ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها في عام يوم الأربعاء، بعد أن أبرمت اليابان اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تخفّض الرسوم الجمركية على سياراتها، في الوقت الذي أُحييت فيه الآمال في اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عزّزت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية.
وقال الرئيس دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة مع طوكيو ستتضمّن دفع اليابان رسوماً جمركية أقل من المتوقع، بنسبة 15 في المائة على الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة. جاء ذلك عقب اتفاق مع الفلبين ستفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 19 في المائة على الواردات من هناك.
كما قال إن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي سيحضرون لإجراء مفاوضات تجارية يوم الأربعاء. أثار ذلك آمالاً بالتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، حتى مع تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يُحسّن إجراءاته المضادة، تحسباً لتعثر المفاوضات قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب).
قفزت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس» 50 بنسبة 1.3 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6 في المائة.
وصرّح كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو بنك»، تشارو تشانانا: «كانت التوقعات بتحقيق تقدم (في المحادثات الأميركية-اليابانية) منخفضة، لذا فإن إعلان ترمب يُحدث مفاجأة صعودية طفيفة؛ مما يُوفر ارتياحاً على المدى القريب للأسهم اليابانية».
وأضاف: «من الناحية الاستراتيجية، يسمح الاتفاق لليابان بتجنب التصعيد الفوري للرسوم الجمركية، في حين يتحول اهتمام ترمب إلى أمور أخرى».
وارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 3.7 في المائة مع ارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات، على خلفية أنباء عن أن الاتفاق سيخفّض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات إلى 15 في المائة، من 25 في المائة المقترحة. وارتفعت أسهم «مازدا موتور» بنسبة 17 في المائة، في حين قفزت أسهم «تويوتا موتور» بنسبة 13.6 في المائة. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية أيضاً؛ إذ غذّت الصفقة اليابانية التفاؤل بشأن التقدم المحتمل في مفاوضات التعريفات الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأشار المحللون إلى أن الصفقة التجارية قلّلت من خطر رئيسي على الاقتصاد الياباني الهش، مما أتاح مجالاً أكبر لـ«بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وأثّر ذلك سلباً على سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.5 نقطة أساس، لتصل إلى 1.585 في المائة.
كما وردت تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، سيتنحى قريباً، لتحمل مسؤولية هزيمة الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد.
وعكست حالة عدم اليقين السياسي ارتفاعاً مبكراً في قيمة الين، مستوحى من التجارة، وساعدت الدولار على الارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 146.95.
وقال تشانانا من «ساكسو بنك»، إن رحيل إيشيبا قد يُمهّد الطريق لقيادة أكثر انسجاماً مع سياسات السوق وعلاقات أوثق مع الولايات المتحدة. يُنظر إلى خروجه أيضاً على أنه يُمهد الطريق لاستمرارية الموقف المالي والنقدي المُيسّر لليابان.
تمديد المواعيد النهائية
في تطور إيجابي آخر، سيجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون في ستوكهولم الأسبوع المقبل، لمناقشة تمديد الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس للتفاوض على صفقة تجارية، وفقاً لوزير الخزانة سكوت بيسنت.
وارتفعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.7 في المائة، وزاد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.0 في المائة.
وكان أداء «وول ستريت» أكثر تحفظاً، فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.1 في المائة.
وأظهرت تقارير أرباح الشركات الأميركية مؤشرات على أن حرب ترمب التجارية قد أضرت بهوامش الربح. وتراجع سهم «جنرال موتورز» بنسبة 8.1 في المائة، بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات خسارة قدرها مليار دولار من الرسوم الجمركية في نتائجها الفصلية. وينتظر المستثمرون الآن نتائج شركتي «تسلا» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، وهما اثنتان من أسهم «ماغنيفيسنت 7» (الشركات السبع الكبرى) التي قادت معظم ارتفاع السوق، مدعومةً بتفاؤل الذكاء الاصطناعي.
في سوق الصرف الأجنبي، استقر الدولار بعد انخفاضه الليلة الماضية، تماشياً مع عوائد سندات الخزانة. وكان مؤشر الدولار أكثر استقراراً قليلاً عند 97.45، بعد أن خسر 0.4 في المائة، يوم الثلاثاء، في ثالث جلسة من الانخفاضات.
وانخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1737 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة خلال اليوم السابق. من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس بعد ثماني تخفيضات متتالية، مع احتمال فرض رسوم جمركية أميركية أكثر من المتوقع.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَي أساس إلى 4.36 في المائة، بعد أن انخفضت بمقدار 3 نقاط أساس الليلة الماضية. في حين واصل ترمب انتقاد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لعدم خفضه أسعار الفائدة، وصرّح بيسنت بأنه لا داعي لاستقالة باول فوراً، ويمكنه البقاء في منصبه حتى مايو (أيار) المقبل إذا شاء.
وكان المستثمرون قلقين من أن يؤدي تسييس «الاحتياطي الفيدرالي» في نهاية المطاف إلى خفض أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه، مما يؤدي إلى تأجيج التضخم ورفع تكاليف الاقتراض طويل الأجل.
وفي أسواق السلع الأساسية، تراجعت أسعار الذهب الفورية قليلاً إلى 3422 دولاراً للأوقية.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، مدعومةً بارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة؛ حيث وصلت المخزونات إلى أدنى مستوياتها لهذا الوقت من العام منذ عام 1996. كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 65.60 دولار للبرميل، في حين بلغ خام برنت 68.88 دولار للبرميل، بارتفاع بنسبة 0.4 في المائة.
