فصل جديد من المشهد في شرق الكونغو يتشكل بدخول المعارضة لحكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، وسط تصاعد دعوات الإصلاح الداخلي لمواجهة التداعيات الأمنية المتصاعدة واستمرار هجمات المتمردين المدعومين من رواندا رغم اتفاقات تهدئة أقرت دولياً وإقليمياً قبل أسابيع.
ذلك القرار الذي يأتي بعد تفاهمات بين المعارضة وتشيسيكيدي بعد تصاعد هجمات حركة «23 مارس» المتمردة مطلع العام الحالي، يعد وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «تهدئة اضطرارية لتأمين الجبهة الداخلية لتعزيز موقف الحكومة أمام المتمردين»، مطالبين بإصلاحات داخلية أكبر لتقوية موقف كينشاسا ومعالجة جذور الأزمة بالبلاد في ظل استمرار هجمات المتمردين وعدم حسم طريق السلام.
وأجرى تشيسيكيدي تعديلاً وزارياً أدخل بموجبه إلى الحكومة الزعيم المعارض ورئيس الوزراء الأسبق (2008-2012) أدولف موزيتو نائباً لرئيسة الوزراء ووزيراً للميزانية، وفلوريبر أنزولوني، زعيم حزب سياسي معارض صغير، وزيراً للتكامل الإقليمي، وفق ما أعلن التلفزيون الكونغولي، الجمعة.
وجاء القرار في أعقاب «مشاورات سياسية جرت ما بين 24 مارس (آذار) و8 أبريل (نيسان) الماضيين قادها كاشمير إبيراند كولونجيلي، مستشار الرئيس للأمن مع المعارضة خلال فترة اتسمت بأزمة أمنية خطرة في شرق البلاد»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تسيطر حركة «23 مارس» على مساحات شاسعة في شرق الكونغو الديمقراطية الغنيّ بالمعادن، عقب استئناف هجماتها في عام 2021، وسط 10 اتفاقات هدنة لم تصمد، ما أدى إلى أزمة إنسانية متفاقمة في منطقة غارقة في نزاعات منذ ثلاثة عقود، ودعوات داخلية لتقوية الحكومة إزاء تلك التهديدات الأمنية.
الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، يرى أن «التعديل الوزاري الأخير المدعوم بشخصيات معارضة يمثل اختراقاً إيجابياً كبيراً في إعادة بناء الثقة اللازمة والضرورية للمُضي في الاتفاقات السابقة، سواء اتفاق الدوحة أو نيويورك»، لافتاً إلى أن «تلك الخطوة ضربة صحيحة في مضمار البحث عن تهدئة اضطرارية بين حكومة الكونغو وحركات التمرد».
ونبه إلى أن «موزيتو يحمل رمزية تاريخية كبيرة للكونغوليين، فضلاً عن أنه بالإضافة لكونه شغل منصب رئيس الوزراء من قبل، فهو زعيم للحزب اللومومبي الموحد، وهو حزب يتبنى عقيدة يسارية تؤمن بالمساواة ومفاهيم التحرر والمواطنة بلا تمييز، وهي المواقف ذاتها التي تشكلت بموجبها حركات تحالف نهر الكونغو وحركة 23 مارس».
ويعتقد الحاج أن «تلك المسكنات الاضطرارية تمنع النكوص والردة عما تم الاتفاق عليه مسبقاً، أو على أقل تقدير تكون هذه الإصلاحات الداخلية عنواناً جديداً نحو الدخول إلى تسوية اضطرارية تمنع الانزلاق نحو استمرار الاقتتال».
وتأتي تلك الخطوة في ظل موقف أمني معقد شرق الكونغو، وذلك بعد يومين من تنديد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بهجماتٍ اتّهم فيها حركة «23 مارس»، المدعومة من رواندا، بشنِّها، خلال يوليو (تموز) الماضي، وأسفرت عن 319 قتيلاً، واصفاً إياها بأنها «مروّعة».
وحضّ تورك وفق تصريحات صحافية «الموقِّعين والمسهِّلين لكل من اتفاقَي الدوحة وواشنطن على ضمان ترجمتهما سريعاً إلى سلامة وأمن وتحسّن حقيقي للمدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين ما زالوا يعانون التداعيات المدمّرة لهذه النزاعات».
وأشار برتراند بيسيموا، زعيم حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا للصحافيين، الخميس، إلى أن الحركة لم تتلق دعوة للمشاركة في محادثات السلام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، المقرر أن تبدأ في الدوحة، الجمعة، مؤكداً أن الحركة لن تذهب إلى الدوحة حتى تبدأ كينشاسا في احترام إعلان المبادئ الذي ينص على إطلاق سراح المحتجزين من أعضاء الحركة، وفق «رويترز».
وفي إطار جهود وساطة استضافتها قطر، وقعت الكونغو وحركة «23 مارس» إعلان مبادئ في 19 يوليو الماضي، تعهدتا فيه ببدء التفاوض في موعد أقصاه الثامن من أغسطس (آب) الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق للسلام بحلول الـ18 من الشهر ذاته.
وسبق أن تم توقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الداعمة لحركة «23 مارس»، في العاصمة واشنطن، في 27 يونيو (حزيران) الماضي، تعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين، واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت «الخارجية القطرية»، في 19 يوليو الماضي، إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«تحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس» بعد جهودٍ امتدت لأشهر قليلة، وفق بيان لـ«الخارجية القطرية» آنذاك.
ويرى عبد الناصر الحاج أن «هذا التغير النوعي الكبير في الموقف العام لتشيسيكيدي، سيسهم في خطوات التفاوض مع الحركات المتمردة رغم الخروقات الحالية والمواقف المتغيرة حالياً».
مقابل تلك التطورات لا يزال هناك تعثر يشير له المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، موضحاً أن «ما يُطرح في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف لا يترجم فعليّاً إلى التزام واضح من الأطراف المسلحة، سواء الحركة أو من يزعم أنه يحاربها، حتى الآن، ولم يظهر تغيير جذري في التموضع العسكري أو الانسحاب من المناطق التي تم احتلالها».
وأكد أن «الوصول إلى سلام شامل في شرق الكونغو هدف بعيد المدى، ومشروط بتغيرات جوهرية في موازين القوى، وتبدّل جذري في منهجية تعاطي المجتمع الدولي مع تعقيدات هذا الملف، سواء من حيث جدية الالتزامات، أو مستوى الضغط على الأطراف الإقليمية المتورطة، أو آليات المتابعة والتنفيذ على الأرض وإنهاء التسويات السياسية الداخلية».
ويخلص عيسى إلى أن «الوصول إلى عملية سلام بشرق الكونغو متكاملة يتطلب خطوات متدرجة تبدأ بوقف إطلاق نار دائم، ثم نزع سلاح الفصائل، وفرض وجود أمني فعّال للدولة، ثم الانتقال إلى تسويات سياسية وتنموية، هذا المسار حتى في أحسن السيناريوهات، يحتاج إلى سنوات لا شهور، ويفترض توفّر دعم دولي قوي وإرادة إقليمية صادقة، وكلاهما حتى الآن غير مكتمل، لذلك في ظل الظروف الحالية».
