قصفت طائرة مسيّرة أحد المنازل في مدينة الزاوية (غرب ليبيا)، وذلك بعد يومين من إعلان حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شن عملية عسكرية على معاقل «مهربي البشر والمخدرات».
وقال سكان محليون بمدينة الزاوية إن طائرة مسيرّة استهدفت منزل عائلة محمود الفرد، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ونتجت عن ذلك إصابة أحد أفرادها وتضرر المنزل، وانتشار حالة من الخوف والذعر في أوساط المواطنين.
ولزمت حكومة «الوحدة» الصمت حيال ما تردد حول هذا القصف، بينما عدَّ حقوقيون ونشطاء الاعتداء على حي سكني «جريمة حرب»، تستوجب توضيحاً من وزارة الدفاع بغرب ليبيا.
وأظهرت مقاطع فيديو المنزل، الذي قُصف في الزاوية، وسط تصاعد حالة من الغضب بين سكان المدينة. وبينما حمَّلوا الدبيبة مسؤولية هذا الاعتداء، تساءلوا إن كانت الزاوية قد تحوّلت إلى «ساحة تجارب لطيرانكم؟ وهل دم الأبرياء أرخص من حساباتكم السياسية؟».
وسبق أن وجهت قوات حكومة الدبيبة ضربات جوية في مايو (أيار) 2023 لما قالت إنها «مقار لمهربي البشر والمخدرات والنفط» في الزاوية، ومناطق أخرى بغرب ليبيا.
وقال خليل الحاسي، الإعلامي الليبي، إن هذا الهجوم الجوي، الذي وقع بعد 48 ساعة من إعلان الدبيبة إطلاق عمليات عسكرية، ونُفِّذ داخل مناطق سكنية بالزاوية «يثير تساؤلات حول طبيعة الأهداف ودقتها».
وجمع مواطنون بالمدينة قطعاً من الصاروخ الذي قصف المنزل، وقالوا إن «الطائرة المسيّرة أطلقته»، زاعمين أنه «تركي الصنع من نوع (MAM-L)»، بينما عدَّ الناشط الليبي، حسام القماطي، قصف منزل في حي سكني «جريمة حرب».
وأعربت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا، عن «إدانتها واستنكارها الشديدَين» للغارات الجوية المتكررة، التي تستهدف المنشآت والأهداف المدنية في مدينتَي الزاوية وزوارة، وقالت إن «الإخلال بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في أثناء العمليات العسكرية لا يُشكِّل فقط انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكن قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب».
ونوّهت المؤسسة إلى أنه رغم تذكيرها القائمين على وزارة الدفاع بالأخذ في الاعتبار ضمانات حماية السكان المدنيين، وعدم تعريض حياتهم للخطر في أثناء القيام بالعمليات العسكرية، فإنهم «ينتهجون نهجاً متعمداً في الاستهداف المستمر للأهداف المدنية والأحياء السكنية»، مبرزة أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين «لا تُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية».
وانتهت «المؤسسة الوطنية» إلى دعوة حكومة «الوحدة» - ووزارة دفاعها - إلى «احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والالتزام بعدم استهداف المنشآت والمرافق العامة والمدنية والأحياء السكنية».
وكانت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» قد حذَّرت، في بيان مساء الأربعاء، من الوجود قرب أوكار الجماعات الخارجة عن القانون، معلنة عن «تنفيذ ضربات جوية دقيقة في مناطق محددة، تستهدف تمركزات العناصر المتورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات».
ودعت الوزارة السكان في المناطق القريبة إلى الابتعاد الفوري عن مواقع الأوكار، و«عدم تقديم أي نوع من الدعم، أو الإيواء لتلك العناصر»، مؤكدة أن «سلامة المواطنين أولوية، والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية واجب وطني».
وتعاني الزاوية من تفشي جرائم القتل والخطف، وتغوّل التشكيلات المسلحة وازدياد نفوذها في مواجهة القوات الحكومية، كما سبق أن طالب مواطنون السلطات الرسمية بالتدخل لحمايتهم من الميليشيات والعصابات الإجرامية.
في غضون ذلك، قالت رئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا، إن «الكتيبة 124 المحمولة جواً»، التابعة لـ«اللواء 444 قتال»، أنهت دورة العمليات الخاصة، التي استمرت 6 أسابيع في «معسكر التكبالي»، بمنطقة عين زارة بطرابلس.
وأوضحت أن أفراد الكتيبة كافة «نفذوا خلال هذه الدورة قفزات إنزال مظلي على أماكن محددة مسبقاً، مستخدمين كامل تجهيزاتهم القتالية، وأتمّوها جميعها بنجاح».
وتأتي هذه التدريبات النوعية في إطار الخطة التدريبية السنوية، التي وضعها آمر اللواء؛ بهدف رفع الكفاءة القتالية لأفراد الجيش بغرب ليبيا، وتعزيز قدراتهم الدفاعية، والرقي بمستوى الجاهزية العسكرية.
وبالتزامن مع ذلك، استقبل مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بغرب ليبيا، اللواء البشير البنور، عدداً من المسؤولين بالشرطة المالية الإيطالية، حيث أشرف على عقد اجتماع فني على متن الزورق «وادي غان 301» المتمركز بميناء طرابلس البحري.
وتناول الاجتماع سير أعمال الصيانة، التي ينفذها الفنيون الليبيون بدعم من الجانب الإيطالي، وأكد الحاضرون على أهمية استكمال أعمال الصيانة الجسيمة للزورق البحري «وادي زارت 201»، الموجود حالياً في إيطاليا، تمهيداً لإعادته إلى الخدمة داخل المياه الإقليمية الليبية.
