فيما أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً جديداً أكدت فيه أن جماعة الإخوان «الإرهابية» تواصل نشر مقاطع من الفيديو المفبرك الذي زعمت فيه عناصر من الجماعة «احتجاز ضابط شرطة بأحد أقسام العاصمة للضغط من أجل فتح معبر رفح، وإدخال المساعدات إلى غزة»، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر (الإخوان) يتبعون أسلوب القفز على المشهد الكبير أو الحدث الأساسي الذي أكدت السلطات أنه لم يحدث، ويحاولون صرف انتباه الناس عن ذلك عبر نقل المناقشات إلى أجزاء من هذا الحدث المفبرك ليترسخ لدى المتابعين أن الواقعة حقيقية وليست مزيفة».
وعصر الأحد، قالت «الداخلية» إنه «في إطار ضبط القائمين على إعداد فيديو مفبرك بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، ونشر وثائق لا تمت بصلة للواقع، فقد واصلت جماعة (الإخوان) الإرهابية نشر مقاطع فيديو مفبركة لذات الوثائق ترويجاً للأكاذيب المختلقة وتبنياً لأجندات خارجية، في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية»، مؤكدةً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي مقاطع الفيديو المشار إليها».
وأوضح المصدر الأمني أن «عناصر الجماعة بعد بيان النفي السابق من (الداخلية)، الذي أكد أن الفيديو مفبركٌ، وهو الأمر الذي أفشل محاولة الجماعة إثارة البلبلة، لجأوا بشكل ممنهج إلى اجتزاء مشاهد من الفيديو المفبرك ونسج أحاديث عنها باعتبارها حقائق لإلهاء الناس عن حقيقة أن الفيديو الأساسي مفبرك، والانتقال لمناقشة ما تضمنه على اعتبار أنه حقائق».
ونوه المصدر إلى أن «أجهزة الأمن يقظةٌ لهذا الأمر، وتعي تماماً أن الجماعة الإرهابية تخوض حرباً إعلاميةً متوازيةً مع حربها الإرهابية ومخططاتها التخريبية، ولذلك فإن بيانات الداخلية سريعةٌ للتعامل مع مثل هذه المخططات الإعلامية التي تهدف لإثارة البلبلة، ومحاولة تأليب الرأي العام وهدم حالة الاستقرار بالبلاد»، مشيراً إلى أنه «كان مثيراً للانتباه أيضاً قيام قنوات عربية بالتعامل مع الفيديو، ونشره على اعتبار أنه حقيقة بعد صدور النفي من (الداخلية) ودون الإشارة إلى هذا النفي».
مساء الجمعة، تم تداول مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص أكدوا فيه أنهم «يحتجزون ضابطاً بجهاز الأمن الوطني المصري داخل قسم شرطة المعصرة في منطقة حلوان بالقاهرة»، بدعوى أن ذلك جاء «رداً على إغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري، ومنع وصول المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من التجويع حالياً»، كما أظهر القائمون على الفيديو أوراقاً قالوا إنها من «سجلات القسم، توضح أن هناك كثيراً من الأشخاص، الذين تم القبض عليهم بسبب حديثهم عن الأوضاع في غزة»، حسب زعمهم.
لكنَّ وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً قالت فيه إن «مقطع الفيديو مفبرك وغير صحيح»، موضحةً أن عدداً من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة «الإخوان الإرهابية»، «تداولت فيديو بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، وهو مفبرك». كما أكدت الوزارة أن «الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن لا تمتّ إلى الواقع بِصلة»، مبرزةً أنه تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبعد نفي «الداخلية» تم تداول منشورات بها مقاطع من الفيديو تتضمن الوثائق المزعومة عن «مقبوض عليهم» على اعتبار أن ما جاء بتلك الوثائق حقيقي، وأن الأسماء الظاهرة فيها قيد السجن أو التوقيف منذ سنوات، ما جدد الجدل حول حقيقة واقعة احتجاز ضابط الشرطة من الأساس.
المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تفعله جماعة (الإخوان) حالياً هو معركة إعلامية ضد إعلام وزارة الداخلية، فالتنظيم يحاول نشر الشائعات وإثارة الفوضى ونشر حالة من عدم الثقة في أجهزة الدولة، خصوصاً أجهزة الأمن، ووزارة الداخلية تتابع هذا بدقة وتعمل على توضيح الحقائق للمواطنين بشكل سريع».
وشدد عبد اللطيف على أن «هذا الفيديو المفبرك وغيره من منشورات حالية مستعرة ضد الدولة المصرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفيديو الذي بثته حركة (حسم) الإرهابية أخيراً، معلنةً عودة نشاطها بمصر، وما قامت به أجهزة الأمن قبل أسبوع بإحباط مخطط تخريبي لها، فكلها أمور تؤكد أن المعركة ضد مصر إرهابية وإعلامية في الوقت ذاته، ولكن أجهزة الدولة المصرية يقظة تماماً لما يحدث».
تجدر الإشارة إلى أن خبراء علقوا في وقت سابق على الفيديو المزعوم لاحتجاز ضابط شرطة بأنه «مفبرك وضمن خطة ممنهجة من جماعة (الإخوان) لزيادة تجرؤ الناس على اقتحام مؤسسات الدولة، واستعادة ما فعلته جماعة (الإخوان) بأقسام الشرطة في عام 2011، وأن الجماعة تحاول استغلال القضية الفلسطينية في التشكيك بالدولة المصرية».
