تلاحقُ الدعاوى القضائية مسؤولي «حزب الله»، وفي مقدمتهم أمينُه العام نعيم قاسم، في المحاكم اللبنانية، بتهمة «تعريض أمن لبنان للخطر» و«تهديد اللبنانيين بالقتل»، على خلفية مطالبتهم بنزع كلّ السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح الحزب وحصره بيد الدولة.
ورأى مصدر قضائي أنَّ «تسجيل الدعاوى والتحقيق فيها مرتبطان بما تتضمنه من معطيات تثبت جديتها»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ النيابة العامة التمييزية «تقيّم الإخبار وأهميته وتتّخذ القرار بفتح تحقيق بشأنه أو حفظه».
وإلى جانب دعاوى تكتسب طابعاً سياسياً، برزت شكاوى تقدَّم بها عدد من أبناء الجنوب، خصوصاً المقيمين في الخارج، طالت «حزب اللّه» بتهمة «تخزين الصواريخ والأسلحة والذخائر تحت المباني السكنية وبين المدنيين، وحفر أنفاق في البلدات وتحت المنازل من دون علم أصحابها؛ ما أدّى إلى استهدافها من قبل إسرائيل وتدميرها».
