تُعدّ الملوثات البلاستيكية من أكثر القضايا البيئية إثارة للقلق عالمياً؛ إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بازدياد إنتاج البلاستيك، الذي تجاوز 500 مليون طن في عام 2022 وحده. وبينما يُنظر إلى إعادة التدوير بوصفها حلاً رئيسياً للحد من هذه الملوثات، تُظهر دراسات حديثة أن إعادة تدوير البلاستيك لا تخلو من المخاطر، بل قد تُسهم في إعادة تدوير المواد الكيميائية الخطرة إلى منتجات جديدة.
وفي ظل استخدام أكثر من 16 ألف مادة كيميائية في تصنيع البلاستيك، منها 4200 مصنفة كمركبات خطرة، تكشف الدراسة الجديدة عن فجوة تنظيمية كبيرة في تتبع هذه المواد، ما يهدد سلامة الإنسان والنظم البيئية. والأسوأ من ذلك أن عملية إعادة التدوير نفسها قد تولد مركبات كيميائية جديدة وسامة؛ ما يضع علامات استفهام حول جودة البلاستيك المعاد تدويره مقارنة بالمواد البكر.
في هذا السياق، ركز فريق بحثي سويدي، على الجانب المجهول من مشكلة التلوث البلاستيكي، وما مدى تسرب المواد الكيميائية من البلاستيك المعاد تدويره إلى المياه، وما التأثيرات الصحية المحتملة لهذه المركبات على الكائنات الحية؟
وعبر اختبار تأثير هذه المواد، وتحليل الاستجابات الجزيئية والسلوكية الناتجة، قدمت الدراسة فهماً معمقاً لمخاطر المواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك المُعاد تدويره، ودورها المحتمل كمُعطل لنظام الغدد الصماء ومسببات السمنة، في خطوة قد تسهم في تطوير تشريعات أكثر صرامة لحماية الإنسان والبيئة، ونُشرت النتائج، بعدد 23 يونيو (حزيران) 2025 من دورية (Journal of Hazardous Materials).
مواد سامة
خلال التجربة، قام الباحثون بشراء حبيبات بلاستيكية مُعاد تدويرها من مادة البولي إيثيلين، تم جمعها من أماكن عدة حول العالم، ثم وضعوها في الماء لمدة 48 ساعة. وأظهر التحليل الكيميائي أن هذه الحبيبات قد تحتوي على أكثر من 80 مادة كيميائية مختلفة، تمثل خليطاً معقداً من المواد.
وبعد نقعها في الماء لمدة يومين، انتقلت هذه المواد إلى الوسط المائي، ما يؤكد قدرة البلاستيك المعاد تدويره على إطلاق مواد كيميائية في بيئات مختلفة. بعد ذلك، تم تعريض يرقات أسماك الزرد، التي تشترك مع البشر في كثير من الجينات، للمياه الناتجة لمدة 5 أيام.
وأظهرت النتائج زيادة في التعبير الجيني المرتبط بعمليات أيض الدهون، وتكوين الخلايا الدهنية، وتنظيم عمل الغدد الصماء، ما يؤثر سلباً على أنظمة الهرمونات والتمثيل الغذائي للدهون لدى الكائنات الحية.
تقول الدكتورة آزورا كونيج كاردغار، الباحثة الرئيسية للدراسة بجامعة غوتنبرغ السويدية: «حددنا عدداً من المواد الكيميائية الخطرة التي يمكن أن تتسرب من البلاستيك المعاد تدويره إلى الماء، بعضها يُستخدم كمضافات في صناعة البلاستيك، مثل مثبتات الأشعة فوق البنفسجية، والملدنات التي تُضاف لتحسين خصائص البلاستيك، بينما وُجدت مواد أخرى لا علاقة لها بالبلاستيك مثل بقايا مبيدات الآفات، وأصباغ، وهذه المواد ربما تكون قد تسربت خلال عمليات التدوير نفسها».
وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم أن «تركيزات معظم هذه المواد كانت أقل من الحدود السامة المعروفة لكل مادة على حدة، فإن مزيجها أظهر تأثيراً واضحاً على الأسماك في التجارب؛ ما يدل على أن التركيز على كل مادة وحدها ليس كافياً، وعلينا أن ننظر إلى السمية الناتجة عن الخليط الكامل من المواد الكيميائية، والذي يمكن أن يكون ضاراً حتى لو بدت المواد آمنة بشكل فردي».
ووفق كاردغار، فإن «بعض هذه المواد تؤثر في مسارات بيولوجية لدى الأسماك مرتبطة بالهرمونات، مثل مستقبلات (الإستروجين) و(الأندروجين)، وكذلك إشارات الغدة الدرقية والجينات المتعلقة بالسمنة»، وهذا يدعم فكرة أن بعض هذه المواد تُعرف بكونها «مواد مسببة للسمنة»، وربما تسهم في زيادة الوزن لدى البشر.
توصيات علمية
بناء على النتائج، قدمت كاردغار مجموعة من التوصيات للحكومات والجهات التنظيمية، أبرزها فرض الشفافية والإبلاغ الإجباري عن جميع المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع البلاستيك، نظراً لتشابك سلاسل التوريد على المستوى العالمي. كما دعت إلى تحسين تصميم المنتجات من البداية، عبر تقليل عدد المواد الكيميائية المستخدمة، وضمان أن تكون أقل سمّية.
وأشارت إلى أهمية تبنّي معايير موحّدة على المستوى الدولي تضمن سلامة واستدامة البلاستيك المعاد تدويره، وتمنع استخدام بدائل قد تكون ضارة أيضاً، وضرورة تعزيز أنظمة تتبّع المواد الكيميائية عبر سلسلة الإنتاج، من مرحلة التصنيع وحتى إعادة التدوير، إلى جانب تصميم المنتجات مع الأخذ في الحسبان نهاية دورة حياتها، بما يُسهل إعادة تدويرها بطريقة آمنة.
وشددت على ضرورة تطوير أنظمة فعالة لإدارة النفايات، مثل تحسين آليات فصل أنواع النفايات؛ لتقليل فرص التلوث الكيميائي المتبادل بين المواد المختلفة.
