فُقد «عشرات المهاجرين» غير النظاميين، قبالة سواحل طبرق الليبية، بعد غرق قاربٍ كان يُقل أكثر من 80 شخصاً في رحلة هجرة غير مشروعة إلى الشواطئ الأوروبية، في حين تسعى فِرق الإنقاذ والطوارئ للبحث عن ناجين أو غرقى.
وأوضحت الإدارة العامة لأمن السواحل بطبرق أنها أطلقت، منذ الساعات الأولى لفجر الجمعة، عملية بحث وإنقاذ موسّعة للبحث عن ناجين ممن كانوا يستقلّون القارب قاصدين أوروبا، لكنه غرق قبالة ساحل مدينة طبرق.
وقالت أجهزة أمنية بشرق ليبيا و«مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية» إنه جرى إنقاذ 13 شخصاً، مِن بينهم 10 مصريين، بالإضافة إلى انتشال عدد من الجثث جرى التعرف على جثتين لمصريين، في حين تُسارع أجهزة الإنقاذ للبحث عن ناجين آخرين.
وانقلب القارب، الذي كان يُقل أكثر من 80 مهاجراً، قبالة سواحل طبرق، مخلّفاً كارثة إنسانية جديدة، في وقتٍ تقول فيه السلطات المحلية إنها «تُقاوم عصابات تهريب البشر».
وتقول بعض الصفحات المعنية بالهجرة غير النظامية في طبرق إنه جرى العثور، الجمعة، على سبع جثث مجهولة الهوية على شاطئ القعرة (شرق طبرق)، مع احتمال وجود جثث أخرى في الموقع نفسه أو المناطق المجاورة. لكن مكتب البحث والإنقاذ البحري بفرع الإدارة العامة لأمن سواحل طبرق تحدَّث عن انتشال 5 جثامين قذفتها الأمواج على أحد الشواطئ المحاذية لمنطقة العقيلة، مشيراً إلى أنه سيجري تسليم مشرحة مركز طبرق الطبي الجثامين.
وينحدر نصف الناجين المصريين من محافظات الجنوب، بينما الباقون من القليوبية (شمال القاهرة)، والشرقية (شرق القاهرة).
في غضون ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية في طبرق من تحرير 40 مهاجراً كانوا محتجَزين لدى مهرّبين، بقصد بيعهم لعصابات الاتجار بالبشر. وتحدثت إدارة مباحث الجوازات فرع طبرق عن «احتجاز المهاجرين تعسفياً لأشهرٍ في ظروف غير إنسانية تفتقر لأبسط مقوّمات الحياة؛ من طعامٍ وماء ورعاية صحية من قِبل العصابات المنظمة»، مشيرة إلى أن القوات تمكنت من تحرير 40 مهاجراً غير شرعي من مصر وبنغلاديش والسودان كانوا محتجَزين منذ أكثر من شهرين من قِبل مهربين بغرض المتاجرة بهم، وسحب أموالهم ومقتنياتهم.
ولفتت الإدارة إلى أنه جرى، بناءً على تعليمات النائب العام، تشميع العمارة بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في سياق قريب، قال جهاز البحث الجنائي في شرق ليبيا إن قوات الجهاز فرع البطنان (شمال شرق) أوقفت مركبة كانت تُقل مهاجرين غير نظاميين بمنطقة القعرة من الجنسية المصرية، مشيراً إلى أنه جرى تحويلهم إلى مقر الجهاز؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم لجهة الاختصاص.
وفي منتصف يوليو (تموز) الحالي، أخضعت السلطات الأمنية في شرق ليبيا تشكيلاً عصابياً للتحقيق؛ لاتهامه باحتجاز وتعذيب مهاجرين غير نظاميين، بغرض «بيعهم بالعملة الصعبة لتجار البشر، أو مساومة أُسرهم على دفع فدية».
وسبَق أن أعلن اللواء صلاح الخفيفي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق ليبيا، ترحيل أكثر من 13 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيداً بدعم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني».
وبخصوص عمليات الاحتجاز في ليبيا، أعربت «الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا ضمن عملية برلين، عن فزعها إزاء الأعداد الكبيرة من الوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.
وقالت «الرئاسة المشتركة»، التي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه بعد مرور أكثر من عام على وفاة الناشط السياسي سراج دغمان في 19 أبريل (نيسان) 2024، الذي كان محتجَزاً لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، «لا يزال الإفلات من العقاب سائداً، في حين يتواصل توثيق حالات وفاة جديدة أثناء الاحتجاز».
وأضافت «الرئاسة المشتركة» أن حالات محتجَزين تشير إلى «تعذيب مُمَنهج»، وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، بما في ذلك ظروف احتجاز سيئة، وحرمان من الرعاية الطبية، وانعدام الحماية للأفراد المحرومين من حريتهم.
وشدد الرؤساء المشاركون على أن «تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتساع نطاقها في جميع أنحاء ليبيا، يشير إلى نمطٍ واسع الانتشار ومنهجي من سوء المعاملة، والإهمال في مرافق الاحتجاز، بما يمكن أن يُشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب يُعاقب عليها القانون الدولي».
وبين شهريْ مارس (آذار) 2024 ويوليو 2025، وثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 19 حالة وفاة في مراكز احتجاز بشرق وغرب وجنوب ليبيا. وقد وقعت جميع هذه الوفيات أثناء الاحتجاز لدى جهات أمنية. وكان مِن بين الضحايا مُعارضون سياسيون فعليون، أو مَن يُنظر إليهم على أنهم كذلك، وأصوات تنتقد السلطات، بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني.
وتعتقد «الرئاسة المشتركة» أن هذه الأرقام «لا تمثل سوى الحالات التي وثّقتها البعثة، وقد يكون العدد الفعلي للوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا أعلى من ذلك بكثير».
