انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.5 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، في تراجع حاد تجاوز التقديرات السابقة، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة يوم الخميس، في مراجعتها النهائية لأداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
ويُعزى هذا التراجع بالأساس إلى تداعيات الحروب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترمب، التي عطّلت أنشطة الأعمال ودفعت الشركات الأميركية إلى الإسراع في استيراد السلع قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وكانت الوزارة قد قدّرت في وقت سابق أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.2 في المائة فقط، ما يجعل هذا التحديث الأسوأ منذ ثلاث سنوات، بعد نمو قوي بنسبة 2.4 في المائة بالربع الأخير من عام 2024.
وسجّلت الواردات قفزة بنسبة 37.9 في المائة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2020 ما سحب نحو 4.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. كما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل ملحوظ، وانخفض الإنفاق الفيدرالي بمعدل سنوي بلغ 4.6 في المائة، في أكبر تراجع له منذ عام 1986.
يُذكر أن العجز التجاري يخصم من الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لأن هذا المؤشر يُفترض أن يقيس فقط ما يتم إنتاجه داخل البلاد. ولمنع تضخيم البيانات، تُستبعد الواردات - رغم أنها تُسجَّل في استهلاك الأسر أو استثمارات الشركات - من احتساب الناتج المحلي.
ويتوقع محللون أن يكون التباطؤ في الربع الأول مؤقتاً، خصوصاً مع انحسار موجة استيراد السلع. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي قد ينمو بنسبة تصل إلى 3 في المائة في الربع الثاني، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست» المتخصصة في البيانات المالية.
ويمثل هذا التقرير المراجعة الثالثة والأخيرة لوزارة التجارة حول أداء الاقتصاد في الربع الأول من العام. ومن المرتقب صدور القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 30 يوليو (تموز) المقبل.
