حذّر محللو بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، من أن السياسات التجارية الأميركية قد تتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما يرفع احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي إلى 40 في المائة.
وفي مذكرة بحثية ضمن توقعاته نصف السنوية، قال البنك إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي يُتوقع أن يبلغ 1.3 في المائة عام 2025، انخفاضاً من التقديرات السابقة عند 2 في المائة. وأرجع البنك هذا التراجع إلى تأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية، معتبراً أن «الركود التضخمي الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية هو العامل الأساسي وراء خفض توقعات النمو»، مضيفاً: «ما زلنا نرى أن مخاطر الركود تبقى مرتفعة»، وفق «رويترز».
ويُعرف الركود التضخمي بأنه مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التضخم، وهو وضع سبق أن أربك الاقتصاد الأميركي في سبعينات القرن الماضي.
كما أبدى البنك نظرة متشائمة بشأن أداء الدولار الأميركي، في ظل تباطؤ النمو المحلي مقارنةً بالسياسات التوسعية في اقتصادات أخرى، التي من المرجح أن تعزز أداء العملات المنافسة، خصوصاً في الأسواق الناشئة.
وأشار البنك أيضاً إلى تراجع محتمل في الطلب الأجنبي على سندات الخزانة الأميركية، سواء من المستثمرين العالميين أو من «الاحتياطي الفيدرالي» والبنوك التجارية، وسط اتساع حجم سوق الدين الأميركي. ووفقاً للتقديرات، قد ترتفع «علاوة الأجل»، وهي العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، بمقدار يتراوح بين 40 و50 نقطة أساس تدريجياً، رغم أن البنك لا يتوقع ارتفاعاً حاداً في العوائد كما حدث في النصف الأول من العام.
وكانت عوائد سندات الخزانة قد قفزت في أبريل (نيسان) الماضي وسط اضطرابات في الأسواق، أعقبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة. ويتوقع البنك أن تُنهي عوائد السندات لأجل عامين عام 2025 عند 3.5 في المائة، ولأجل عشر سنوات عند 4.35 في المائة، مقارنةً بـ3.8 في المائة و4.3 في المائة على التوالي يوم الأربعاء.
وفي ظل التضخم المستمر الناجم عن الرسوم الجمركية وصمود الاقتصاد، يُرجح البنك أن يُقدم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بين ديسمبر (كانون الأول) 2025 وربيع 2026، وهي وتيرة أبطأ من التوقعات الحالية في أسواق العقود الآجلة، التي تشير إلى خفضين فقط هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.
وأكد البنك أن أي ركود أو تباطؤ اقتصادي حاد يفوق التوقعات، قد يدفع إلى دورة خفض أسعار أكثر عدوانية.
ورغم هذه التوقعات الحذرة، أبدى «جي بي مورغان» تفاؤله إزاء سوق الأسهم الأميركية، مستنداً إلى صلابة إنفاق المستهلكين واستقرار الاقتصاد رغم التحديات السياسية.
وجاء في المذكرة: «في غياب مفاجآت سياسية أو جيوسياسية كبيرة، نعتقد أن المسار الأقل مقاومة نحو تسجيل قمم جديدة في السوق ستدعمه أساسيات قوية، تقودها قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدفقات الاستثمارات المنهجية، ومشتريات المستثمرين النشطين عند فترات التراجع».
