ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بفضل توقعات استمرار الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم، وسط تحسّن التوقعات الاقتصادية، وذلك رغم المخاوف بشأن تداعيات الرسوم الجمركية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً، أو 0.5 في المائة، لتصل إلى 69.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 47 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.99 دولار.
يأتي ذلك بعد انخفاض على مدى يومَيْن؛ إذ لم تعطِ السوق اهتماماً لاحتمال اضطراب الإمدادات بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي.
وتحركت الأسعار في نطاق ضيق إلى حد ما؛ إذ تنافست مؤشرات على طلب مستمر جراء زيادة السفر خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، مع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على الشركاء التجاريين إلى إبطاء النمو الاقتصادي واستهلاك الوقود.
ومع ذلك، تشير توقعات منتجي النفط الرئيسيين إلى تحسّن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، في حين أظهرت بيانات صينية أن النمو في البلاد لا يزال مستمراً.
وقال محللو مجموعة بورصات لندن، في مذكرة: «يوفّر الطلب الموسمي القوي حالياً زخماً لأسعار النفط، إذ يبلغ السفر الصيفي والنشاط الصناعي ذروته».
وأضافوا: «أشارت زيادة استهلاك البنزين، خصوصاً في الولايات المتحدة خلال عطلة الرابع من يوليو (تموز)، إلى طلب قوي على الوقود؛ مما ساعد على تعويض أثر الضغوط التي تدفع نحو تراجع (الأسعار) والناجمة عن ارتفاع المخزونات والمخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية».
وأظهرت البيانات الصينية تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام، ولكن ليس بالقدر الذي كان يُخشى منه سابقاً، في حين يرجع إلى أسباب منها الشحن المبكر للصادرات استباقاً للرسوم الجمركية الأميركية. وهدّأ ذلك بعض المخاوف بشأن اقتصاد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، توقّعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، في تقرير شهري يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيحقّق أداء أفضل في النصف الثاني من العام، مما يعزّز توقعات الطلب على النفط.
وأشار التقرير إلى أن أداء الهند والصين والبرازيل يفوق التوقعات، في حين تشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتعاشاً منذ العام الماضي.
وترى كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»، بريانكا ساشديفا، أنه «ينبغي على المستثمرين مراقبة توقعات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة؛ إذ إن استمرار ترمب في دفع الرسوم الجمركية الأوسع قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وقد يُضعف الطلب على الوقود على المدى المتوسط».
