استبعد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، ترشُّحه للرئاسة، في حال عدم السماح بترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجَز أكرم إمام أوغلو. وتعهَّد أوزيل بالاستقالة من رئاسة الحزب واعتزال العمل السياسي حال فشل حزبه في الفوز بالانتخابات المقبلة؛ سواء أُجريت بشكل مبكر أو في موعدها المقرَّر، صيف عام 2028.
وأوضح أوزيل أنه سيقود الحزب إلى مؤتمر عام في حال خسارة الانتخابات، قائلاً: «الأمر واضح. سأعتزل السياسة، ولن أتوقف يوماً واحداً. لقد قطعتُ هذا الوعد في مؤتمر 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 الذي انتُخبت فيه رئيساً للحزب».
المرشح الأفضل
وامتنع أوزيل عن الإجابة عن اسم المرشح الذي قد يكون بديلاً لإمام أوغلو، وهل تكون زوجته ديليك كايا إمام أوغلو أم رئيس بلدية أنقرة، صاحب الأسهم المرتفعة، منصور ياواش، قائلاً: «ليس من الصواب ذكر الأسماء. لستُ مَن يقرر؛ فالقرار يُتخذ على مستوى مجالس ولجان الحزب».
وأضاف أوزيل، في تصريحات، الخميس، أنه «بالحديث عن نفسي، أشعر بالقلق من أن تتدخل العواطف والطموحات والمنطق في شؤوني عندما تكون لدي أجندتي الخاصة. أريد أن أكون رئيس الحزب الذي غيَّر السلطة، ليلة الانتخابات المقبلة، وأن ألقي خطاب شكر بوصفي رئيس حزب الشعب الجمهوري، ليست لديّ أجندة أخرى».
وبالنسبة لموقف إمام أوغلو، كمرشح للحزب؛ فقد اختير بأصوات 15 مليوناً ونصف المليون ناخب في تصويت رمزي، 23 مارس (آذار) الماضي، وهو اليوم الذي أودع فيه سجن سيليفري، غرب إسطنبول، على ذمة تحقيقات في شبهات فساد بالبلدية التي أُبعد أيضاً عن رئاستها.
قال أوزيل: «إذا فُرض حظر على إمام أوغلو، فسنُقاتل. أما إذا جاء اليوم الذي نقول فيه إنه لم يعد من الممكن المضي في ترشيحه، فسنحدد أفضل مرشح».
وأكد أوزيل أن إمام أوغلو هو مرشح الحزب الرئاسي، وأن الحزب يقف بكل قوة وراء هذا القرار، والحزب لديه خطط بديلة إذا تم رفض ترشيح إمام أوغلو حال إجراء انتخابات مبكرة محتملة.
وأضاف: «سنسعى جاهدين لتوفير جميع الشروط والأسس اللازمة لترشحه، وعندما يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها الترشح، فسننظر فيمن يمكنه الفوز بانتخابات الرئاسة، ومَن هو المرشح الأنسب. وإذا دعت الحاجة إلى اتخاذ قرار آخر، وآمل ألا يحدث ذلك، فسنتخذ القرار معاً، والمهم هو أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتغيير الحكومة الحالية، برئاسة إردوغان».
عرقلة إمام أوغلو
وبينما تتواصل الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو، الذي يواجه العديد من القضايا، بخلاف اتهامات الفساد الموجَّهة إليه، يواجه قضايا أخرى مطلوب فيها حظر نشاط السياسي.
وألغت جامعة إسطنبول، الاثنين الماضي، شهادة الماجستير الممنوحة لإمام أوغلو، وجرَّدته من شهادة أكاديمية أخرى، استناداً إلى قرارها بإلغاء شهادته الجامعية، في 18 مارس (آذار) الماضي، قبل اعتقاله بيوم واحد فقط.
واستندت لجنة مختصة في جامعة إسطنبول إلى القرار السابق بإلغاء الشهادة الجامعية، لافتة إلى أن عدم وجود شهادة جامعية يبطل تلقائياً شهادة الماجستير، وأن إمام أوغلو لم يستوفِ شرط «التخرج الجامعي» المنصوص عليه في لوائح طلاب جامعة إسطنبول، المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو (تموز) 1987، بسبب «عيوب في الشروط» وقت التسجيل.
وقال أوزيل إن نقاشاً قد بدأ بشأن ترشحه للانتخابات، حال عدم التمكُّن من ترشيح إمام أوغلو، لكنني أقول إنني مسؤول فقط عن تحديد أفضل مرشح، ولا أفعل ذلك بمفردي، مضيفاً: «حتى لو غيرنا المُرشح، فلن أتخذ قراراً واحداً؛ سأتخذ القرار الأمثل. سنرشح من سيفوز في الانتخابات، بلا شك».
وبالنسبة للدعوى المقامة من بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري المحسوبين على رئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو، لإبطال المؤتمر العام للحزب في نوفمبر 2023، الذي انتُخِب فيه رئيساً للحزب، قال أوزيل إن «مسألة المؤتمر (المشكوك فيه) ليست أمراً سيؤدي إلى نتائج، بل هي مسألة إجراءات، قلتُ من قبل إنه لن يحدث شيء في المحكمة في 30 يونيو (حزيران)، وكذلك في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل؛ إما يتم رفض القضية أو تأجيلها إلى موعد لاحق».
