العالم يترقب مصير رسوم ترمب في الأول من أغسطس

الدول تتسابق لتفادي التعريفات الجمركية القاسية قبل الموعد النهائي

ترمب يحمل خريطة بجوار وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (رويترز)
ترمب يحمل خريطة بجوار وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (رويترز)
TT

العالم يترقب مصير رسوم ترمب في الأول من أغسطس

ترمب يحمل خريطة بجوار وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (رويترز)
ترمب يحمل خريطة بجوار وزير التجارة هوارد لوتنيك بشأن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل (رويترز)

مع اقتراب الأول من أغسطس (آب) 2025، الموعد النهائي لأحدث تعليق للرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على واردات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، يترقب العالم بقلق شديد ما ستحمله الأيام المقبلة. فهل تنجح المفاوضات الثنائية الجارية في تجنب فرض رسوم جمركية مشددة قد تعصف بالأسواق العالمية؟

في الثاني من أبريل (نيسان) 2025، فرض ترمب رسوماً «متبادلة» على واردات السلع من جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما أدخل العلاقات التجارية الثنائية في حالة من الارتباك. هذه الرسوم، التي فُرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حددت رسوماً أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريباً، بالإضافة إلى رسوم متبادلة أعلى ومحددة لكل دولة، تُحسب بناءً على العجز التجاري الثنائي، وفق تقرير لشركة «هولاند آند نايت» الأميركية للمحاماة.

وفي التاسع من أبريل، أعلنت إدارة ترمب وقفاً لمدة 90 يوماً لجميع الرسوم المتبادلة الخاصة بكل دولة تقريباً، مما خفّض هذه الرسوم إلى الخط الأساسي البالغ 10 في المائة، بينما تفاوضت مع شركائها التجاريين على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الوقف هذه في البداية في التاسع من يوليو (تموز) 2025، ولكن تم تمديدها حتى الأول من أغسطس 2025، مما وفّر وقتاً إضافياً لإنهاء الصفقات مع الشركاء الرئيسيين.

نموذج مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترمب وعلم ماليزيا وكلمة «رسوم جمركية» (رويترز)

وبدءاً من السابع من يوليو، أصدر ترمب رسائل رسمية لأكثر من 20 دولة تحدد معدلات الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثنائي.

وعلى الرغم من أن معظم الرسائل عكست المعدلات التي أُعلن عنها في البداية في الثاني من أبريل، فإن دولاً كثيرة تلقت مستويات رسوم معدلة. على سبيل المثال، تلقت البرازيل معدل رسوم متبادلة بنسبة 50 في المائة، مستشهدة ليس فقط بالحواجز التجارية ولكن أيضاً بالمخاوف السياسية المتعلقة بمعاملة الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما تم تحديد معدل متبادل بنسبة 35 في المائة لكندا، مع الإشارة إلى قضايا التجارة الزراعية طويلة الأمد، ونقص إنفاذ قوانين الفنتانيل عبر الحدود.

موظف يوزع عدداً إضافياً من صحيفة «يوميوري شيمبون» يفيد بأن ترمب أعلن عن إطار عمل تجاري مع اليابان في 23 يوليو (أ.ب)

خريطة طريق قبل الموعد النهائي

كُلفت وزارتا الخزانة والتجارة الأميركيتان ومكتب الممثل التجاري الأميركي بقيادة مفاوضات تجارية ثنائية محددة. وقد أحرزت هذه المفاوضات تقدماً مع كثير من الشركاء التجاريين، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل كثيرة.

فيما يلي أبرز التحديثات حول المفاوضات الجارية مع 18 دولة حتى 22 يوليو:

  • الصين: توصل الطرفان إلى اتفاق أولي في 26 يونيو (حزيران)، يتضمن تخفيف الصين قيود صادرات المعادن النادرة ورفع الولايات المتحدة بعض ضوابط التصدير. ومع ذلك، لا تزال القضايا الكبيرة مثل العجز التجاري الأميركي مع الصين ومزاعم الممارسات التجارية غير العادلة دون حل. لم يتم توقيع الاتفاق رسمياً بعد، ويستمر الجانبان في الاجتماع والتفاوض على الشروط الرئيسية وسط ازدياد الشكوك حول التنفيذ والالتزامات طويلة الأجل. من المتوقع أن يلتقي وزير الخزانة سكوت بيسنت مع مسؤولين صينيين يوم الاثنين لمناقشة تمديد الموعد النهائي لزيادة الرسوم في 12 أغسطس.
  • إندونيسيا: تم تأكيد اتفاق في 15 يوليو 2025، حيث لن تواجه الصادرات الأميركية إلى إندونيسيا أي رسوم، بينما ستواجه السلع الإندونيسية التي تدخل الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 19 في المائة.
  • فيتنام: أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد عن اتفاق تجاري جديد مع فيتنام في 2 يوليو، يتضمن تعريفة بنسبة 20 في المائة على معظم الواردات الفيتنامية ووصولاً كاملاً للسوق للسلع الأميركية، ولكنه يتضمن أيضاً رسوماً بنسبة 40 في المائة على السلع «التي يتم شحنها بشكل غير قانوني». ولم يؤكد المسؤولون الفيتناميون شروط هذه الصفقة.
  • المملكة المتحدة: تم توقيع اتفاق تجاري في قمة «مجموعة السبع»، ودخل حيز التنفيذ في 30 يونيو، مما أدى إلى خفض الرسوم على الصادرات البريطانية، بما في ذلك السيارات ومنتجات الفضاء. وحصلت الولايات المتحدة على زيادة في الوصول إلى السوق لصادراتها إلى المملكة المتحدة، خصوصاً الصادرات الزراعية.
  • الهند: تضاءلت بشكل كبير فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والهند قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، مع الإشارة إلى خلافات مستمرة حول تخفيض الرسوم والوصول إلى الأسواق.
  • كندا: تم استئناف المفاوضات بعد سحب كندا ضريبة الخدمات الرقمية. ومع ذلك، من المرجح أن تكون النتيجة بعيدة عن التعريفة الصفرية، وتستعد الولايات المتحدة لفرض تعريفة شاملة بنسبة 35 في المائة على السلع الكندية إذا فشلت المفاوضات.
  • اليابان: لا تزال اليابان منخرطة في مفاوضات مع الولايات المتحدة، بهدف تجنب رسوم بنسبة 25 في المائة على الصادرات قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، على الرغم من بطء التقدم والقضايا الرئيسية التي لم يتم حلها.
  • الفلبين: من المتوقع أن يزور الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور الولايات المتحدة هذا الأسبوع للتفاوض على صفقة ثنائية قبل أن تدخل تعريفة بنسبة 20 في المائة على الصادرات الفلبينية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
  • تايوان: لم تُدرج تايوان في قائمة الرسوم الأميركية المقرر فرضها في الأول من أغسطس، وتستمر المحادثات التجارية بسلاسة على الرغم من القضايا العالقة حول رسوم لحوم الخنزير ولحم البقر والسيارات.
  • الاتحاد الأوروبي: يسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً إلى إنهاء صفقة تجارية أولية مع الولايات المتحدة قبل الأول من أغسطس. على الرغم من تسارع المحادثات، لا تزال هناك قضايا عالقة حول المطالب الأميركية بشأن الزراعة وجهود الاتحاد الأوروبي لحماية صناعة السيارات من رسوم الاستيراد الباهظة. وحذر الاتحاد الأوروبي من الانتقام إذا نفذ ترمب تهديده بفرض رسوم بنسبة 30 في المائة على الواردات الأوروبية بدءاً من الأول من أغسطس.
  • باكستان: قام وزير المالية الباكستاني محمد أورنكزيب بزيارة واشنطن العاصمة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 14 يوليو، بهدف تأمين إطار تجاري واستثماري ثنائي مع الولايات المتحدة.
  • سويسرا: وافق المسؤولون السويسريون على مسودة اتفاق إطار تجاري مع الولايات المتحدة ويواصلون المفاوضات. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الموقف، وتبقى رسوم بنسبة 31 في المائة مطروحة إذا لم يتم توقيع الصفقة قبل الأول من أغسطس.
  • المكسيك: تعهدت المكسيك بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد تهديد الرئيس ترمب بفرض رسوم بنسبة 30 في المائة بدءاً من الأول من أغسطس.
  • كوريا الجنوبية: تحاول كوريا الجنوبية التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة قبل أن تدخل رسوم بنسبة 25 في المائة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وقد أشار وزير التجارة يو هان - كو إلى تنازلات محتملة بشأن الزراعة مقابل الإعفاء على السيارات والصلب.
  • تايلاند: قدمت تايلاند اقتراحاً تجارياً منقحاً في 6 يوليو 2025. وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، صرّح وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانغيامبونجسا بأن الرسوم الأميركية المقترحة بنسبة 36 في المائة ليست نهائية، ويمكن أن تستمر المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي في الأول من أغسطس.
  • البرازيل: لم تدخل البرازيل بعد في محادثات تجارية رسمية مع الولايات المتحدة بشأن رسومها المهددة بنسبة 50 في المائة، وقد عبرت عن استعدادها للانتقام من أي رسوم مفروضة. ومع ذلك، أعرب الجانبان عن انفتاحهما على المفاوضات.
  • كمبوديا: يدرس المسؤولون الكمبوديون تقديم تنازلات، بما في ذلك زيادة الواردات الأميركية وتوسيع الوصول إلى الأسواق، لتأمين نتيجة أكثر ملاءمة قبل دخول التعريفة الأميركية المعلنة بنسبة 36 في المائة على جميع الصادرات الكمبودية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

ماليزيا: تتفاوض ماليزيا مع الولايات المتحدة لخفض رسوم بنسبة 25 في المائة على صادراتها، لكن وزير التجارة تنغكو زافرول عزيز يقول إن البلاد لن تتجاوز «الخطوط الحمراء» التي تتضمن السيادة الوطنية.

العلم الأميركي على سيارة في وكالة «نيسان» بتوستين بكاليفورنيا (رويترز)

  • يمثل الأول من أغسطس 2025 الموعد النهائي للمرة الثانية التي تعلن فيها إدارة ترمب عن تأجيل الرسوم لإتاحة وقت إضافي للمفاوضات. ويبقى السؤال: هل يستمر هذا النمط، أم أن الإدارة ستنفذ الرسوم في الأول من أغسطس 2025 كما هو مخطط؟


مقالات ذات صلة

القضاء يرفض الطعن ضد رسم ترمب 100 ألف دولار على تأشيرات «إتش- 1 بي»

الاقتصاد علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

القضاء يرفض الطعن ضد رسم ترمب 100 ألف دولار على تأشيرات «إتش- 1 بي»

رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، بيريل هاول، في واشنطن العاصمة، حجج غرفة التجارة الأميركية التي قالت إن الرسم يتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد تسير شاحنة بجانب أكوام الحاويات في ميناء تانجونغ بريوك بمدينة جاكرتا (رويترز)

إندونيسيا وأميركا تتجهان نحو اتفاقية جمركية ولقاء رئاسي نهاية يناير

تتطلّع إندونيسيا إلى توقيع اتفاقية رسوم جمركية مع الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني)، بعد أن توصلت الدولتان إلى تسوية جميع القضايا الجوهرية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)

بنوك «وول ستريت» تحافظ على هيمنتها في السوق الأوروبية رغم «الرسوم»

عززت بنوك «وول ستريت» ريادتها في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية الأوروبية خلال عام 2025، حيث حافظ العملاء على ولائهم رغم اضطرابات السوق العالمية والرسوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب يغادر المنصة بعد إلقاء كلمته في مركز فعاليات روكي ماونت بمدينة روكي ماونت في كارولاينا الشمالية 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)

ترمب يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية... والرسوم تتصدّر المشهد في 2026

أدت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2025 إلى سنة صاخبة للتجارة العالمية، مع موجات من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً مع تراجع المخاوف بشأن الديون

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

سجل مؤشر توبكس الياباني، وهو المؤشر الأوسع نطاقاً للأسهم، مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، مدعوماً بتراجع المخاوف بشأن ديون البلاد، مما أعطى الأسهم دفعة قوية.

وبلغ مؤشر توبكس أعلى مستوى له على الإطلاق خلال جلسة التداول عند 3436.75 نقطة في بداية الجلسة، قبل أن يفقد بعضاً من زخمه، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة فقط عند 3423.06 نقطة. وارتفع مؤشر نيكي للأسهم القيادية بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 50750.39 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع، ومتجهاً نحو تحقيق قفزة بنسبة 26 في المائة في عام 2025. وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم الجمعة، على ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة، بهدف تحقيق التوازن بين السياسة المالية الاستباقية وإدارة الدين.

وارتفعت سندات الحكومة اليابانية القياسية بشكل طفيف، إذ أسهمت التوقعات بتقييد إصدار الديون في تراجع العائدات عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً. وجاء هذا الانتعاش في سندات الحكومة اليابانية بعد أن سعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلى تهدئة المخاوف بشأن خطتها التحفيزية الضخمة. وذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن الحكومة ستُرجّح خفض الإصدارات الجديدة من السندات طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «قد يُسهم هذا الانخفاض في أسعار الفائدة أيضاً بشكل إيجابي في سوق الأسهم اليابانية».

ومع تبقي 3 أيام عمل فقط، يتجه التركيز الآن إلى ما إذا كان مؤشر نيكي سيُغلق فوق مستوى 51 ألف نقطة. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 104 أسهم، مقابل انخفاض في أسعار 117 سهماً.

• ضبط الإصدارات

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية بشكل طفيف يوم الجمعة، حيث أسهمت التوقعات بضبط إصدارات الديون في تراجعها عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة، إلى 2.035 في المائة، متراجعاً من مستوى 2.1 في المائة الذي بلغه يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999. وارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.03 ين، لتصل إلى 132.71 ين.

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز التي أقرتها رئيسة الوزراء، والممولة بالديون.

بينما واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية، مع إشارة بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وسعت تاكايتشي، يوم الخميس، إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن سياستها المالية التوسعية، مؤكدةً أن مشروع ميزانية الحكومة يحافظ على الانضباط من خلال الحد من الاعتماد على الديون.

وذكرت وكالة «رويترز» يوم الأربعاء، أن الحكومة ستُرجّح خفض إصدارات السندات طويلة الأجل للغاية في السنة المالية المقبلة. وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «من شأن هذا الخفض أن يُخفف، إلى حد ما، الضغط التصاعدي على عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية من منظور العرض والطلب».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية بنسبة 2.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بالعام السابق، لتبقى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، وقال المحافظ كازو أويدا يوم الخميس، إن التضخم الأساسي في البلاد يتسارع تدريجياً، مؤكداً استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وظل معظم عوائد سندات الحكومة اليابانية دون تغيير في بداية التداولات. وشهدت السندات طويلة الأجل للغاية ارتفاعاً ملحوظاً في الجلسة السابقة، حيث انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 3.38 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3.45 في المائة يوم الأربعاء.


الأسواق الآسيوية تتباين مع نهاية الأسبوع

متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تتباين مع نهاية الأسبوع

متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداولون بالقرب من شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون الكوري الجنوبي في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، فيما تباين أداء الأسواق الآسيوية في تداولات يوم الجمعة، مع اقتراب مؤشر «نيكي 225» في طوكيو من مستويات قياسية تاريخية.

في المقابل، قفزت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة، مواصلةً مكاسبها القوية هذا العام، مدفوعةً بإقبال واسع من المستثمرين، بمن فيهم البنوك المركزية، على زيادة حيازاتهم من المعادن النفيسة التي تُعد ملاذاً آمناً في فترات الضبابية وعدم اليقين، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4538.80 دولار للأونصة، فيما قفزت أسعار الفضة بنسبة 4.5 في المائة إلى 74.90 دولار للأونصة.

ويعكس هذا الصعود المتواصل في أسعار الذهب مخاوف الأسواق خلال فترة إغلاق الحكومة الأميركية، إلى جانب تنامي التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر خلال العام المقبل، ما قد يؤدي إلى إضعاف الدولار أمام العملات الأخرى، ويعزز جاذبية الذهب بوصفه أداة تحوّط.

وفي هذا السياق، قال ستيفن إينس من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول في تقرير حديث، إن الذهب يفعل ما يفعله دائماً عندما يفقد العالم مرساته، ليصبح هو المرساة. وأضاف أن الذهب ظل، على مرّ القرون، الأصل الوحيد الذي لا يتزعزع، فعندما تنحرف السياسات عن مسارها، وتتآكل العملات، ويتفاقم التضخم، يبقى الذهب الضمانة النهائية التي لا يزال العالم يثق بها.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 50,822.25 نقطة، مدعوماً بموافقة مجلس الوزراء الياباني على خطة موازنة دفاعية قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين، أي ما يعادل نحو 58 مليار دولار، للسنة المالية المقبلة.

وتهدف حكومة رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع الساحلي من خلال نشر صواريخ «كروز» وأنظمة أسلحة غير مأهولة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع الصين، وهو ما دعم أسهم الصناعات الثقيلة وشركات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى 156.09 ين ياباني من 155.83 ين، فيما صعد اليورو بشكل طفيف إلى 1.1787 دولار مقابل 1.1785 دولار.

في المقابل، تراجعت الأسواق الصينية، حيث انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى 3952.09 نقطة، بينما صعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المائة إلى 4120.04 نقطة، وقفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.6 في المائة. في حين تراجعت الأسهم في كل من تايلاند والهند.

أما في بقية المنطقة، فقد ظلت أسواق هونغ كونغ وأستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا مغلقة. كما يُتوقع أن يبقى معظم الأسواق الأوروبية مغلقاً يوم الجمعة، بينما تستأنف «وول ستريت» التداول ليوم كامل بعد عطلة عيد الميلاد، وسط توقعات باستمرار ضعف أحجام التداول مع إغلاق معظم المستثمرين مراكزهم مع نهاية العام.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى 89,300 دولار.


استقرار حذر للروبية الهندية والسندات تنتظر مزادات البنك المركزي

عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)
عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)
TT

استقرار حذر للروبية الهندية والسندات تنتظر مزادات البنك المركزي

عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)
عرض أوراق نقدية من فئة 2000 روبية هندية داخل أحد البنوك (أرشيفية - رويترز)

استقرت الروبية الهندية تقريباً يوم الجمعة في تداولات خفيفة، إذ لم تشهد تغيراً يُذكر نتيجة عطلة السوق، التي وصفها المتعاملون بأنها اتسمت بطلب الشركات المعتاد على الدولار إلى جانب الوجود المتقطع للبنوك الحكومية. ولم تتجاوز العملة مستوى 89.8325 مقابل الدولار حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند.

وأشار المتعاملون إلى أن البنوك الحكومية في الهند تقدّم الدولار بشكل متقطع، في حين لوحظ أن البنوك الصينية تشهد إقبالاً أكبر على شراء الدولار، ما يعكس تباين أوضاع وتوقعات عملات العملاقين الآسيويين. واستقر اليوان عند مستوى 7 يوانات للدولار، مرتفعاً بنحو 4 في المائة هذا العام مقابل الدولار، وأكثر من 9 في المائة مقابل الروبية حتى الآن في 2025. ويعتقد محللون في بنك «آي إن جي»، أن زيادة تحويلات الأرباح من المصدرين الصينيين قد تدعم ارتفاع قيمة اليوان، في الوقت الذي يظل فيه إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، أمراً بالغ الأهمية لأداء الروبية، وفق «رويترز».

وفي سوق العقود الآجلة، واصلت علاوات الدولار مقابل الروبية انخفاضها مقارنة بالجلسة السابقة، حيث انخفض العائد الضمني لمدة عام واحد بمقدار 8 نقاط أساسية إلى 2.75 في المائة، فيما تراجعت علاوة العقود الآجلة لمدة شهر واحد بشكل طفيف، إلى 39.50 بيسة، بعد ارتفاعها في وقت سابق من الأسبوع. وبشكل عام، استقرت معظم العملات الآسيوية الأخرى ضمن نطاق محدد، بينما اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في شهرين، متجهاً نحو أسوأ انخفاض سنوي منذ 2017، تحت تأثير توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على الرغم من تباين التوقعات مع بعض نظرائه، وانتظار المستثمرين ترشيح الرئيس دونالد ترمب رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل.

وفي هذا السياق، ظلت الأسواق في أستراليا وهونغ كونغ ومعظم أوروبا مغلقة، مع توقعات بانخفاض السيولة مع تركيز المتداولين على بداية عام 2026.

سوق السندات تترقب المزادات

لم تشهد السندات الحكومية الهندية تغيراً يُذكر في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، إذ أحجم المتداولون عن الشراء قبيل آخر مزاد للديون الحكومية المركزية في عام 2025، الذي من المرجح أن يحدد اتجاه السوق على المدى القريب. وبلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 6.5539 في المائة في تمام الساعة 10:00 صباحاً، بعد أن أغلق عند 6.5398 في المائة يوم الأربعاء، مع العلم أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات.

ومن المقرر أن تجمع نيودلهي 320 مليار روبية (3.56 مليار دولار) من خلال بيع سندات لأجل 3 و37 عاماً، في أول مزاد بعد إعلان البنك المركزي عن ضخ سيولة ضخمة. وقال أحد المتداولين في بنك حكومي، إن مواعيد إغلاق المزادات ستكون الاختبار الحقيقي لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في الأسعار سيستمر، أم أنه مجرد رد فعل متسرع على خطة البنك المركزي.

يأتي ذلك بعد أن سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات أكبر انخفاض له في جلسة واحدة منذ أكثر من 7 أشهر يوم الأربعاء، عقب إعلان بنك الاحتياطي الهندي عن ضخ نحو 2.90 تريليون روبية (32.35 مليار دولار) في النظام المصرفي خلال الشهر المقبل. ويشمل ذلك 4 دفعات من شراء السندات في السوق المفتوحة بقيمة 500 مليار روبية لكل دفعة على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة، بالإضافة إلى عملية مقايضة شراء - بيع الدولار مقابل الروبية لمدة 3 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني).

وخلال عام 2025، اشترى بنك الاحتياطي الهندي سندات بقيمة 6.5 تريليون روبية، وضخ 4.7 تريليون روبية عبر مقايضات العملات الأجنبية وخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك، وهو ما يمهد الطريق لمكاسب مستدامة في أسعار السندات الحكومية، ويضمن بقاء سيولة النظام المصرفي عند المستوى الأمثل، مما يخفف المخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة في الهند بشكل طفيف، مع بقاء حجم التداول منخفضاً خلال الجلسة. وسجل سعر مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة لمدة عام واحد 5.46 في المائة، فيما بلغ سعر المقايضة لمدة عامين 5.54 في المائة، واستقر سعر المقايضة لمدة 5 سنوات عند 5.9075 في المائة يوم الأربعاء.