ما هي نسب الرسوم الجديدة التي حددها ترمب على عشرات الدول؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5170665-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%9F
ما هي نسب الرسوم الجديدة التي حددها ترمب على عشرات الدول؟
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية للإعلان عن رسوم جمركية جديدة في حديقة البيت الأبيض في أبريل (أرشيفية - أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ما هي نسب الرسوم الجديدة التي حددها ترمب على عشرات الدول؟
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية للإعلان عن رسوم جمركية جديدة في حديقة البيت الأبيض في أبريل (أرشيفية - أ.ب)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 41 بالمئة على السلع المستوردة من العشرات من الدول، مستغلا مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين.
وفيما يلي نسب الرسوم الجمركية المعدلة الجديدة التي أعلنها ترمب مع حلول الموعد النهائي الذي حدد له الأول من أغسطس (آب) للتفاوض على اتفاقات تجارية. وتخضع الواردات من بعض الدول، مثل البرازيل، لرسوم جمركية إضافية ستضاف إلى الرسوم الجمركية المضادة المدرجة أدناه.
أفغانستان 15 بالمئة الجزائر 30 بالمئة أنغولا 15 بالمئة بنغلادش 20 بالمئة بوليفيا 15 بالمئة البوسنة والهرسك 30 بالمئة بوتسوانا 15 بالمئة البرازيل 10 بالمئة بروناي 25 بالمئة كمبوديا 19 بالمئة الكاميرون 15 بالمئة تشاد 15 بالمئة كوستاريكا 15 بالمئة كوت ديفوار 15 بالمئة جمهورية الكونجو الديمقراطية 15 بالمئة الإكوادور 15 بالمئة الاتحاد الأوروبي 15 بالمئة غينيا الاستوائية 15 بالمئة جزر فوكلاند 10 بالمئة فيجي 15 بالمئة غانا 15 بالمئة جيانا 15 بالمئة أيسلندا 15 بالمئة الهند 25 بالمئة إندونيسيا 19 بالمئة العراق 35 بالمئة إسرائيل 15 بالمئة اليابان 15 بالمئة الأردن 15 بالمئة كازاخستان 25 بالمئة لاوس 40 بالمئة ليسوتو 15 بالمئة ليبيا 30 بالمئة ليختنشتاين 15 بالمئة مدغشقر 15 بالمئة مالاوي 15 بالمئة ماليزيا 19 بالمئة موريشيوس 15 بالمئة مولدوفا 25 بالمئة موزامبيق 15 بالمئة ميانمار (بورما) 40 بالمئة ناميبيا 15 بالمئة ناورو 15 بالمئة نيوزيلندا 15 بالمئة نيكاراجوا 18 بالمئة نيجيريا 15 بالمئة مقدونيا الشمالية 15 بالمئة النرويج 15 بالمئة باكستان 19 بالمئة بابوا غينيا الجديدة 15 بالمئة الفلبين 19 بالمئة صربيا 35 بالمئة جنوب أفريقيا 30 بالمئة كوريا الجنوبية 15 بالمئة سريلانكا 20 بالمئة سويسرا 39 بالمئة سوريا 41 بالمئة تايوان 20 بالمئة تايلاند 19 بالمئة ترينيداد وتوباجو 15 بالمئة تونس 25 بالمئة تركيا 15 بالمئة أوغندا 15 بالمئة المملكة المتحدة 10 بالمئة فانواتو 15 بالمئة فنزويلا 15 بالمئة فيتنام 20 بالمئة زامبيا 15 بالمئة زيمبابوي 15 بالمئة.
تقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل طفيف خلال أبريل (نيسان) الماضي؛ بدعم من ارتفاع صادرات الطاقة وسط اضطرابات الإمدادات العالمية الناجمة عن حرب إيران...
فتحت إدارة دونالد ترمب جبهة جديدة في النزاعات التجارية العالمية بعدما اقترحت فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و12.5% على واردات من 60 اقتصاداً حول العالم
بيل غيتس يدلي بشهادته أمام «الكونغرس» في قضية إبستينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5282383-%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86
بيل غيتس يدلي بشهادته أمام «الكونغرس» في قضية إبستين
الملياردير بيل غيتس في سبتمبر 2025 (أ.ب)
يدلي الملياردير بيل غيتس بشهادته، الأربعاء، أمام لجنة في «الكونغرس» الأميركي تُحقق في قضية إبستين، وذلك في استجواب بشأن صداقته مع المموّل المُدان بارتكاب جرائم جنسية.
وسيحضر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت جلسة استماع مغلقة أمام لجنة مجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن.
وقال متحدث باسم الملياردير، في بيان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في أبريل (نيسان) الماضي، عند الإعلان عن جلسة الاستماع: «يرحب بيل غيتس بفرصة المثول أمام اللجنة».
وأضاف المتحدث: «على الرغم من أنه لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني لإبستين، لكنه يتطلع إلى الإجابة عن أسئلة اللجنة لدعم هذا العمل المهم».
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي، صرّح بيل غيتس بأن علاقته بجيفري إبستين كانت «خطأ فادحاً»، معترفاً لأعضاء مؤسسته بأنه أقام علاقات خارج نطاق الزواج مع امرأتين روسيتين، لكنه نفى أي تورط له في أنشطة المموّل الأميركي الذي تُوفي في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتُهم ارتكاب جرائم جنسية.
صورة من تركة جيفري إبستين لمؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس وهو يقف مع امرأة جرى إخفاء وجهها (أ.ف.ب)
«لم أرَ أي شيء غير قانوني»
وقال بيل غيتس، حينها، وفق تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة «وول ستريت جورنال»: «كان من الخطأ الفادح قضاء الوقت مع إبستين»، ودعوة مسؤولين تنفيذيين من مؤسسة غيتس إلى اجتماعات معه.
كما صرّح بيل غيتس قائلاً: «لم أفعل أي شيء غير قانوني، لم أرَ أي شيء غير قانوني».
ووفقاً له، بدأت علاقته بجيفري إبستين، عام 2011، بعد ثلاث سنوات من إقرار المموّل السابق بذنبه في قضية الاتجار الجنسي بقاصرات.
وتشير مسوَّدة بريد إلكتروني من جيفري إبستين، نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن مجموعة وثائق القضية التي تحمل الاسم نفسه، إلى علاقات لبيل غيتس خارج إطار الزواج.
وفي هذه الرسالة، التي يبدو أنها لم تُرسَل، يتباهى جيفري إبستين بمساعدة «بيل» في الحصول على أدوية «لعلاج آثار ممارسة الجنس مع فتيات روسيات».
مجرد ذكر اسم شخص في ملف إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفة، لكن هذه الوثائق تُظهر بالحد الأدنى وجود صلات بين المُدان بالاعتداء الجنسي أو شركائه وأفراد معينين قللوا من شأن هذه العلاقات، أو حتى أنكروها.
نُسخ مطبوعة من ملفات جيفري إبستين في ميامي بفلوريدا (أ.ف.ب)
«جزيرة إبستين»
أدلى عدد من الشخصيات البارزة في السياسة الأميركية بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق في «الكونغرس»، بمن فيهم الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، ووزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك.
وأكد بيل كلينتون آنذاك أنه «لم يكن لديه أي فكرة» عن الجرائم الجنسية التي ارتكبها صديقه السابق. وعند وفاته، اتُّهم جيفري إبستين خصوصاً بجلب فتيات قاصرات إلى «جزيرة إبستين»، الجزيرة التي كان يملكها في جزر العذراء الأميركية، بغرض الاتجار بالجنس.
صورة تجمع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وجيفري إبستين ضِمن الملفات المُفرج عنها من جانب وزارة العدل الأميركية (رويترز)
ودافعت بام بوندي، المدّعية العامة الأميركية السابقة، عن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع هذه القضية الحساسة للغاية أمام لجنة التحقيق في أواخر مايو (أيار) الماضي.
وأثارت قضية تسريب وثائق إبستين جدلاً واسعاً ضد دونالد ترمب منذ بداية ولايته الثانية. وفي العام الماضي، دعا الجمهوري أنصاره إلى تجاوز الأمر، رغم ازدياد المطالبات بالشفافية.
وتؤكد وزارة العدل أنها نشرت جميع الوثائق التي كان القانون يُلزمها بنشرها.
Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended
القضاء الأميركي يحكم بسجن قيادي سابق في «طالبان» 42 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5282358-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-42-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
قاعة محكمة فارغة بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الأميركي يحكم بسجن قيادي سابق في «طالبان» 42 عاماً
قاعة محكمة فارغة بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
قضت محكمة في الولايات المتحدة، الثلاثاء، بسجن قيادي سابق في حركة «طالبان» الأفغانية 42 عاماً، بعد إدانته بخطف صحافي وقتل جنود أميركيين في عام 2008.
واتّهم مدّعون أميركيون حاجي نجيب الله (50 عاماً) بخطف صحافي أميركي جرى تعريفه بأنه الصحافي لدى «نيويورك تايمز» ديفيد رود، ومدنيَّين أفغانيَّين.
كما اتُّهم بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أميركيين ومترجم أفغاني، في هجومٍ نفّذته قوّات تحت قيادته في يونيو (حزيران) 2008.
وبعدما أُوقف في أوكرانيا، جرى تسليمه إلى الولايات المتحدة في 2020.
وأقرّ بذنبه، العام الماضي، باحتجاز رهائن وتوفير مواد داعمة لارتكاب أعمال إرهابية تسببت بسقوط قتلى، وفق ما جاء في بيان لوزارة العدل الأميركية.
وقال المدَّعي العام الأميركي بالوكالة تود بلانش إن «أولئك الذين يؤذون الأميركيين وينخرطون في أعمال إرهابية ستجري ملاحقتهم وسيواجهون العدالة، مهما طال الزمن».
خُطف رود في أفغانستان، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، إلى جانب مترجم وسائق.
ووفق «نيويورك تايمز»، التي أبقت خبر خطفه سرّاً خشية تعريضه للخطر، نجح رود في الفرار من خاطفيه في 2009.
ماذا بعد تأييد «الكونغرس» قرارات صلاحيات الحرب على إيران؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5282347-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
ترمب بحضور نائبه جي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام «الكونغرس» الثلاثاء (غيتي-أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ماذا بعد تأييد «الكونغرس» قرارات صلاحيات الحرب على إيران؟
ترمب بحضور نائبه جي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام «الكونغرس» الثلاثاء (غيتي-أ.ف.ب)
لأول مرة منذ اندلاع الحرب على إيران، في 28 فبراير (شباط) الماضي، أيد «الكونغرس» الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قرارات من شأنها منع الرئيس الجمهوري دونالد ترمب من مواصلة الأعمال القتالية، مما يعكس تنامي القلق بين أعضاء حزبه بشأن هذا الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.
فقد صوَّت مجلس النواب، في الرابع من يونيو (حزيران) الحالي، لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، ومضى مجلس الشيوخ في قرار منفصل لكنه مماثل، في تصويت إجرائي، في 19 مايو (أيار) الماضي، وخالف قليل من الجمهوريين قيادة الحزب للتصويت، إلى جانب جميع الديمقراطيين تقريباً.
وفيما يلي نظرة على قانون صلاحيات الحرب في الولايات المتحدة وما قد يحدث بعد ذلك.
ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام «الكونغرس» 24 فبراير قبل أربعة أيام من بدء الحرب على إيران (أ.ف.ب)
ما قرار صلاحيات الحرب؟
أقر «الكونغرس» قرار صلاحيات الحرب، المعروف أيضاً باسم قانون صلاحيات الحرب، في 1973 بصفته إجراء رقابياً على سلطة الرئيس، على خلفية حرب فيتنام التي لم تكن تحظى بقبول شعبي.
ويُلزم القانون الرئيس بإخطار «الكونغرس»، في غضون 48 ساعة من بدء الأعمال القتالية، وينصّ على أن أي عمل عسكري يبدأ دون موافقة «الكونغرس» يجب إنهاؤه في غضون 60 يوماً، ما لم تكن هناك حالة طوارئ.
وفيما يتعلق بإيران، انتهت مهلة الستين يوماً، في الأول من مايو (أيار) الماضي، وهو ما تعامل معه ترمب بإعلان أن الأعمال القتالية «انتهت» بوقف إطلاق النار، على الرغم من استمرار الهجمات وفرض السيطرة على الموانئ الإيرانية.
وقال خبراء قانونيون إن هذه الحجة قد لا تصمد أمام التدقيق القضائي. ويحدد القانون أيضاً إجراءات لـ«الكونغرس» للتصويت على قرارات صلاحيات الحرب لإنهاء الأعمال القتالية التي لم تُصرح بها السلطة التشريعية.
وتتمتع هذه القرارات بوضع إجرائي خاص، وهو ما يعني أنها يمكن طرحها للتصويت، حتى دون موافقة قيادات مجلسَي النواب والشيوخ.
ونظر مجلس الشيوخ سبعة قرارات، ونظر مجلس النواب أربعة قرارات ذات صلة بالصراع مع إيران، منذ أن بدأت القوات الأميركية والإسرائيلية القصف قبل أكثر من 100 يوم.
ما العقبات التي تواجهها القرارات؟
يواجه كلا القرارين عقبات كبيرة.
فمشروع قرار مجلس الشيوخ لم يجتز سوى تصويت إجرائي، ولم يقرَّه المجلس بكامل هيئته. وحتى لو جرى تمريره، فلكي يدخل حيز التنفيذ يجب أن يمرره أيضاً مجلس النواب، الذي من المستبعد أن يسمح قادته الجمهوريون بإجراء تصويت عليه.
وإذا جرت الموافقة عليه في مجلس النواب، فلكي يدخل حيز التنفيذ، يجب أن يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة في كلا المجلسين ليتفادى استخدام حق «النقض» المتوقع من ترمب.
أما الإجراء المنفصل، الذي أقره مجلس النواب، فيجب أن يمر عبر مجلس الشيوخ الذي قال مساعدون لأعضاء فيه إنهم ينتظرون قرار المستشار البرلماني بشأن ما إذا كان المشروع يتمتع بوضع إجرائي خاص. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن غير المتوقع أن يسمح زعيم الأغلبية الجمهوري جون ثيون، الذي نادراً ما يخالف ترمب، بطرحه للتصويت.
ترمب بحضور نائبه جي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام «الكونغرس» الثلاثاء (غيتي-أ.ف.ب)
ما المغزى؟
ينص الدستور الأميركي على أن «الكونغرس» وحده، وليس الرئيس، هو الذي يمكنه الإذن باستخدام القوة العسكرية، باستثناء العمليات قصيرة الأجل، أو العمليات التي تكون لمواجهة تهديد فوري.
ويقول مؤيدو القرارات إن موافقة أعضاء «الكونغرس» من كلا الحزبين ترسل إشارة مهمة بأن المُشرّعين يحاولون استعادة سلطتهم في إعلان الحرب وكبح جماح البيت الأبيض في عهد ترمب.
ويصف المعارضون القرارات بأنها مواقف سياسية تُشجع أعداء الولايات المتحدة، وقد تكون غير دستورية لأنها تمس صلاحيات الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال خبراء إن التصويت عليها مهم.
وقالت كاثرين يون إيبرايت، الخبيرة في صلاحيات الحرب بمركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك: «قرار صلاحيات الحرب، الذي أقره مجلس النواب، يرسل إشارة قوية إلى الرئيس بأن المُشرّعين من كلا الحزبين يرون أن أمد هذه الحرب طال كثيراً جداً وأنها تنتهك قرار صلاحيات الحرب وكذلك الدستور».
وأضافت أن ترمب بدا أنه يأخذ التصويت على محمل الجد، مشيرة إلى أنه وصف التصويت بأنه غير وطني، وقال إن الجمهوريين، الذين صوّتوا إلى جانب الديمقراطيين، يجب أن يخجلوا من أنفسهم. وقد تؤثر هذه الحرب التي لا تحظى بقبول شعبي على انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على «الكونغرس» أم لا. وخلص استطلاعُ رأي أجرته «رويترز»، في الآونة الأخيرة، إلى أن 36 في المائة من الأميركيين يؤيدون الضربات الأميركية على إيران، وأن 25 في المائة فقط قالوا إن الضربات لها مردود يستحق تكاليفها.
