حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة «حماس»، اليوم الخميس، من التعامل أو التعاون مع ما يسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية» ووكلائها المحليين والخارجيين.
وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في بيان، إنها «تحذر من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأميركية المسماة (مؤسسة غزة الإنسانية) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمى أو ظرف».
وأضافت: «بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيداً عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش الاحتلال، أو سحقاً تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفياً في محيط تلك المراكز المشبوهة».
وتابعت: «ونظراً لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأميركية (جي إتش إف)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات لوجيستية أو أمنية، واستناداً إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر»، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على أنه «يمنع منعاً باتاً التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأميركية (جي إتش إف) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين».
ولفتت النظر إلى أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مَن يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولاً إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية».
بدأت مؤسسة «غزة الإنسانية» عملياتها أواخر مايو (أيار)، بعدما خففت إسرائيل بشكل طفيف الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع أوائل مارس (آذار).
ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في غزة، قضى مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يسدّ رمقهم في هذه المواقع.
وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مؤسسة «غزة الإنسانية» ورفضت التعاون معها، بسبب مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
وفي الأوّل من يوليو (تموز)، دعت نحو 170 منظمة دولية غير حكومية إلى وضع حدّ لنظام توزيع المساعدات الغذائية هذا، مطالبة بإعادة الآلية التي كانت قائمة حتّى مارس بتنسيق من وكالات أممية ومنظمات أخرى.
