ما حقيقة تهديد سياح روس ومنعهم من السباحة في شرم الشيخ؟

عقب مزاعم «وجود قاعدة عسكرية» بجوار فندق إقامتهم

مصدر مصري أكد عدم منطقية ما يتردد عن تهديد سياح روس ومنعهم من السباحة بشرم الشيخ (صفحة الفندق على «فيسبوك»)
مصدر مصري أكد عدم منطقية ما يتردد عن تهديد سياح روس ومنعهم من السباحة بشرم الشيخ (صفحة الفندق على «فيسبوك»)
TT

ما حقيقة تهديد سياح روس ومنعهم من السباحة في شرم الشيخ؟

مصدر مصري أكد عدم منطقية ما يتردد عن تهديد سياح روس ومنعهم من السباحة بشرم الشيخ (صفحة الفندق على «فيسبوك»)
مصدر مصري أكد عدم منطقية ما يتردد عن تهديد سياح روس ومنعهم من السباحة بشرم الشيخ (صفحة الفندق على «فيسبوك»)

رداً على ما نقلته وسائل إعلام روسية من أن الاتحاد الروسي للسياحة وصناعة السفر (RUTI) «يحقق في معلومات تفيد بتعرض سياح روس للتهديد، ومنعهم من السباحة في البحر الأحمر بالشاطئ المخصص للفندق المقيمين به، بسبب إطلالته على قاعدة عسكرية مصرية»، قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما أثير في هذا الشأن معلومات مغلوطة، وهناك اشتراطات لإقامة الفنادق، منها عدم القرب من المؤسسات العسكرية، أو المنشآت الحيوية كنوع من الأمان لتلك الفنادق والمنشآت السياحية».

وكانت وسائل إعلام روسية قد نشرت تقريراً يفيد بأن الاتحاد الروسي للسياحة «يراجع المعلومات والفيديو المنتشر حول إقامة السياح الروس في (فندق وسبا ستيلا دي ماري بيتش) في شرم الشيخ»، حيث ادعى البعض أنهم لم يتمكنوا من السباحة في البحر، بسبب «وجود قاعدة عسكرية بجانب الفندق، وهو ما يجبرهم على الذهاب إلى شواطئ أخرى».

وجاء في التقرير أن السياح «مُنعوا من السباحة في البحر، وهُددوا بإطلاق النار على أي شخص يقترب من الشاطئ، حيث يبعد الفندق 700 متر فقط عن الوحدة العسكرية»، كما اشتكى المصطافون من الضوضاء الناتجة عن ميادين الرماية، واستيقاظ الجنود في ساعات مبكرة»، وفق مزاعم التقرير.

لكن المصدر المصري المسؤول شدد على أن هذه المنطقة «لا توجد فيها أي قوات أو منشآت عسكرية مصرية، وهي تخضع فقط لتأمين قوات الشرطة»، مشيراً إلى أن أقرب قوات عسكرية لهذا المكان هي دورية محدودة جداً تتبع قوات حفظ السلام الدولية الموجودة بالمنطقة منذ سنوات، في إطار اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1978، «وهذه القوات لا تتعامل مع أي مدنيين مصريين أو أجانب، وحتى لو حدث أي احتكاك بها تنقله للسلطات المصرية لتتعامل معه».

ونوه المصدر إلى أن «السباحة في البحر والأنشطة الأخرى لها مناطق محددة ومرخصة من السلطات وفق القوانين، ومنعاً لتعرض الأشخاص للخطر، والأماكن المصرح بها معلومة لكل المنشآت والفنادق، وبالتالي ليس منطقياً تصديق أن شخصاً تعرض لتهديد، لأن المنشأة التي يقيم بها لن تسمح له بالذهاب لأماكن غير مصرح فيها بالأنشطة السياحية، سواء في البحر، أو في البر».

تأكيدات مصرية عدم وجود قواعد عسكرية قرب الفنادق والمنشآت السياحية بشرم الشيخ (صفحة الفندق على «فيسبوك»)

حديث المصدر المسؤول دعمه نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، هشام محيي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن ما تم ترويجه عن منع سياح من السباحة بشاطئ أحد الفنادق لوجود قاعدة عسكرية مصرية «غير حقيقي»، مشدداً على أنه «لا يعلم الهدف من ترويج مثل هذه الأمور المغلوطة».

كما أكد مرشد اللغة الروسية في شرم الشيخ، عبد العاطي صلاح، لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يحدث معه أو مع زملائه المرشدين للسياح الروس أن تم منع أي سائح من السباحة في أي شاطئ ممهد ومرخص للسياحة». وأوضح أن ما يثار عن وجود قاعدة عسكرية قرب الفندق المذكور غير دقيق، فهي «ليست قاعدة بالمعنى المتداول، بل مجرد نقاط تمركز لقوات حفظ السلام موجودة في كل جنوب سيناء في المنطقة (ج)، وهي عبارة عن مجموعة صغيرة من الجنود، وغالباً طائرة مروحية تقوم بدوريات استطلاع لمتابعة تنفيذ معاهدة السلام، وليس لهم أي احتكاك بالمدنيين أو السياح»، مشيراً إلى أنه «يتم نشر معلومات مغلوطة، وللأسف حينما يتم تداولها بكثرة يتعامل معها الناس على أنها حقيقة، وهي ليست كذلك».

فندق ستيلا دي ماري يقع قرب منطقة خليج نعمة بشرم الشيخ (صفحة الفندق على «فيسبوك»)

تجدر الإشارة إلى أن وكالة «نوفوستي» الروسية نقلت إفادات من سياح بعد انتشار هذا التقرير بأنهم يقضون إجازاتهم في هذا الفندق منذ عدة سنوات، وفيما يتعلق بالشاطئ، فإن الشكاوى الوحيدة تتعلق بـ«عدم وجود مدخل رملي إلى البحر من الفندق نفسه، ولذلك يلجأون للنزول من أماكن أخرى بالتنسيق مع إدارة الفندق، والجميع يعلم ذلك».

كما نقل تليفزيون «روسيا اليوم» أن «جمعية منظمي الرحلات السياحية الروسية» (ATOR) أصدرت بياناً في هذا الشأن، تضمن أنه «في كثير من الأحيان يختلف الواقع عن الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام، فالمنشأة القريبة من الفندق ليست قاعدة عسكرية مصرية، بل هي قوات حفظ السلام، وهي قوة متعددة الجنسيات، ومراقبون (MFO)، مهمتها مراقبة تنفيذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1978».

وأوضحت «الجمعية» أن موقع قوات حفظ السلام «موجود في هذه المنطقة منذ عدة عقود، ولم تتدخل في السابق بأي شكل من الأشكال في شؤون المصطافين... و«فندق وسبا ستيلا دي ماري بيتش» عمره 16 عاماً، ولم تُسجل أي مشكلات تتعلق بالسباحة فيه».

إفادات من سياح روس بأنهم يقضون إجازاتهم في هذا الفندق منذ عدة سنوات (صفحة الفندق على «فيسبوك»)

من جهته، أكد نائب رئيس الجمعية، آرتور موراديان، أنه «لم يُفرض على هذا الفندق أي قيود تتعلق بالسباحة... والتصريحات التي تتناقض مع ذلك تبدو غريبة، وهذا أقل ما يُقال، لكن التحقيق لا يزال جارياً».

وذكرت «الجمعية» أن أياً من منظمي الرحلات السياحية، الذين شملهم الاستطلاع، «لا يعلمون بأي قيود مفروضة في الفندق»، حيث قال أحد المشاركين في الاستطلاع إن «فندق وسبا ستيلا دي ماري بيتش يحظى بشعبية كبيرة بين السياح الأوروبيين والمصريين على حد سواء، وتتعامل معه شركات السياحة الروسية بشكل محدود».

الجدير بالذكر أن «فندق وسبا ستيلا دي ماري بيتش» يقع في وسط مدينة شرم الشيخ، وله شاطئ خاص به على البحر الأحمر عند مدخل خليج نعمة، أهم المناطق السياحية بالمدينة.


مقالات ذات صلة

مصر: تمديد فترة التسجيل في «الضريبة العقارية»

شمال افريقيا مصريون يسيرون في أحد شوارع وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر: تمديد فترة التسجيل في «الضريبة العقارية»

قررت الحكومة المصرية الثلاثاء، مد فترة التسجيل في منظومة «الضريبة العقارية» الإلكترونية، 3 شهور أخرى، بعد شكاوى من مشاكل تقنية منعت الآلاف من التسجيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا باولا والدة الإيطالي جوليو ريجيني عقب صدور الحكم (أ.ف.ب)

مصر «لن تطعن» على حكم إيطالي بإدانة 3 من ضباطها في قضية ريجيني

لا تعتزم مصر الطعن على حكم قضائي إيطالي أدان ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين غيابياً بالتورط في خطف الباحث جوليو ريجيني الذي عثر على جثته بعد أيام من اختفائه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أحد اللقاءات (الرئاسة المصرية)

السيسي: نعطي «مساحة للدبلوماسية» في قضية «السد الإثيوبي»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «بلاده تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا لاجئات سودانيات في القاهرة (مفوضية اللاجئين)

ما حجم الدعم الذي تطالب به مصر نظير استضافتها 10.5 مليون وافد؟

تكرِّر الحكومة المصرية مناشدتها المجتمع الدولي المساهمة في تحمُّل أعباء الوافدين، ضمن مبدأ «تقاسم الأعباء»، في ظلِّ أوضاع إقليمية تزداد صعوبة.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا وزارة التموين المصرية تكثيف الحملات الرقابية على المخابز (الشرق الأوسط)

ارتفاع مرتقب في أسعار «الخبز الحر» بمصر

يترقب مصريون ارتفاعاً في أسعار «الخبز الحر» أو السياحي في تأكيدات لـ«شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية» تشي بزيادة بنسبة 15 في المائة.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

يوميات أسرة نازحة من الفاشر


أسرة رحمة عبد الرحمن تقيم في منزل متواضع (الشرق الأوسط)
أسرة رحمة عبد الرحمن تقيم في منزل متواضع (الشرق الأوسط)
TT

يوميات أسرة نازحة من الفاشر


أسرة رحمة عبد الرحمن تقيم في منزل متواضع (الشرق الأوسط)
أسرة رحمة عبد الرحمن تقيم في منزل متواضع (الشرق الأوسط)

وصلت أسرة رحمة آدم إلى أم درمان نازحةً من الفاشر، بعد رحلة شاقة، تركت خلالها بيتها ومصدر رزقها، فيما لا تزال تجهل مصير الأب عبد الرحمن إدريس وابنه إدريس، المفقودَين خلال الحرب في شمال دارفور.

وكغيرها من الأسر النازحة، وجدت نفسها أمام أعباء الطعام والسكن والعلاج في مدينة جديدة وحياة أكثر تعقيداً، حيث أقعد المرض الأم عن العمل، وبات تأمين الطعام والعلاج على ما يجنيه أبناؤها من السوق.

وتتبّعت «الشرق الأوسط» يوميات الأسرة؛ حيث لاحظت أن طارق يبيع مستلزمات منزلية على «طبلية» صغيرة، بينما تبيع شقيقته مودة أطعمة خفيفة، مثل الطعمية والفول والتوابل، مواصلةً عمل والدتها. أما منال، فتوقفت عن دراستها الجامعية لعجز الأسرة عن توفير أجرة المواصلات.

وكانت الفاشر قد عانت حصاراً طويلاً العام الماضي فرضته «قوات الدعم السريع» ما أدى لفرار آلاف الأسر وفقدت الاتصال بأفرادها، من بينها أسرة رحمة، التي وصلت إلى الخرطوم من دون أن تعرف مصير الأب وابنه.


قوات «بونتلاند» تُحرر ناقلة نفط من قبضة قراصنة بعد 5 أشهر من اختطافها

سفينة قبالة ميناء عدن يوم 23 يوليو 2026 (رويترز)
سفينة قبالة ميناء عدن يوم 23 يوليو 2026 (رويترز)
TT

قوات «بونتلاند» تُحرر ناقلة نفط من قبضة قراصنة بعد 5 أشهر من اختطافها

سفينة قبالة ميناء عدن يوم 23 يوليو 2026 (رويترز)
سفينة قبالة ميناء عدن يوم 23 يوليو 2026 (رويترز)

ذكر التلفزيون الحكومي في «بونتلاند»، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن التابعة للإقليم الصومالي شِبه المستقل أنقذت الناقلة «إم تي أونور 25»، وهي ناقلة منتجات نفطية ترفع عَلَم بالاو استولى عليها قراصنة، في أبريل (نيسان)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التلفزيون الحكومي إن القراصنة الذين كانوا يحتجزون الناقلة اعُتقلوا وسيقدَّمون للمحاكمة.

ولم يردَّ مسؤولو «بونتلاند» على طلبات التعليق.

وخُطفت الناقلة في 21 أبريل على بُعد نحو 30 ميلاً بحرياً قبالة سواحل «بونتلاند»، وكان على متنها 17 من أفراد الطاقم، بينهم 10 باكستانيين.

وذكرت وزارة ⁠الإعلام في بونتلاند في بيان، ‌أن عملية إنقاذ ‌تكللت بالنجاح في تحرير السفينة والقبض ​على 16 قرصانا.وجاء ‌في البيان «قبل بدء العملية، قتل قراصنة ‌على متن السفينة خمسة من أفراد الطاقم. وكان من بين القتلى ثلاثة باكستانيين وشخص من ميانمار وهندي».وأشار البيان إلى إصابة أربعة آخرين من ‌أفراد الطاقم، وهم ثلاثة باكستانيين وهندي واحد.

تأتي عملية الإنقاذ هذه في أعقاب عملية مماثلة لمكافحة القرصنة نفّذتها «بونتلاند»، الأسبوع الماضي، عندما أعلنت قوات الشرطة البحرية بالإقليم أنها حرَّرت ناقلة النفط «سيبو 1»، الخاضعة لعقوبات أميركية، والتي خطفها قراصنة صوماليون في أغسطس (آب) الماضي.

وعادت أعمال القرصنة إلى الظهور قبالة سواحل الصومال في السنوات القليلة الماضية، ما أثار مخاوف بشأن حركة الملاحة عبر خليج عدن وغرب المحيط الهندي.

وأدت موجة سابقة من عمليات القرصنة الصومالية بين 2008 و2014 إلى اضطرابات في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، وكبّدت الاقتصاد العالمي خسائر بمليارات الدولارات، وتسببت في دفع مئات الملايين من الدولارات فدى للإفراج عن سفن وأطقمها.


مصر: تمديد فترة التسجيل في «الضريبة العقارية»

مصريون يسيرون في أحد شوارع وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
مصريون يسيرون في أحد شوارع وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر: تمديد فترة التسجيل في «الضريبة العقارية»

مصريون يسيرون في أحد شوارع وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
مصريون يسيرون في أحد شوارع وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

قررت الحكومة المصرية، الثلاثاء، مد فترة التسجيل في منظومة «الضريبة العقارية» الإلكترونية، 3 أشهر أخرى، بعد شكاوى من مشاكل تقنية منعت الآلاف من التسجيل، في استجابة لمناشدات شعبية وبرلمانية وإعلامية.

وأعلنت وزارة المالية مد فترة التسجيل على التطبيق الخاص بالضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بدلاً من نهاية سبتمبر (أيلول)، الحالي، مع الاستفادة بالحوافز المُعلن عنها سابقاً، والمتمثلة في خصم 25 في المائة على الشقق السكنية، و10 في المائة على الوحدات غير السكنية.

وتُفرض «الضريبة العقارية» على الوحدات السكنية والتجارية بنسب معينة وفق القانون رقم 196 لسنة 2008، الذي أُدخلت عليه تعديلات عديدة لدفع المُلاك للالتزام بالضريبة، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي، حين أقر مجلس النواب تعديلات توسع قاعدة الإعفاء من هذه الضريبة لمن لا تتعدى قيمة عقاره السكني 8 ملايين جنيه (نحو 154 ألف دولار) بدلاً من مليوني جنيه، وذلك مراعاة للتضخم.

وكشف بيان وزارة المالية المصرية عن حجم الاستجابة الواسع لمنظومة الضريبة العقارية الإلكترونية الجديدة، التي تم إطلاقها في يونيو (حزيران) الماضي، إذ «سجل المواطنون أكثر من مليوني وحدة عقارية على تطبيق الجوال خلال 100 يوم، كما أنشأ 1.5 مليون مواطن حساباً إلكترونياً وتلقينا 1.2 مليون إقراراً ضريبياً»، وفق وزير المالية أحمد كجوك، قائلاً: «شكراً للجميع على التفاعل والثقة».

وثمن خبراء في وقت سابق نهج الحكومة في ملف «الضرائب العقارية»، سواء فيما يتعلق بحوافز أو تسهيلات السداد، مشيرين إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الضريبة حصر الثروة العقارية في مصر.

وأضاف وزير المالية: «سنعمل بكل جدية وجهد لتطوير تطبيق الجوال والتبسيط والتيسير، وتحسين (السيستم) وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات»، متابعاً: «ستكون هناك زيادة كبيرة ومؤثرة في أعداد الدعم الفنى لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات أمامهم».

ورصدت «الشرق الأوسط» شكاوى عديدة متعلقة بعملية التسجيل عبر «التطبيق»، ووصفه أحد المواطنين على «فيسبوك» بأنه «ليس صديقاً للمستخدم»، كما شكا المصريون المقيمون في الخارج من عدم قدرتهم على استخدام التطبيق، الذي يحتاج إلى رقم هاتف مصري.

وأشار كجوك، إلى أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين وفي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.