بات مستقبل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على المحك بعد تراجع شعبيته، وتكبُّد ائتلافه الحكومي، هزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، الأحد، فقد إثرها الأغلبية في مجلسَي البرلمان.
وإثر انتخابات، الأحد، التي تمّ خلالها تجديد 125 مقعداً من مقاعد الغرفة العليا في البرلمان البالغ عددها 248، لم يظفر حزب إيشيبا «الليبرالي الديمقراطي» وحليفه حزب الوسط اليميني «كوميتو» إلا بـ47 مقعداً معاً، وفق النتائج الرسمية.
وتبقى هذه النتيجة، وإن كانت أعلى من التوقّعات الأوّلية لوسائل الإعلام، دون عدد المقاعد الخمسين اللازمة للحزبين للحفاظ على الأغلبية. وسيكون لهما 122 سيناتوراً لا غير حتى إن لم يكن في وسع المعارضة الشديدة التشرذم تشكيل أغلبية بديلة.
وفي ظلّ هذه التطوّرات، ازدادت التكّهنات بتنحّي شيغيرو إيشيبا (68 عاماً) عن منصبه الذي تسلمه قبل 10 أشهر، لكنه أكد نيته البقاء في منصبه. وردّاً على سؤال، مساء الأحد، حول نيّته البقاء في رئاسة الوزراء، قال إيشيبا لوسيلة إعلام محلية: «الحال كذلك». وصرّح خلال مؤتمر صحافي، الاثنين: «لا يمكن لتغيّرات في البيئة الخارجية، مثل الوضع الدولي أو كوارث مناخية، أن تنتظر تحسّن الوضع السياسي». وتابع: «لهذا السبب بالتحديد، ورغم إدراكي الكامل لمسؤوليتنا الكبيرة فيما يخصّ نتائج الانتخابات، وحرصاً على عدم شلّ الحياة السياسية، أرى أنه ينبغي لي أن أنهض بواجبي في الحزب الذي حصد أكبر عدد من الأصوات».
«مصير مجهول»
يحظى الائتلاف الحاكم بالأقلّية في الغرفة السفلى من البرلمان، منذ الانتكاسة التي تكبّدها في انتخابات تشريعية مبكرة في الخريف دعا إيشيبا إلى تنظيمها بعد تبوّئه رئاسة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» في سبتمبر (أيلول).
ومنذ عام 1955، يحكم الحزب اليابان بلا انقطاع تقريباً، رغم تعاقب قيادات متعدّدة على رئاسته. وباتت اليابان «تواجه مصيراً مجهولاً مع حكومة لها أقلّية في مجلسي البرلمان، وهي سابقة فريدة منذ الحرب العالمية الثانية»، حسبما قال تورو يوشيدا الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في جامعة دوشيشا. وحظي «الحزب الديمقراطي الدستوري» (وسط يسار)، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بـ22 مقعداً، في حين حصل «حزب الشعب الديمقراطي» (وسط) على 17 مقعداً.
وحقّق «حزب سانسيتو الشعبوي» المناوئ للهجرة الذي يرفع شعار «اليابان أوّلاً» خرقاً مع نيله 14 مقعداً في المجلس الأعلى، في مقابل مقعدين في السابق.
أوضاع اقتصادية صعبة
وفي غياب أغلبية واضحة في المجلس التشريعي، بات ينبغي للائتلاف الحكومي أن يجاري المعارضة لإقرار القوانين في ظلّ ازدياد الآفاق الاقتصادية صعوبة. ويبقى التضخّم مرتفعاً (زيادة بنسبة 3.3 في المائة في يونيو / حزيران باستثناء المنتجات الطازجة) بدفع كبير من أسعار الأرز الآخذة في الارتفاع والتي تضاعفت خلال سنة.
وفي مسعى إلى الحدّ من آثار التضخّم، وسّع إيشيبا برامج مساعدات الإسكان، ومدّد الإعانات الممنوحة في مجال الطاقة، وتعهّد تقديم شيكات مساعدات للمواطنين. وأفرجت السلطات أيضاً عن جزء من الاحتياطي الاستراتيجي للأرز لخفض الأسعار، لكن من دون جدوى حتّى الساعة.
وتسبّبت الحرب الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي في تراجع صادرات السيّارات اليابانية إلى الولايات المتحدة بمعدّل الربع، في قطاع يمثّل 8 في المائة من فرص العمل في الأرخبيل. وتنعكس التهديدات الأميركية بفرض زيادات جمركية معمّمة بنسبة 25 في المائة بداية من الأوّل من أغسطس (آب) سلباً على النسيج الاقتصادي الياباني الذي يرتكز على الصادرات.
