طالب عدد من خبراء الأمم المتحدة، الأربعاء، بإجراء تحقيقات شفافة في وفاة أشخاص احتُجزوا في بيلاروسيا؛ لتعبيرهم عن معارضتهم السياسية.
يحكم الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، بيلاروسيا منذ عام 1994، وقد حظرت السلطات جميع أحزاب المعارضة الحقيقية، وتواجه اتهامات باضطهاد المعارضين.
وقال خبراء الأمم المتحدة، في بيان مشترك، «على مدى السنوات الـ4 الماضية توفي كثير من الأشخاص الذين قال مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم سجناء سياسيون، في أثناء احتجازهم أو بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم».
وأضافوا أن من بين الضحايا أشخاصاً شاركوا في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2020، والتي اتهمت جماعات حقوق الإنسان والمعارضون لوكاشنكو بتزوير نتائجها.
وجاءت الدعوة إلى إجراء تحقيقات من المُقرِّر الخاص المعني بحقوق الإنسان في بيلاروسيا، نيلز مويزنيكس، بالإضافة إلى المُقرِّرين المعنيين بحرية التعبير، وحماية الحقوق في سياق مكافحة الإرهاب، وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.
والمقررون الخاصون للأمم المتحدة شخصيات مستقلة يعيِّنها مجلس حقوق الإنسان لتقديم تقارير في مجال تخصصهم. وهم لا يتحدَّثون باسم الأمم المتحدة.
وأثار الخبراء حالات 3 أشخاص قضوا في أثناء الاحتجاز.
وقالوا: «من الأهمية بمكان إجراء تحقيق شامل في اتهامات بسوء المعاملة والإهمال أدت إلى هذه الوفيات»، مسلطين الضوء على وفاة أشخاص آخرين قال المدافعون عن حقوق الإنسان إنهم سجناء سياسيون.
وأضافوا: «هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن هؤلاء الأفراد خسروا حياتهم انتقاماً لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي».
وفي معرض تقديمه تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنسان، قال مويزنيكس، الشهر الماضي، إن صورة الحقوق في بيلاروسيا «كارثية» وتزداد سوءاً.
ووفقاً لمنظمة «فياسنا» البيلاروسية لحقوق الإنسان، لا تزال بيلاروسيا تحتجز أكثر من 1000 معتقل سياسي في سجونها.
وقال مويزنيكس: «إذا كانت هذه الأرقام قريبة من الدقة، فمن المرجح أن يكون لدى بيلاروسيا أكبر عدد من السجناء السياسيين بالنسبة لعدد السكان في العالم».
