«وول ستريت» تستجيب بإيجابية لبيانات التضخم بالجملة

علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تستجيب بإيجابية لبيانات التضخم بالجملة

علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مكتب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجّلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً، الأربعاء، مدفوعةً بتقرير إيجابي فاق التوقعات بشأن التضخم بالجملة، ما عزّز التفاؤل في الأسواق.

فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة، ليقترب من أعلى مستوى قياسي بلغه الأسبوع الماضي، بينما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 170 نقطة، أو ما يعادل 0.4 في المائة، بداية من الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت نيويورك. أما مؤشر «ناسداك» المركب فظل يحوم حول ذروته التاريخية التي سجلها في الجلسة السابقة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتلقت الأسهم دعماً إضافياً من تراجع عوائد سندات الخزانة في سوق السندات، عقب صدور تقرير أظهر تباطؤ التضخم على مستوى الجملة خلال الشهر الماضي، بشكل فاق توقعات الاقتصاديين. ووفّر هذا التطور بعض الارتياح للأسواق، لا سيما بعد تقرير سابق، الثلاثاء، أشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسببت في ارتفاع أسعار الألعاب والملابس وسلع أخرى مستوردة.

وتُثقل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب كاهل الأسواق المالية؛ حيث حذّرت شركة «إيه إس إم إل»، الرائدة عالمياً في معدات تصنيع الرقائق، من أنها لا تستطيع ضمان تحقيق أي نمو في عام 2026، على الرغم من تسجيلها نمواً متوقعاً في المبيعات بنسبة 15 في المائة للعام 2025.

وفي حين لا تزال ظروف السوق مواتية لعملاء «إيه إس إم إل» في قطاع الذكاء الاصطناعي، فإن الرئيس التنفيذي كريستوف فوكيه أشار في تسجيل مصوّر إلى أن «مستوى عدم اليقين يتزايد، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اعتبارات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الرسوم الجمركية».

وقد تراجعت أسهم «إيه إس إم إل» المدرجة في الولايات المتحدة، وتتخذ من هولندا مقراً لها، بنسبة 9.7 في المائة.

وفي المقابل، ساهمت نتائج قوية لعدد من البنوك الأميركية في تعويض هذا التراجع، بعدما أعلنت عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات «وول ستريت».

فقد ارتفعت أسهم مجموعة «بي إن سي» للخدمات المالية بنسبة 1.7 في المائة بعد تقرير أرباح فصلي قوي، مدفوع جزئي بنمو القروض، رغم ما وصفه الرئيس التنفيذي بيل ديمتشاك بأنه «بيئة اقتصادية كلية غير مستقرة». كما ارتفع سهما «بنك أوف أميركا» و«غولدمان ساكس» بنسبة لا تقل عن 0.5 في المائة، بعد إعلانهما عن أرباح تجاوزت توقعات المحللين.

وشهد سهم «جونسون آند جونسون» قفزة بنسبة 4.1 في المائة، بعد أن فاقت نتائجها المالية -من حيث المبيعات والأرباح- التقديرات، كما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وصرّح الرئيس التنفيذي، خواكين دواتو، بأن الشركة تتوقع «موافقات وتقديمات حاسمة» خلال النصف الثاني من عام 2025 لمجموعة من المنتجات.

الأسواق العالمية

أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد تباين أداء المؤشرات في تداولات اتسمت بالتحركات المحدودة.

وسجَّلت الأسهم في جاكرتا ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة، بعد إعلان الرئيس ترمب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 19 في المائة فقط على واردات الولايات المتحدة من إندونيسيا، بدلاً من التهديد السابق بفرض تعريفة نسبتها 32 في المائة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق تجاري.

كما خفض البنك المركزي الإندونيسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 5.25 في المائة. وأوضح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو للصحافيين: «ناقشنا كل الجوانب بعناية، والأولوية القصوى بالنسبة لي هي حماية مصالح شعبي وعمالنا»، مضيفاً: «هذا هو عرضنا النهائي، ولسنا قادرين على تقديم مزيد للولايات المتحدة».

السندات و«الاحتياطي الفيدرالي»

في سوق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.46 في المائة، مقارنة بـ4.50 في المائة في نهاية تداولات الثلاثاء.

وقد يُعزز تقرير التضخم الإيجابي الصادر يوم الأربعاء ثقة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المضي قدماً نحو خفض محتمل لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، بهدف دعم الاقتصاد.

وتُفضّل «وول ستريت» بيئة أسعار فائدة منخفضة، لأنها تُعزز من تقييمات الأسهم، وتشجع على ضخ الاستثمارات. وكان الرئيس ترمب قد طالب «الفيدرالي» مراراً بخفض الفائدة بوتيرة أسرع، إلا أن البنك المركزي أبقى المعدلات ثابتة حتى الآن، مخافة أن يؤدي ذلك إلى تأجيج التضخم مجدداً.

وشدّد رئيس «الفيدرالي» جيروم باول على رغبته في الحصول على مزيد من البيانات لتقييم أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).