«وول ستريت» تستجيب بإيجابية لبيانات التضخم بالجملة

علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجّلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً، الأربعاء، مدفوعةً بتقرير إيجابي فاق التوقعات بشأن التضخم بالجملة، ما عزّز التفاؤل في الأسواق.

فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة، ليقترب من أعلى مستوى قياسي بلغه الأسبوع الماضي، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 170 نقطة، أو ما يعادل 0.4 في المائة، بداية من الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت نيويورك. أما مؤشر «ناسداك» المركب فظل يحوم حول ذروته التاريخية التي سجلها في الجلسة السابقة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتلقت الأسهم دعماً إضافياً من تراجع عوائد سندات الخزانة في سوق السندات، عقب صدور تقرير أظهر تباطؤ التضخم على مستوى الجملة خلال الشهر الماضي، بشكل فاق توقعات الاقتصاديين. ووفّر هذا التطور بعض الارتياح للأسواق، لا سيما بعد تقرير سابق، الثلاثاء، أشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسببت في ارتفاع أسعار الألعاب والملابس وسلع أخرى مستوردة.

وتُثقل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب كاهل الأسواق المالية؛ حيث حذّرت شركة «إيه إس إم إل»، الرائدة عالمياً في معدات تصنيع الرقائق، من أنها لا تستطيع ضمان تحقيق أي نمو في عام 2026، على الرغم من تسجيلها نمواً متوقعاً في المبيعات بنسبة 15 في المائة للعام 2025.

وفي حين لا تزال ظروف السوق مواتية لعملاء «إيه إس إم إل» في قطاع الذكاء الاصطناعي، فإن الرئيس التنفيذي كريستوف فوكيه أشار في تسجيل مصوّر إلى أن «مستوى عدم اليقين يتزايد، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اعتبارات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الرسوم الجمركية».

وقد تراجعت أسهم «إيه إس إم إل» المدرجة في الولايات المتحدة، وتتخذ من هولندا مقراً لها، بنسبة 9.7 في المائة.

وفي المقابل، ساهمت نتائج قوية لعدد من البنوك الأميركية في تعويض هذا التراجع، بعدما أعلنت عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات «وول ستريت».

فقد ارتفعت أسهم مجموعة «بي إن سي» للخدمات المالية بنسبة 1.7 في المائة بعد تقرير أرباح فصلي قوي، مدفوع جزئي بنمو القروض، رغم ما وصفه الرئيس التنفيذي بيل ديمتشاك بأنه «بيئة اقتصادية كلية غير مستقرة». كما ارتفع سهما «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» بنسبة لا تقل عن 0.5 في المائة، بعد إعلانهما عن أرباح تجاوزت توقعات المحللين.

وشهد سهم «جونسون آند جونسون» قفزة بنسبة 4.1 في المائة، بعد أن فاقت نتائجها المالية -من حيث المبيعات والأرباح- التقديرات، كما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وصرّح الرئيس التنفيذي، خواكين دواتو، بأن الشركة تتوقع «موافقات وتقديمات حاسمة» خلال النصف الثاني من عام 2025 لمجموعة من المنتجات.

الأسواق العالمية

أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد تباين أداء المؤشرات في تداولات اتسمت بالتحركات المحدودة.

وسجَّلت الأسهم في جاكرتا ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة، بعد إعلان الرئيس ترمب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 19 في المائة فقط على واردات الولايات المتحدة من إندونيسيا، بدلاً من التهديد السابق بفرض تعريفة نسبتها 32 في المائة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق تجاري.

كما خفض البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 5.25 في المائة. وأوضح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو للصحافيين: «ناقشنا كل الجوانب بعناية، والأولوية القصوى بالنسبة لي هي حماية مصالح شعبي وعمالنا»، مضيفاً: «هذا هو عرضنا النهائي، ولسنا قادرين على تقديم مزيد للولايات المتحدة».

السندات و«الاحتياطي الفيدرالي»

في سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.46 في المائة، مقارنة بـ4.50 في المائة في نهاية تداولات الثلاثاء.

وقد يُعزز تقرير التضخم الإيجابي الصادر يوم الأربعاء ثقة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المضي قدماً نحو خفض محتمل لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، بهدف دعم الاقتصاد.

وتُفضّل «وول ستريت» بيئة أسعار فائدة منخفضة، لأنها تُعزز من تقييمات الأسهم، وتشجع على ضخ الاستثمارات. وكان الرئيس ترمب قد طالب «الفيدرالي» مراراً بخفض الفائدة بوتيرة أسرع، إلا أن البنك المركزي أبقى المعدلات ثابتة حتى الآن، مخافة أن يؤدي ذلك إلى تأجيج التضخم مجدداً.

وشدّد رئيس «الفيدرالي» جيروم باول على رغبته في الحصول على مزيد من البيانات لتقييم أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.