أطلق البرلمان اللبناني يد القضاء لملاحقة وزير الاقتصاد السابق النائب جورج بوشكيان بتهم متصلة بالفساد، برفع الحصانة عنه، حيث صوّت 99 نائباً على تجريده من حصانته، من أصل 101 نائب حضروا الجلسة، مقابل نائب واحد رفض هذا القرار هو رئيس لجنة الأشغال العام، النائب سجيع عطية، فيما امتنع النائب جميل السيد عن إبداء رأيه لكونه عضواً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي الجلسة نفسها صوّت 88 نائباً على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع وزراء الاتصالات السابقين: بطرس حرب وجمال الجرّاح ونقولا صحناوي، مقابل 9 نواب رفضوا ذلك، وهم نواب «تكتل لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لكون صحناوي عضواً في التكتل. وتألفت لجنة التحقيق البرلمانية من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، والنائبين غادة أيوب وإبراهيم الموسوي.
اختلاس وقبض رشى
ومع قرار رفع الحصانة عن بوشكيان، يكون المجلس النيابي أطلق يد القضاء للشروع بملاحقته بجرائم «اختلاس أموال عامة وقبض رشى مالية وابتزاز مالي لمصانع لقاء منحها تراخيص عمل في لبنان». وأثنى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على قرار مجلس النواب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الإجراء يؤكد صوابية التحقيقات القضائية في ملفّ وزارة الصناعة التي أفضت إلى توقيف 4 موظفين وبيّنت دور بوشكيان في الارتكابات التي حصلت في الوزارة طيلة ولايته».
وقال الحجار: «ننتظر أن نتبلّغ رسمياً وخطياً قرار رفع الحصانة عن بوشكيان، وبعدها سنستدعيه إلى التحقيق لاستجوابه مشتبهاً به، وبعدها يصار إلى الادعاء عليه، ومن ثمّ إحالته على قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ الإجراء المناسب».
سفر إلى كندا
وحول المعلومات التي تفيد بأن وزير الاقتصاد السابق غادر لبنان إلى كندا منذ أسبوعين تقريباً، أوضح الحجار أنه «سيتحقق من هذا الأمر، وفي حال صحّة هذه المعلومات قد تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه عن قاضي التحقيق، وهذه المذكرة ستعمم عبر الإنتربول الدولي لتوقيفه». وإذ لفت النائب العام التمييزي إلى عدم وجود اتفاقية قضائية بين لبنان وكندا تسمح بتسليمه إلى لبنان، توقّع «عدم تعاون السلطات الكندية مع طلب تسليمه إلى لبنان لكونه يحمل الجنسية الكندية»، لكنه أشار إلى أن بوشكيان «سيتحوّل إلى ملاحق دولياً يجري توقيفه في أي دولة يسافر إليها»، متمنياً أن يكون هذا القرار «درساً وعبرة لكلّ من يتبوّأ منصباً عاماً، ويعرف أن المال العام ليس مستباحاً يمكن الاستيلاء عليه متى يشاء وأن حقوق الناس مقدسة».
مسار قضائي
وكان بوشكيان نفى فراره من الملاحقة، وأفاد في بيان بأنه «غادر الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 يوليو (تموز) 2025، في إطار سفر عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة». وأشار إلى أن «القرار الصادر عن النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة صدر في 9 يوليو 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كلياً أي رواية تزعم التفلت أو التهرب من أي مساءلة»، مبدياً استعداده «للتعاون مع أي مرجع مختص في المكان والزمان المناسبين، التزاماً بالمؤسسات الدستورية وتمسكاً بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية».
واستباقاً لطلب رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق، أمر القاضي جمال الحجار بتوقيف 4 موظفين في الوزارة بتهمة الفساد وأحيلوا موقوفين على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، حيث صدرت مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما صدرت مذكرة توقيف غيابية بحق ليون كروميان مدير مكتب بوشكيان، الذي فرّ إلى الخارج قبل 4 أشهر، إثر تقديم الإخبار القضائي حول المخالفات التي حصلت في الوزارة ولعب كروميان دور العرّاب فيها». كما أن الحجار استمع إلى بوشكيان بصفته شاهداً، بعدها سارع إلى الطلب من البرلمان رفع الحصانة عنه.
وزراء الاتصالات
وفي الجلسة نفسها، وافق مجلس النواب بأغلبية النواب على إحالة 3 وزراء اتصالات سابقين إلى لجنة تحقيق برلمانية، هم الوزراء السابقون بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح. وتخلل التصويت في البرلمان على تشكيل لجنة تحقيق نيابية للتحقيق مع الوزراء الثلاثة، سجالاً بين عدد من النواب ورئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، إذ اعتبر الأخير أنّ «هناك عملية تسييس جارية في ملف الاتصالات». وقال في مداخلة له على أثر تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية: «نتحدث في ملفّات هدر تبلغ قيمتها 9 ملايين (في وزارة الاتصالات)، في حين هناك ملفّات تفوق قيمتها المليارات، وقد تقدّمتُ بدعوى أمام ديوان المحاسبة حول وجود اختلاس أموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، وقد أرفقتُ الدعوى بالمستندات اللازمة من عقود وتقارير». وأعلن أنه رفع دعوى قضائية (عندما كان وزيراً للاتصالات) في ملف واضح، والاختلاس فيه جليّ وتقدّمتُ بالادعاء رسمياً ولم يتحرّك القضاء بشأنه».
وجرى انتخاب رئيس اللجنة البرلمانية والعضوين بالاقتراع السرّي، كما فاز بالتزكية كل من رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النائب فريد البستاني، ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، وعضو لجنة الاتصالات النيابية ياسين ياسين كأعضاء رديفين، وأدى أعضاء اللجنة اليمين الدستورية أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
