الأوكرانية عديداً وعدة. وصرح حاكم دونيتسك، فاديم فيلاشكين، الجمعة، بأنه سيتم إجلاء العائلات التي لديها أطفال من 19 قرية أخرى شرق المنطقة، حيث تتقدم القوات الروسية. وتقع هذه القرى التي يقطنها مئات الأشخاص، على بُعد نحو 30 كيلومتراً من خط المواجهة.


مقالات ذات صلة

4 قتلى بهجوم روسي قرب خاركيف الأوكرانية

أوروبا رجال الإنقاذ الأوكرانيون في موقع غارة روسية استهدفت منطقة سكنية في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

4 قتلى بهجوم روسي قرب خاركيف الأوكرانية

أسفرت غارات جوية روسية ليل الاثنين - الثلاثاء عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين قرب خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ وزارة الدفاع الروسية تنشر صورة تظهر نظام صواريخ «أوريشنيك» الروسي خلال تدريب بموقع لم يُكشف عنه في بيلاروسيا (أ.ب)

واشنطن تندد بـ«تصعيد خطر» بعد إطلاق روسيا صاروخاً فرط صوتي على أوكرانيا

ندّدت الولايات المتحدة باستخدام روسيا صاروخ أوريشنيك فرط الصوتي في هجوم على أوكرانيا الأسبوع الماضي، معتبرة أنه «تصعيد خطر ولا يمكن تفسيره».

«الشرق الأوسط»
شؤون إقليمية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

زيلينسكي يطالب بمساعدة «الانتفاضة» في إيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن على العالم أن يساعد الإيرانيين في البناء على الاحتجاجات من أجل إحداث تغيير لتحريرهم من «الحكم الذي جلب الشرور».

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا سفينة شحن ترفع العلم التركي تغادر ميناء أوديسا الأوكراني... 16 يوليو 2023 (رويترز)

كييف تتهم موسكو بالهجوم على سفينتي شحن في البحر الأسود

اتهمت أوكرانيا، الاثنين، روسيا بشن هجوم بواسطة مسيّرات على سفينتي شحن ترفعان علمي بنما وسان مارينو، كانتا موجودتين قرب ميناء أوكراني في البحر الأسود.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شؤون إقليمية قائد الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده يقدّم شرحاً إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في معرض الصواريخ الإيراني 20 سبتمبر 2023 (إرنا)

مسؤول غربي: إيران باعت روسيا عتاداً عسكرياً بـ4 مليارات دولار منذ عام 2021

ذكرت شبكة «بلومبرغ»، الاثنين، نقلاً عن مسؤول أمني غربي، أن إيران باعت روسيا عتاداً عسكرياً بأكثر من 4 مليارات دولار لدعم حربها على أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ما خيارات الاتحاد الأوروبي و«الناتو» لمنع ترمب من ضم غرينلاند؟

صورة مركَّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)
صورة مركَّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)
TT

ما خيارات الاتحاد الأوروبي و«الناتو» لمنع ترمب من ضم غرينلاند؟

صورة مركَّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)
صورة مركَّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينظر إلى علم غرينلاند (رويترز)

أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند، مشدِّدة على أهمية الإقليم الدنماركي بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي.

وأكد ترمب، الأحد، أنَّ الولايات المتحدة ستضم غرينلاند «بطريقة أو بأخرى».

ويضع هذا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في موقف حرج. فغرينلاند -وهي جزء يتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق ويتبع الدنمارك- ليست عضواً في الحلف، بينما الدنمارك عضو فيه؛ ومن ثم فإن الجزيرة القطبية مشمولة بضمانات التحالف الدفاعي بفضل عضوية الدنمارك.

ودافع القادة الأوروبيون بقوة عن سيادة غرينلاند وسلامتها الإقليمية، وحقها في تقرير شؤونها، وأعلن حلف «الناتو» وغرينلاند، الاثنين، عزمهما العمل معاً لتعزيز دفاعات الإقليم، ولكن لا توجد حتى الآن استراتيجية واضحة لردع ترمب، أو كيفية الرد في حال أقدم على خطوة الضم.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أبرز الخيارات التي يمكن للاتحاد الأوروبي وحلف «الناتو» اتخاذها لمنع ترمب من محاولة ضم غرينلاند، وهي كما يلي:

الدبلوماسية وتعزيز الأمن في القطب الشمالي

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بوزيرَي خارجية الدنمارك وغرينلاند يوم الأربعاء، ولكن سفير الدنمارك لدى الولايات المتحدة، يسبر مولر سورنسن، وجاكوب ‌إيسبوسيثسن، كبير ممثلي غرينلاند لدى واشنطن، قد بدآ بالفعل في حشد الدعم من المشرعين الأميركيين.

وستهدف المبادرات الدبلوماسية، جزئياً، إلى معالجة المخاوف الأمنية الأميركية، وذلك أولاً بالتأكيد على أن معاهدة الدفاع الأميركية الدنماركية القائمة منذ عام 1951، والتي تم تحديثها عام 2004، تسمح بالفعل بتوسيع هائل للوجود العسكري الأميركي في الجزيرة، بما في ذلك إنشاء قواعد جديدة.

وفي رسالة موجهة مباشرة إلى الجمهوريين من خارج دائرة ترمب، سيتم التأكيد أيضاً -كما قالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن- على أن أي هجوم أميركي على غرينلاند، والذي يعني فعلياً انقلاب أحد الأعضاء على الآخر، سيعني «نهاية حلف (الناتو)».

وبشكلٍ أكثر تحديداً، أفادت التقارير بأن سفراء «الناتو» اتفقوا في بروكسل الأسبوع الماضي على ضرورة أن يُعزز الحلف الإنفاق العسكري في القطب الشمالي، من خلال نشر مزيد من المعدات، وإجراء مناورات أوسع نطاقاً وأكثر كثافة، للمساعدة في تهدئة المخاوف الأمنية الأميركية.

ورغم أن مزاعم ترمب أن غرينلاند «تعج بالسفن الصينية والروسية» مبالغ فيها بشكلٍ واضح، يعتقد الدبلوماسيون أن أي تحرك غربي منسق لتعزيز الأمن الخارجي لغرينلاند قد يكون الحل الأقل إيلاماً للخروج من الأزمة.

العقوبات الاقتصادية

نظرياً، يتمتع الاتحاد الأوروبي -وهو سوق يضم 450 مليون نسمة- بنفوذ اقتصادي كبير على الولايات المتحدة، ويمكنه التهديد باتخاذ إجراءات انتقامية تتراوح بين إغلاق القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا وحظر شراء الأوروبيين لسندات الحكومة الأميركية.

وتُعدُّ أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد الأوروبي العقوبة الأكثر تداولاً؛ إذ تمنح المفوضية الأوروبية صلاحية منع دخول السلع والخدمات الأميركية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وفرض تعريفات جمركية، وسلب حقوق الملكية الفكرية، وتجميد الاستثمارات الأميركية.

غير أن تفعيل هذه الأداة يتطلب موافقة حكومات الدول الأعضاء، وهو أمر يبدو مستبعداً، نظراً لعدم رغبتها في إلحاق ضرر اقتصادي بالاتحاد، وحرصها على الحفاظ على دعم الولايات المتحدة في ملف أوكرانيا، حتى في ظل تهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأميركية في شتى المجالات، كما أشار جان ماري غيهينو، المسؤول الأممي الرفيع السابق: «سواء تعلَّق الأمر بحماية البيانات، أو الذكاء الاصطناعي، أو تحديثات البرامج، بما في ذلك في مجال الدفاع، فإن أوروبا تظل غير قادرة على الاستغناء عن التعاون الأميركي».

الاستثمار في غرينلاند

يعتمد اقتصاد غرينلاند بشكل كبير على الدعم السنوي من الدنمارك، والذي بلغ نحو 4 مليارات كرونة دنماركية (نحو 530 مليون يورو) العام الماضي، ويغطي ما يقارب نصف ميزانية الإنفاق العام لهذه المنطقة الشاسعة، ويمثل نحو 20 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقد تقابل وعود ترمب بـ«استثمار مليارات الدولارات» بدعم مماثل من الاتحاد الأوروبي، في محاولة لإبقاء الجزيرة -التي يُرجَّح أن تصوّت لصالح الاستقلال عن الدنمارك في مرحلة ما من المستقبل القريب- بمنأى عن النفوذ الاقتصادي الأميركي.

ويشير مشروع مقترح للمفوضية الأوروبية صدر في سبتمبر (أيلول) إلى إمكانية مضاعفة الاتحاد الأوروبي لالتزاماته تجاه غرينلاند، لتُعادل المنحة الدنماركية السنوية. كما يمكن للجزيرة التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى 44 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي المخصص للأقاليم المرتبطة بالاتحاد والبعيدة جغرافياً.

ومع أن واشنطن قد تُقدم مليارات أكثر مما تُقدمه بروكسل، فإن سكان غرينلاند، بعد نيلهم الاستقلال، قد يترددون في فتح أبوابهم أمام الشركات الأميركية الجشعة، وقد لا يرغبون في فقدان نظام الضمان الاجتماعي الخاص بهم.

إرسال القوات

كل ما سبق سيستغرق وقتاً. علاوة على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت طموحات ترمب في غرينلاند ستتحقق من خلال المعاهدات أو تعزيز الأمن في القطب الشمالي، فقد صرَّح الرئيس الأميركي لصحيفة «نيويورك تايمز» بأن «ملكية» الولايات المتحدة للجزيرة «ضرورية نفسياً لتحقيق النجاح».

وفي ورقة بحثية صادرة عن مركز «بروغيل» للبحوث، جادل الاقتصاديان الأوروبيان، مورينو بيرتولدي وماركو بوتي، بأن على حكومات الاتحاد الأوروبي «حماية غرينلاند بشكل استباقي من التوسع الأميركي»، مضيفَين: «يمتلك الاتحاد الأوروبي قدرة على الانتشار السريع، ويجب تفعيلها».

وقالا إنه بالاتفاق مع الدنمارك وغرينلاند، ينبغي نشر قوات أوروبية في الجزيرة «كإشارة إلى التزام أوروبا بوحدة أراضي غرينلاند». ورغم أن ذلك لن يمنع ضمَّ الولايات المتحدة للجزيرة، فإنه سيجعل الأمر أكثر تعقيداً بكثير.

وأضافا: «لن تكون هناك حاجة إلى مواجهة مسلحة، ولكن مشهد قيام الولايات المتحدة بأسر قوات حلفائها سيقوِّض مصداقيتها، ويشوِّه سمعتها الدولية، ويؤثر بقوة في الرأي العام الأميركي والكونغرس».

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأسبوع الماضي، إن برلين تعمل على خطة «تشمل الردع الأوروبي» في حال حاولت الولايات المتحدة الاستيلاء على غرينلاند، بينما كان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قد طرح العام الماضي احتمال نشر وحدة عسكرية فرنسية.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي قدرة على الانتشار السريع تسمح له بنشر ما يصل إلى 5 آلاف جندي بسرعة من عدة دول أعضاء مختلفة، للاستجابة للأزمات خارج حدود التكتل. ويرى خبراء وبعض السياسيين أن هذه الخطوة قد تغيِّر حسابات الولايات المتحدة.

وقال سيرغي لاغودينسكي، النائب الألماني عن حزب «الخضر» في البرلمان الأوروبي: «لا أحد يعتقد أن حرباً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرغوبة أو قابلة للكسب. ولكن أي تحرك عسكري أميركي ضد الاتحاد الأوروبي ستكون له عواقب مدمِّرة على التعاون الدفاعي والأسواق والثقة العالمية بالولايات المتحدة».

وقد يجعل ذلك ترمب يعيد التفكير مرتين.


أميركا وأستراليا تحثان رعاياهما على مغادرة إيران فوراً

سيارات تحترق في أحد شوارع طهران خلال احتجاجات في 8 يناير 2026 (رويترز)
سيارات تحترق في أحد شوارع طهران خلال احتجاجات في 8 يناير 2026 (رويترز)
TT

أميركا وأستراليا تحثان رعاياهما على مغادرة إيران فوراً

سيارات تحترق في أحد شوارع طهران خلال احتجاجات في 8 يناير 2026 (رويترز)
سيارات تحترق في أحد شوارع طهران خلال احتجاجات في 8 يناير 2026 (رويترز)

دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المواطنين الأميركيين إلى مغادرة إيران فوراً في أعقاب الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وفق تقرير نشره موقع «ذا هيل» الأميركي.

وجاء في تنبيه أمني صادر عن «السفارة الأميركية الافتراضية» بإيران أن على المواطنين الأميركيين «مغادرة إيران الآن»، وأن «يضعوا خطة لمغادرة البلاد لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأميركية».

وجاء في التنبيه الأمني: «الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران تتصاعد وقد تتحول إلى أعمال عنف، ما قد يؤدي إلى اعتقالات وإصابات. وتُفرض حالياً إجراءات أمنية مشددة، مع إغلاق طرق، وتعطّل في وسائل النقل العام، وقطع للإنترنت».

وأضاف التنبيه: «قامت حكومة إيران بتقييد الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والهاتف الثابت والإنترنت الوطني».

كما دعت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونغ، جميع رعايا بلادها الموجودين في إيران على المغادرة فوراً.

وفرض الرئيس ترمب، أمس، رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، رداً على القمع العنيف الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة لها.

وقال ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «اعتباراً من الآن، أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25% على أي وجميع الأعمال التي تتم مع الولايات المتحدة الأميركية. هذا القرار نهائي وحاسم».

وفي الأسابيع الأخيرة، اندلعت احتجاجات ضد الحكومة الإيرانية في وقت كثّفت فيه القيادات الإيرانية حملتها القمعية على المتظاهرين. وبحسب ناشطين، قُتل ما يُقدَّر بنحو 500 شخص أو أكثر على صلة بهذه الاحتجاجات، فيما جرى توقيف 10,600 شخص، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان».


تقارير: ترمب «مستاء» من وزيرة العدل ويفكر في تعيين مستشارين

ترمب ووزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض يوم 23 أكتوبر 2025 (أ.ب)
ترمب ووزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض يوم 23 أكتوبر 2025 (أ.ب)
TT

تقارير: ترمب «مستاء» من وزيرة العدل ويفكر في تعيين مستشارين

ترمب ووزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض يوم 23 أكتوبر 2025 (أ.ب)
ترمب ووزيرة العدل بام بوندي في البيت الأبيض يوم 23 أكتوبر 2025 (أ.ب)

قال مسؤولون في الإدارة الأميركية، يوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبّر لمساعديه مراراً عن استيائه من وزيرة العدل بام بوندي.

وأضاف المسؤولون، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن ترمب وصف وزيرة العدل بام بوندي بأنها «ضعيفة وغير فعالة» في تنفيذ توجيهاته.

وأشاروا إلى أن ترمب بحث مع مساعديه تعيين مستشارين بوزارة العدل لشعوره بالإحباط من سير العمل في الوزارة.

عاجل مسؤول إيراني لـ«رويترز»: مقتل نحو 2000 شخص في الاحتجاجات