«وول ستريت» تستجيب بإيجابية لبيانات التضخم بالجملة

علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تستجيب بإيجابية لبيانات التضخم بالجملة

علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجّلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً، الأربعاء، مدفوعةً بتقرير إيجابي فاق التوقعات بشأن التضخم بالجملة، ما عزّز التفاؤل في الأسواق.

فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة، ليقترب من أعلى مستوى قياسي بلغه الأسبوع الماضي، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 170 نقطة، أو ما يعادل 0.4 في المائة، بداية من الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت نيويورك. أما مؤشر «ناسداك» المركب فظل يحوم حول ذروته التاريخية التي سجلها في الجلسة السابقة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتلقت الأسهم دعماً إضافياً من تراجع عوائد سندات الخزانة في سوق السندات، عقب صدور تقرير أظهر تباطؤ التضخم على مستوى الجملة خلال الشهر الماضي، بشكل فاق توقعات الاقتصاديين. ووفّر هذا التطور بعض الارتياح للأسواق، لا سيما بعد تقرير سابق، الثلاثاء، أشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسببت في ارتفاع أسعار الألعاب والملابس وسلع أخرى مستوردة.

وتُثقل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب كاهل الأسواق المالية؛ حيث حذّرت شركة «إيه إس إم إل»، الرائدة عالمياً في معدات تصنيع الرقائق، من أنها لا تستطيع ضمان تحقيق أي نمو في عام 2026، على الرغم من تسجيلها نمواً متوقعاً في المبيعات بنسبة 15 في المائة للعام 2025.

وفي حين لا تزال ظروف السوق مواتية لعملاء «إيه إس إم إل» في قطاع الذكاء الاصطناعي، فإن الرئيس التنفيذي كريستوف فوكيه أشار في تسجيل مصوّر إلى أن «مستوى عدم اليقين يتزايد، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اعتبارات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الرسوم الجمركية».

وقد تراجعت أسهم «إيه إس إم إل» المدرجة في الولايات المتحدة، وتتخذ من هولندا مقراً لها، بنسبة 9.7 في المائة.

وفي المقابل، ساهمت نتائج قوية لعدد من البنوك الأميركية في تعويض هذا التراجع، بعدما أعلنت عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات «وول ستريت».

فقد ارتفعت أسهم مجموعة «بي إن سي» للخدمات المالية بنسبة 1.7 في المائة بعد تقرير أرباح فصلي قوي، مدفوع جزئي بنمو القروض، رغم ما وصفه الرئيس التنفيذي بيل ديمتشاك بأنه «بيئة اقتصادية كلية غير مستقرة». كما ارتفع سهما «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» بنسبة لا تقل عن 0.5 في المائة، بعد إعلانهما عن أرباح تجاوزت توقعات المحللين.

وشهد سهم «جونسون آند جونسون» قفزة بنسبة 4.1 في المائة، بعد أن فاقت نتائجها المالية -من حيث المبيعات والأرباح- التقديرات، كما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وصرّح الرئيس التنفيذي، خواكين دواتو، بأن الشركة تتوقع «موافقات وتقديمات حاسمة» خلال النصف الثاني من عام 2025 لمجموعة من المنتجات.

الأسواق العالمية

أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد تباين أداء المؤشرات في تداولات اتسمت بالتحركات المحدودة.

وسجَّلت الأسهم في جاكرتا ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة، بعد إعلان الرئيس ترمب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 19 في المائة فقط على واردات الولايات المتحدة من إندونيسيا، بدلاً من التهديد السابق بفرض تعريفة نسبتها 32 في المائة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق تجاري.

كما خفض البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 5.25 في المائة. وأوضح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو للصحافيين: «ناقشنا كل الجوانب بعناية، والأولوية القصوى بالنسبة لي هي حماية مصالح شعبي وعمالنا»، مضيفاً: «هذا هو عرضنا النهائي، ولسنا قادرين على تقديم مزيد للولايات المتحدة».

السندات و«الاحتياطي الفيدرالي»

في سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.46 في المائة، مقارنة بـ4.50 في المائة في نهاية تداولات الثلاثاء.

وقد يُعزز تقرير التضخم الإيجابي الصادر يوم الأربعاء ثقة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المضي قدماً نحو خفض محتمل لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، بهدف دعم الاقتصاد.

وتُفضّل «وول ستريت» بيئة أسعار فائدة منخفضة، لأنها تُعزز من تقييمات الأسهم، وتشجع على ضخ الاستثمارات. وكان الرئيس ترمب قد طالب «الفيدرالي» مراراً بخفض الفائدة بوتيرة أسرع، إلا أن البنك المركزي أبقى المعدلات ثابتة حتى الآن، مخافة أن يؤدي ذلك إلى تأجيج التضخم مجدداً.

وشدّد رئيس «الفيدرالي» جيروم باول على رغبته في الحصول على مزيد من البيانات لتقييم أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

الاقتصاد مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نموذج لطائرة «إيرباص إيه 320 نيو» التابعة لـ«طيران ناس» (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» تتحول إلى خسارة بـ140 مليون دولار في 2025

تحولت شركة «طيران ناس» السعودية إلى الخسارة خلال عام 2025 بقيمة 527 مليون ريال (140 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 433.5 مليون ريال (115.5 مليون دولار) في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون داخل بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

الأسهم الأوروبية تستأنف تراجعها في اليوم الثاني عشر من الحرب

استأنفت الأسهم الأوروبية انخفاضها يوم الأربعاء، في وقت قيَّم فيه المستثمرون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط التي استمرت 12 يوماً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتماسك وسط ترقب «إشارات النهاية» للحرب مع إيران

سجَّلت معظم الأسهم الآسيوية ارتفاعاً، رغم تراجع عدد من المؤشرات الرئيسية عن مكاسبها المبكرة، في ظل حالة ترقب بين المستثمرين لأي إشارات قد تحدد موعد انتهاء الحرب

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

الأسهم الخليجية تغلق مرتفعة بدعم من تصريحات ترمب حول حرب إيران

أنهت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، مدعومة بشكل رئيسي بأسهم القطاع المالي، بعد تصريحات الرئيس الأميركي حول حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.