حذَّرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز»، من أن الحكومات الأفريقية تواجه مخاطر متصاعدة فيما يتعلق بالديون، إذ تزيد استحقاقات السداد بالعملات الأجنبية في عام 2026 الضغوط على الاحتياطات.
وكشف أحدث تقرير للوكالة، بشأن التوقعات السيادية الأفريقية، عن أن حجم سداد الديون المستحَقة على الحكومات بات يفوق 3 أمثال مستواه في عام 2012.
وقال بنجامين يونغ من الوكالة في التقرير: «ستواصل الديون المرتفعة هيكلياً وقواعد الإيرادات المحدودة والمركزة تشكيل مخاطر رئيسية. ومع احتمال تجاوز مدفوعات الدين الخارجي الحكومي 90 مليار دولار هذا العام، تزداد أوجه الضعف الخارجية أيضاً».
وتستحوذ مصر على نحو ثلث إجمالي هذه المدفوعات بما يصل إلى 27 مليار دولار هذا العام، وتليها أنغولا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.
ويدفع عبء سداد الديون المتزايد عددا من الحكومات إلى اللجوء إلى استراتيجيات إدارة الالتزامات المالية، مثل عمليات إعادة الشراء والتبادل وتمديد آجال الاستحقاق، للحد من مخاطر إعادة التمويل.
ومن بين المستخدمين البارزين لهذه الأساليب ساحل العاج وبنين وأوغندا وجمهورية الكونغو وموزمبيق وكينيا وجنوب أفريقيا.
