واصل قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تراجعه في يونيو (حزيران)، مع انخفاض الطلبات الجديدة وارتفاع تدريجي في أسعار مستلزمات الإنتاج، ما يعكس استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الواردات، والتي لا تزال تُربك خطط الشركات، وتؤثر في أدائها المستقبلي.
وأفاد معهد إدارة التوريد (ISM)، يوم الثلاثاء، بأن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ارتفع بشكل طفيف إلى 49 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ48.5 نقطة في مايو (أيار)، وهو أدنى مستوى في 6 أشهر. ويُعدُّ هذا الانخفاض الرابع على التوالي تحت عتبة 50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش، ما يُشير إلى استمرار انكماش القطاع، الذي يُشكّل 10.2 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكانت التوقعات تُشير إلى قراءة تبلغ 48.8 نقطة، وفق «رويترز».
ويأتي هذا الأداء الضعيف في سياق بيانات اقتصادية أخرى تظهر تراجعاً في سوق الإسكان، وإنفاق المستهلكين، وزيادة في معدلات البطالة، ما يُعزز المؤشرات على تباطؤ الزخم الأساسي للاقتصاد خلال الربع الثاني، رغم احتمال انتعاش الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع أثر العجز التجاري القياسي.
وكانت الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها ترمب قد شجّعت الشركات والمستهلكين على تسريع شراء السلع المستوردة قبل زيادة الأسعار، وهو ما أدّى إلى تشويه البيانات الاقتصادية. ويرجح خبراء الاقتصاد أن يستغرق زوال هذه التشوهات بعض الوقت.
وأسهمت أوقات التسليم الطويلة - التي ترتبط عادة بزيادة الطلب - في رفع مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي، إلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة اختناقات سلسلة التوريد الناجمة عن الرسوم، ما أدّى إلى تأخير وصول المواد الخام للمصانع. وانخفض مؤشر تسليم الموردين في المسح إلى 54.2 نقطة من 56.1 في مايو، في حين ارتفع مؤشر الواردات إلى 47.4 نقطة من 39.9 نقطة، رغم بقائه دون مستوى التوسع.
ورغم تسجيل المصانع زيادة في الإنتاج، يُعزى ذلك غالباً إلى إنجاز طلبات متراكمة وليس إلى ارتفاع في الطلب الجديد. فقد تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 46.4 نقطة، وهو خامس انخفاض شهري على التوالي، كما ارتفع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 69.7 نقطة، ما يُشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على القطاع.
وفي ظل هذا المزيج من ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، شهد القطاع مزيداً من التراجع في التوظيف؛ حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى 45.0 نقطة من 46.8 نقطة. وأشار المعهد إلى «تسارع عمليات خفض الوظائف نتيجة حالة عدم اليقين حول الطلب في الأجلين القريب والمتوسط».
