ردّ رئيس الحكومة نواف سلام، على الانتقادات التي وجّهها رئيس حزب «القوات» له، ولرئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، حيال طريقة بحث الورقة الأميركية، وما سمّاه «اختصار الترويكا للمؤسسات اللبنانية»، بالقول: «لا وجود لما يسمى ترويكا، بل تداول وتواصل بين الرؤساء، وهناك مجموعة أفكار لبنانية جديدة تبحث»، مؤكداً: «الدولة وحدها من تملك خيار الحرب والسلم، وهذا ما ناقشناه».
وجاء ردّ سلام على جعجع الذي ينتقد وحزبه بشدة، مسار المحادثات التي يجريها المسؤولون في لبنان حول الورقة الأميركية التي قدّمها المبعوث الأميركي توم براك، لنزع سلاح «حزب الله». وبعدما كان جعجع قد دعا الأحد، الحكومة، إلى اجتماع للبحث بالطرح، وتحضير ردّ لبناني وطني، عدّ الاثنين، «رد الرؤساء الثلاثة غير دستوري وغير قانوني، أو حتّى رسمي».
وفي بيان ثانٍ له خلال ساعات، قال جعجع: «نصّت المادة 65 من الدستور على أنه تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة بجميع المجالات ودون استثناء، وبالتالي، فإن ردّ الرؤساء الثلاثة للموفد الأميركي توم برّاك، هو ردّ غير دستوري وغير قانوني، أو حتّى رسمي». وجدد مطالبته «رئيس الحكومة بدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة برّاك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملاً، لاتّخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها».
وأكد أن «مصير ومستقبل اللبنانيّين يتحدّد في هذه الأوقات بالذات، وأقلّ خطأ أو تقصير من قبل أي من المسؤولين الرئيسيين، يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وفي أحسن الحالات إلى جمود وشلل وعودة تدريجيّة إلى الوراء».
نصّت المادة 65 من الدستور على التالي: «تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ودون استثناء».وبالتالي، فإن الردّ الذي سيعطيه اليوم الرؤساء الثلاثة للموفد الأميركي توم برّاك هو ردّ غير دستوري وغير قانوني أو حتّى رسمي. فالمطلوب من رئيس...
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) July 7, 2025
وأضاف جعجع أن «(حزب الله) بعنترياته قد كبّد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الثلاثين الأخيرة، وفي السنتين الأخيرتين تحديداً، ويظهر أنّه مصرّ على تكبيد البلاد مزيداً من الخسائر والشلل والفرص الضائعة»، مشيراً إلى أنه «إذا كان موقف (حزب الله) على ما هو عليه من منطلقات آيديولوجيّة جامدة، ومن ارتباطات خارجيّة معروفة، فليس معروفاً لا سبب ولا خلفيّة موقف السلطة اللبنانيّة الحالي».
وختم قائلاً إن «مجلس الوزراء مدعوّ، واستطراداً المجلس النيابي أيضاً، إلى تحمُّل مسؤوليّاتهم في هذا الظرف الدقيق، وعدم إضاعة فرصة إضافيّة، وإبقاء البلاد في وضع اللااستقرار والمصير المجهول حتى إشعار آخر».
في المقابل، وفي حين قال وزير الصناعة المحسوب على «القوات» جو عيسى الخوري، عبر منصة «إكس»: «لبنان بحاجة إلى سواعد لإعادة الإعمار، لا إلى بنادق لإثارة الفوضى...! لبنان فقط»، لوّح النائب في «القوات» جورج عقيص، بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم الالتزام بالبيان الوزاري. وأسف عقيص في حديث إذاعي، «لكوننا اعتدنا في لبنان أن ننتظر حتى اللحظات الأخيرة لنرى ماذا يريد (حزب الله) حتى يتمّ الإفراج عن القرار».
ورأى أنّ «المرجعيات السياسية في لبنان تتصرف كأنّ الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، لا يزال على قيد الحياة، ولم تتغيّر موازين القوى على الأرض، ويبدو أنهم غير مصدّقين بعدُ أنهم أصبحوا قادرين على اتخاذ القرارات الوطنية المناسبة بعيداً عن الضغوط والتهديدات».
ولفت إلى أن «حركة الاتصالات بين القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لم تنقطع يوماً، والقوات داعمة للعهد وليست في موقع الخصومة، لا معه ولا مع رئيس الحكومة نواف سلام»، متحدثاً في الوقت عينه عن ملاحظات لدى «القوات» على الأداء، خصوصاً فيما يتعلّق بالشق السيادي لجهة عدم اتخاذ القرار الملحّ والحاسم بجمع السلاح غير الشرعي، وبسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها».
وقال: «نحن مشاركون في الحكومة انطلاقاً من بيانها الوزاري، وعندما لا يعود عملها يعكس أهداف هذا البيان، فقد يكون لنا موقف آخر تجاهها، ولن نلعب دور شاهد الزور، وفي هذا الوقت، سننتظر لنرى كيف ستتصرف الدولة تجاه موضوع السلاح، ثمّ نبني على الشيء مقتضاه، وقد نذهب إلى الانسحاب من الحكومة ونزع الثقة عنها في حال فشلت بترجمة بيانها الوزاري إلى واقع».
من جهته، قال النائب نبيل بدر في بيان له: «أما وقد أشاد الموفد الأميركي توم برّاك بالرد اللبناني السريع والمتّزن، مؤكداً دعم بلاده لأيّ مسار نابع من الداخل اللبناني... فعلى الحكومة اللبنانية اليوم أن تلتقط هذه اللحظة، وتغتنم الفرصة السانحة للتغيير، بدقّة ومسؤولية، وأن تجتمع على اتخاذ القرار الوطني الجريء ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتثبيت حصرية السلاح بيدها. فإمّا دولة موحّدة قادرة على الإصلاح... أو لا دولة».
«الوطني الحر» يؤيد الجهود السلمية لحل حصرية السلاح
في المقابل، أيّد «التيار الوطني الحر» غير المشارك في الحكومة، «الجهود السلمية المبذولة لحل مسألة الاحتلال الإسرائيلي للبنان واعتداءاته عليه، وبمسألة حصرية السلاح بيد الدولة، وينظر بإيجابية إلى كلام الموفد الأميركي السفير توم براك بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. ويرى في الدينامية الحاصلة فرصة سانحة وممكنة من أجل إيجاد حل للسلاح خارج الدولة».
وحضّ «التيار» في بيان له، «السلطة اللبنانية و(حزب الله) على حدّ سواء، من أجل اغتنام الفرصة من أجل تحرير الأرض والأسرى والموارد وإجراء الإصلاحات المالية الموعودة، كذلك إتمام حل نهائي وسريع لأزمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين»، لافتاً إلى «أنه على الجميع مسؤولية الانخراط الجدي في مسار إعادة السلام والازدهار إلى لبنان، والذي يتطلّب وعياً وطنياً استثنائياً، وليس شعبوية رخيصة وتحريضاً قاتلاً، من أجل الوصول إلى خاتمة تنهي معاناة اللبنانيين، وتضع حدّاً لعقود من القهر والقتل والدمار».
