عادت «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل» الجزائرية إلى الواجهة مجدداً عقب إدانة صحافي فرنسي بالسجن في الجزائر للاشتباه في صلته بأحد قادة هذا التنظيم الذي يُعد من مصادر التوتر بين الجزائر وباريس نظراً لوجود زعيمه وعدد من أبرز نشطائه في فرنسا بصفة «لاجئين سياسيين».
واستأنف، يوم الاثنين، فريق الدفاع عن الصحافي الرياضي كريستوف غليز، المتعاون مع مجلة «سو فوت» (So Foot) الفرنسية، الحكم الصادر بحقه بالسجن سبع سنوات نافذة، الذي أصدرته محكمة تيزي وزّو، كبرى مدن منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية يوم السبت الماضي.
من جانبها، عبَّرت فرنسا عن الأسف للحكم الصادر بحق غليز، ونشرت وزارة الخارجية بياناً جاء فيه: «تأسف فرنسا بشدة لإدانة الصحافي الفرنسي كريستوف غليز بالسجن 7 سنوات نافذة».
وكان الصحافي قد خضع لمراقبة قضائية استمرت 13 شهراً، وفق ما أفاد به محامون من المدينة الواقعة على مسافة 110 كيلومترات شرق العاصمة الجزائرية.
وأُدين غليز، المتخصص في شؤون كرة القدم، بتهمة «تمجيد الإرهاب»، وذلك استناداً إلى ما ورد في لائحة الاتهام التي تلتها هيئة المحكمة، حسب ما أفاد به محامون لصحيفة «الشرق الأوسط». ونددت منظمة «مراسلون بلا حدود»، إلى جانب جهة عمله مجموعة «سو برس» (So Press)، بالحكم ووصفتاه بأنه «جائر».
وغليز (36 عاماً) صحافي مستقل ومتعاون مع مجلتي «سو فوت» و«سوسايتي» التابعتين لمجموعة «سو برس». وسافر إلى الجزائر في مايو (أيار) 2024 لإنجاز تحقيق حول نادي شبيبة القبائل. ووفقاً لـ«مراسلون بلا حدود»، فقد أُوقف في الثامن والعشرين من ذلك الشهر في تيزي وزّو، ووُضع تحت الرقابة القضائية بتهمة «دخول البلاد بتأشيرة سياحية» في حين كان في مهمة صحافية، وكذلك بتهمتي «تمجيد الإرهاب»، و«حيازة منشورات بهدف الدعاية تمس بالمصلحة الوطنية».
وقالت «مراسلون بلا حدود» في بيان: «من المهم بذل كل الجهود، بما في ذلك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، لضمان تحقيق العدالة للصحافي كريستوف غليز».
وأضافت المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة أن التهم الموجهة إليه «لا أساس لها وقد دُحضت تماماً»، مشيرة إلى أن سبب الاتهام يعود إلى تواصله في عامي 2015 و2017 مع مسؤول في نادي شبيبة القبائل في تيزي وزّو يُعدّ من قياديي «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، المعروفة اختصاراً بـ«ماك»، التي تصنّفها السلطات الجزائرية «منظمة إرهابية» منذ عام 2021.
ويُتهم زعيم الحركة، فرحات مهني، بـ«الإرهاب»، وقد صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية في العام نفسه. كما أن عدداً من أبرز نشطاء الحركة يواجهون بدورهم تهماً بالإرهاب داخل الجزائر وخارجها، ويقضي بعضهم أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.
وحسب المحامين الذين يترافعون في القضية، فإن غليز تواصل مرتين مع ناشط «ماك»، وكان ذلك قبل أن تضع الجزائر التنظيم على لائحة الإرهاب، ما يعني حسبهم أن التهمة «لا تستند إلى أي أساس». كما أكدوا أن الاتصال الأخير بينهما عام 2024 «كان الغرض منه هو الإعداد لتحقيقه الصحافي حول نادي شبيبة القبائل، وهو ما أعلنه كريستوف غليز بشكل صريح ولم يُخفه في أي وقت».
وقد نقل الصحافي الفرنسي يوم السبت إلى سجن مدينة تيزي وزّو بعدما أدانته المحكمة الأولى. ويُنتظر إعادة محاكمته، بعد استئناف الحكم، خلال الدورة القضائية المقبلة التي ستبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
غضب من «احتضان باريس» رموز «ماك»
تُبدي الجزائر انزعاجاً شديداً مما تصفه بـ«الرعاية التي توفرها فرنسا» لتنظيم «ماك»، الذي يطالب بانفصال منطقة القبائل ويُعدُّ امتداداً للمواجهات الدامية التي اندلعت عام 2001 بين قوات الأمن وشباب معارضين للسلطة في المنطقة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.
ويقيم زعيم التنظيم، مهني، في فرنسا منذ سنوات طويلة، وقد أُثير جدل واسع الشهر الماضي بعد استقباله في مجلس الشيوخ الفرنسي من قبل برلماني ينتمي إلى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين الجزائريين.
وأثار هذا الاستقبال استياءً رسمياً في الجزائر عبَّر عنه «مجلس الأمة»، الغرفة الثانية في البرلمان، الذي يرأسه ثاني أعلى شخصية في الدولة بحسب الدستور.
ورأى مراقبون أن سجن الصحافي الفرنسي قد يُلقي بظلاله على محاولات التقارب الأخيرة بين الجزائر وفرنسا والهادفة إلى طي صفحة التوترات الحادة التي تأججت في أواخر يوليو (تموز) 2024 عقب اعتراف قصر الإليزيه بسيادة المغرب على الصحراء.
وأعاد الخلاف حول هذه القضية فتح ملفات قديمة، من بينها قضية الهجرة، وإرث الاستعمار، فضلاً عن استضافة فرنسا نشطاء الحركة الانفصالية الذين أنشأوا ما يُسمى بـ«حكومة القبائل المؤقتة» في الأراضي الفرنسية عام 2010.
وبرزت في الأيام الأخيرة مؤشرات على تهدئة بين البلدين، تمثَّلت في موافقة الجزائر على دخول محامٍ فرنسي للدفاع عن الكاتب الجزائري - الفرنسي المسجون بوعلام صنصال، وذلك بعد أن كانت قد رفضت سابقاً منح تأشيرة دخول للمحامي الفرنسي المعروف فرانسوا زيمراي، الذي كان ينوي تمثيل صنصال خلال أولى جلسات محاكمته في مارس (آذار) الماضي.
وشهد شهر يونيو (حزيران) سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسناً في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا.
ففي بدايته، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون رئيس مجموعة «سي جي إم سي إم آي» الفرنسية العملاقة المتخصصة في النقل البحري التجاري رودولف سعادة.
وتلى ذلك استقبال وزير النقل سعيد سعيود، نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة، كريستين كابو.
وفي منتصف الشهر، زار الجزائر وفدٌ من رجال الأعمال الفرنسيين يمثلون نحو 20 مؤسسة، وشاركوا في فعاليات «أيام الصناعة» التي نظمتها الغرفة الجزائرية - الفرنسية للتجارة والصناعة. وخلال المناسبة، صرّح رئيس الغرفة ميشال بيساك بأن «نحو 6000 شركة فرنسية ما زالت تواصل نشاطها في الجزائر»، معبّراً عن ارتياحه لما وصفه بـ«التقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية»، ومؤكداً على أن «ما يجمع البلدين أقوى بكثير مما يفرقهما».
وفي السياق نفسه، حصلت مجموعة «توتال إنرجيز» الفرنسية على عقد للتنقيب عن النفط في جنوب الجزائر، بعد فوزها في مناقصة أطلقتها الوكالة الجزائرية لتثمين الموارد النفطية.
كما عكست اللقاءات المتتالية وتوقيع الاتفاقيات الجديدة، خصوصاً في قطاع الطاقة، انتعاشاً واضحاً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
