أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الأربعاء، أنه يعتزم استغلال الفوائض من ارتفاع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والميزانية غير المستخدمة، لتمويل المساعدات النقدية المخصصة لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال إيشيبا، في نقاش عام مع قادة أحزاب المعارضة قبل انتخابات مجلس الشيوخ المهمة في 20 يوليو (تموز): «نتوقع إيرادات ضريبية إضافية تتراوح بين 1.5 تريليون ين (10.43 مليار دولار) وتريليوني ين، وإيرادات غير ضريبية تقارب تريليون ين».
ويوم الأربعاء، أعلنت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية للسنة المالية الماضية التي انتهت في مارس (آذار) سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الخامس على التوالي، بفضل أرباح الشركات القوية وارتفاع التضخم.
كما صرّح إيشيبا بأنه عازم على حماية المصالح الوطنية لبلاده، في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أعلى على الحليف الآسيوي.
وقال إيشيبا، في نقاش عام مع قادة أحزاب المعارضة: «اليابان تختلف عن الدول الأخرى، فنحن أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، ونوفر فرص عمل». وأضاف: «بما أن تركيزنا الأساسي منصبّ على الاستثمار بدلاً من الرسوم الجمركية، سنواصل حماية مصالحنا الوطنية».
وشكّك ترمب، يوم الثلاثاء، في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان، مشيراً إلى أنه قد يفرض تعريفة جمركية بنسبة 30 أو 35 في المائة على الواردات من اليابان، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 24 في المائة التي أعلنها في 2 أبريل (نيسان)، ثم أوقفها حتى 9 يوليو.
وأظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، يوم الاثنين، تراجع التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا قبل انتخابات مجلس الشيوخ. ولم تنجح خطة توزيعات إيشيبا النقدية لمساعدة المواطنين على التعامل مع التضخم في إقناع الناخبين.
ووسط هذه التطورات، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية بشكل طفيف يوم الأربعاء، مما دفع العائدات في الطرف الطويل من المنحنى إلى الانخفاض؛ حيث حفّزت مفاوضات التجارة المطولة وعدم اليقين بشأن الانتخابات الوطنية المقبلة الإقبال على سندات الملاذ الآمن.
وانخفض عقد سبتمبر (أيلول)، وهو العقد الرئيسي لعقود سندات الحكومة اليابانية الآجلة، بمقدار 5 سينات ليصل إلى 139.17 ين. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.885 في المائة.
وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية، دايسوكي أونو: «لديّ انطباع أن السوق بدأت تنتبه إلى حقيقة أن آفاق مفاوضات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة أصبحت أكثر غموضاً، مع صدور أرقام ملموسة الآن».
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.415 في المائة، في حين استقرت عقود مقايضة أسعار الفائدة لأجل 10 سنوات عند 1.25 في المائة. وقد تراوحت أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل بين 0.8 و1.4 في المائة هذا العام. وأفاد متداولون بأن بعض عمليات شراء السندات طويلة الأجل جاءت مدفوعةً بتغطية مراكز البيع على المكشوف قبل مزاد سندات لأجل 30 عاماً المقرر يوم الخميس.
وفي أسواق أسعار الفائدة، بلغ سعر الفائدة على سندات الدين تحت الطلب لليلة واحدة 0.477 في المائة، وانخفضت أذون الخزانة اليابانية لأجل شهر واحد بمقدار 0.4 نقطة أساس، لتصل إلى 0.454 في المائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.315 في المائة.
