حذر حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، من محاولات لتقسيم السودان بين ثلاث حكومات، متهماً مسؤولين سودانيين كباراً، بالتخلي عن دارفور بعد استعادة العاصمة الخرطوم وولايات الوسط من قبضة «قوات الدعم السريع». وفي سياق متصل، دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» إلى تصنيف الحركة الإسلامية السودانية، وواجهتها حزب «المؤتمر الوطني»، «جماعة إرهابية».
وجاءت تصريحات مناوي في لقاء جمعه بزعماء قبائل في بورتسودان الجمعة، أشار فيه إلى أن بعض المسؤولين يرون أن استعادة الخرطوم والجزيرة كافٍ، متجاهلين الحرب المستمرة في دارفور.
وقال: «هناك مسؤول كبير جداً يرى أن الحرب خارج الخرطوم ليست مهمة». وأضاف مناوي: «الإقليم ليس مجرد جغرافيا، بل هو مركز للثروات وموارد طبيعية وسكان على تداخل مع دول الجوار»، وحذر من التعامل معه كمنطقة هامشية.
3 حكومات في الطريق
وكشف مناوي عن اتصال تلقاه من سفير دولة عظمى - لم يسمه - في بداية الحرب، تساءل فيه عن احتمالات تقسيم السودان بين ثلاث حكومات: واحدة في الوسط والشرق بقيادة عبد الفتاح البرهان، وأخرى في دارفور يقودها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وثالثة في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو. وأكد مناوي أن السودان لا يمكن تقسيمه بإرادة «الدعم السريع»، وأن توحّد الأطراف الرافضة لهذا المخطط يمكن أن يحبطه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد.
وكان الجيش السوداني وحلفاؤه قد استعادوا السيطرة على ولايات سنار، والجزيرة، وأجزاء من النيل الأبيض، والعاصمة الخرطوم في مارس (آذار) الماضي، ما أدى إلى انسحاب «قوات الدعم السريع» نحو الغرب، خاصة ولايات كردفان ودارفور. ولعبت «القوة المشتركة» لحركات الكفاح المسلح، وتشارك فيها قوات موالية لحاكم دارفور، دوراً مهماً في معارك وسط السودان والخرطوم، وتتواجد أعداد كبيرة من قواتها في الوسط، وفي ذات الوقت تدافع مع الجيش عن مدينة الفاشر.
وإثر تعثر تحرك الجيش وحلفائه غرباً لفك الحصار عن مدينة الفاشر، طفت على السطح همساً وعلناً، تباينات داخل تحالف الجيش، خصوصاً بين «القوات المشتركة»، تزعم أن الجيش وحلفاءه لا يعنيهم سوى الوسط والشمال.
وكان تحالف «السودان التأسيسي»، الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، قد أعلن في 27 يوليو (تموز) الماضي من نيالا (جنوب دارفور)، تشكيل حكومة موازية، برئاسة حميدتي، وعبد العزيز الحلو نائباً له، والسياسي محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء.
تصنيف الحركات الإسلاموية
وفي تطور موازٍ، أصدر تحالف «صمود» بياناً دعا فيه لحظر وتجريم الانتماء للحركة الإسلامية السودانية والمؤتمر الوطني، واعتبارهما منظومة إرهابية. واتهم التحالف الحركة الإسلامية بإشعال الحرب سعياً للعودة إلى الحكم، بعد سقوط نظام البشير بثورة شعبية عام 2019. وجاء في البيان أن الحركة الإسلامية تمثل «منظومة انقلابية معادية للديمقراطية، وأداة إبادة جماعية، وحاضنة لتفريخ الإرهاب وتأجيج الحروب». وشدد على أن هذه الممارسات تمثل العقبة الكبرى أمام السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي.
واتهم البيان التنظيم الإسلامي بشن حملة «إرهاب دولة» في الأقاليم المهمشة، وتنفيذ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها القتل خارج القانون، والاستهداف على أساس السحنة والانتماء السياسي أو القبلي، وصولاً إلى أفعال موثقة مثل «بقر البطون وأكل الأكباد وذبح البشر». وأكد التحالف رفضه القاطع لمشاركة الحركة الإسلامية في أي عملية سياسية، لكنه أبدى استعداده للحوار مع الجماعات الإسلامية التي ترفض الحرب وتتبنى الحلول السلمية. وأشار البيان إلى تمويل الحركة الإسلامية لأنشطتها الآيديولوجية من موارد الدولة، وتمكين كوادرها اقتصادياً، واختطاف مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية، مما جعلها تمثل تهديداً دائماً لأي عملية تحول ديمقراطي حقيقي.
