يشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة «حماس» في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من يوليو (تموز)، ويناقشون اقتراحاً مدعوماً من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يشمل إطلاق سراح رهائن على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق من غزة وإجراء محادثات بشأن إنهاء الصراع.
ويعمل وسطاء أميركيون وقطريون ومصريون على التوصل إلى اتفاق، لكن رغم ذلك تضاءل التفاؤل الذي ساد سابقاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وفيما يلي تفاصيل مقترحات وقف إطلاق النار، كما أوجزها أحد المسؤولين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة «رويترز»، ونظرة على بعض الحسابات السياسية المطروحة:
الرهائن والسجناء الفلسطينيون
ستتم إعادة 10 رهائن محتجزين في غزة إلى جانب جثث 18 آخرين على مدى 60 يوماً. وستتم عمليات التبادل دون مراسم أو استعراضات. وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين لم يتضح عددهم بعد. وتقول إسرائيل إن من بين 50 رهينة تحتجزهم «حماس» وحلفاؤها، يُعتقد أن نحو 20 منهم على قيد الحياة.
مساعدات للفلسطينيين
وفقاً لاتفاق أُبرم في 19 يناير (كانون الثاني)، ستدخل المساعدات فوراً إلى غزة بكميات كافية بمشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الانسحابات الإسرائيلية
في اليوم الأول، وبعد إطلاق سراح أول 8 رهائن، سينسحب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من شمال غزة وفقاً لخرائط سيتم الاتفاق عليها. وفي اليوم السابع، بعد تسلم 5 جثث، ستنسحب إسرائيل من أجزاء من الجنوب حسب الخرائط.
وسيعمل فريق فني على رسم خطوط الانسحابات خلال المفاوضات السريعة التي ستجري بعد الاتفاق على إطار المقترح.
المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم
في اليوم الأول من الاتفاق، ستبدأ المفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار. وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين المتبقين من قطاع غزة المحتجزين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
الضمانات
يضمن المقترح التزام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاتفاق. سيضمن الوسطاء إجراء مفاوضات جادة خلال فترة التوقف المؤقت. وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، فإنه يمكنهم تمديد تلك الفترة.
الحسابات السياسية في إسرائيل
انتقد عضوان من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، مساعي وقف إطلاق النار، وطالبا بدلاً من ذلك بتدمير «حماس» بالكامل.
وليس من الواضح ما إذا كانا سيستقيلان إذا تم التوقيع على اتفاق. وفي محاولة لإبقائهما إلى جانبه، يدفع نتنياهو باتجاه أن يسيطر الجيش الإسرائيلي على مساحة أكبر بكثير من غزة مما كان عليه عندما دخل وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، مما يسمح للجيش بالسيطرة على أراضٍ بين خان يونس ورفح في الجنوب. وقالت الحكومة إنها تخطط لبناء «مدينة إنسانية» لنحو 600 ألف شخص في هذه المنطقة، قائلةً إنها ستكون مساحة آمنة لسكان غزة. وقد شبه المعارضون هذه المدينة بمعسكر اعتقال.
ويقول المنتقدون إن نتنياهو يسعى إلى تمديد المفاوضات حتى 27 يوليو (تموز)، عندما يحين موعد العطلة الصيفية للكنيست. ومن الصعب جداً إسقاط الحكومة عندما يكون الكنيست غير منعقد.
الحسابات السياسية لـ«حماس»
تعارض «حماس» بشكل أساسي ترك هذا القدر الكبير من الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة أو إنشاء «مدينة إنسانية» مغلقة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من سيطرتها الهشة أصلاً على القطاع الساحلي. ولهذا، تطالب الحركة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخطوط التي تم تحديدها قبل وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني).
كما أنها تدفع باتجاه الحصول على ضمانات أقوى بأن أي وقف للأعمال القتالية سيُفضي إلى انتهاء الحرب، وذلك بسبب قلقها من أن يكون الإسرائيليون لا ينوون تمديد الهدنة.
