وسط اعتراضات وترقب من ملايين المستأجرين، تمضي الحكومة المصرية في إنهاء عقود «الإيجار القديم» وفقاً للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون، وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض «المستحقين»، فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن «حكومته بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد».
ويثير ملف «الإيجار القديم» جدلاً واسعاً في مصر، تصاعدت حدته عقب إقرار «النواب» نهائياً مطلع الشهر الحالي مشروع القانون الذي يحدد مدداً زمنية لإخلاء الشقق، هي7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للشقق المستخدمة في أغراض غير سكنية، فضلاً عن زيادة قيمة الإيجار بنسب متفاوتة.
وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو (تموز) 1952، الأربعاء، إن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحِقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده».
وأكد مدبولي، مساء الأربعاء، أن حكومته بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون «الإيجار القديم»، قائلاً: «بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل».
وتحدث مدبولي عن المنصة المقرر إطلاقها «لاستقبال كل طلبات السكان من طالبي توفير سكن بديل، لكي تتمكن الدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها بديلاً للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة».
وأكد أنه «لن يضار أي أحد» من تطبيق تعديلات «الإيجار القديم».
مخاطر اجتماعية
ويستشف نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، من حديث السيسي وتصريحات مدبولي أن الحكومة ماضية في إنهاء عقود «الإيجار القديم»، متوقعاً حدوث «مشاحنات» بين الملاك والمستأجرين.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المخاطر الاجتماعية المتوقعة نتيجة إخلاء سكان الإيجار القديم أكثر خطورة من أي ملف اجتماعي أو سياسي آخر، وستكون هناك مشاحنات بين الملاك والمستأجرين، وربما أحكام قضائية بالطرد قد لا تتمكن أجهزة الدولة من تنفيذها».
وأعرب ربيع عن مخاوف من أن يؤدي طرد المستأجرين إلى فوضى وتوترات مجتمعية، خصوصاً أن عددهم بالملايين.
ويمنح الدستور المصري، وفق المادة 123، الرئيس مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ من اليوم التالي لنشره، وإما رفضه والاعتراض على بعض مواده.
وفي حالة الرفض يعود القانون للبرلمان، الذي من حقه أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، أو يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليَصدُر دون العودة مرة أخرى للرئيس.
وشهدت الأيام الأخيرة مناشدات أطلقها شخصيات عامة وبرلمانيون ومنظمات حقوقية للرئيس المصري بعدم التصديق على القانون.
صعوبة التنفيذ
ويرجح رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة»، شريف عبد السلام الجعار، ألا يصدق السيسي على القانون، محذراً من «فوضى اجتماعية نتيجة المواجهات المتوقعة بين الملاك والمستأجرين.
وقال: «وفي حال صدور أحكام قضائية بالطرد سنكون أمام معضلة (استحالة) التنفيذ».
وأضاف الجعار في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «في حال تطبيق القانون سنستخدم كل الإجراءات القانونية والدستورية لحماية المستأجرين، وجهزنا دعوى بعدم دستورية القانون سنقدمها للمحكمة الدستورية العليا في حال نشر القانون بالجريدة الرسمية».
وينص مشروع القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 49.6 جنيه في البنوك المصرية)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.
وتوقع أستاذ الاجتماع السياسي، سعيد صادق، أن يؤدي تطبيق قانون «الإيجار القديم» إلى «مواجهات مباشرة بين الملاك والمستأجرين».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «طرد الملايين من منازلهم مرة واحدة خطوة تنطوي على مخاطر اجتماعية».
