شكا قضاة يمنيون خاضعون للجماعة الحوثية من الاستيلاء على أراضيهم الواقعة بمنطقة عصر في مديرية معين غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة في السيطرة على ما تبقى من المرتفعات الجبلية بمحيط المدينة، وبالتحديد في غربها، بغية استخدامها لأغراض عسكرية، والاستفادة من بعضها في الإثراء غير المشروع.
وكشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مشرفين حوثيين ينتسبون لما يُسمى «معسكر الصباحة» أقدموا على الاستيلاء على أرض تتبع ما يُسمى «مجلس القضاء» ووزارة العدل في الحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً.
وسارع المشرفون الانقلابيون إلى نشر دوريات ومدرعات عسكرية ومسلحين لتطويق الأرض المنهوبة، وذلك قبل أن يباشروا في البناء عليها وتحويلها إلى منتزه ترفيهي.
وهذه هي المرة الثانية منذ أشهر قليلة التي يحاول فيها النافذون في الجماعة السطو بقوة السلاح على تلك الأرض.
وجاء السطو الذي أثار موجة غضب في أوساط القضاء الخاضع للانقلاب، بناء على تعليمات صادرة من القيادي علي فاضل المعين قائداً لما تسمى «قوات الشرطة العسكرية».
وندد قضاة وعاملون فيما يسمى «مجلس القضاء الحوثي» ووزارة عدل حكومة الانقلاب بما وصفوه بـ«جريمة التعدي»، وقالوا إن قادة الجماعة بعد فراغهم من نهب المرتفعات الجبلية والمنازل والعقارات والشوارع الرئيسية والفرعية، وغيرها، اتجهوا صوب السطو على الأراضي التي تعود للموظفين العموميين.
سطو بقوة السلاح
يتهم «عبد الله»، وهو موظف في محكمة إدارية بصنعاء، قيادات عسكرية حوثية بالوقوف خلف عمليات الاستيلاء بقوة السلاح على ما تبقى من أراضي وأملاك السكان، بينهم تربويون وصحيون وعسكريون وأمنيون بمناطق متفرقة بمدينة صنعاء ومحيطها.
وفي حين سخرت الجماعة القوة العسكرية وسلطة القضاء أدواتٍ لاستهداف السكان وانتزاع أراضيهم وممتلكاتهم بالقوة في الفترات السابقة، يقول عبد الله: «إن الدور الآن وقع الآن على جهاز القضاء الحوثي ممن تماهى الكثير من منتسبيه طيلة سنوات سابقة مع الجماعة، وسهلوا لها مهمة السطو على أراضي وممتلكات الآخرين».
وأدان «نادي القضاة» وهو كيان نقابي في صنعاء، ما سماها «عملية السطو» التي نفذها مشرفون حوثيون على أرض تعود ملكيتها للقضاة منذ تسعينات القرن الماضي.
واتهم «نادي القضاة»، في بيان له، ثلاثة من أبرز المشرفين العسكريين في الجماعة بالإقدام ليلاً على الاعتداء على الأرض التابعة للقضاة، والشروع في البناء عليها، رغم علمهم المسبق بأنها مملوكة بموجب وثائق رسمية للقضاء.
وأكد البيان أن عملية التعدي الأخيرة تمت في ظل غياب تام لأجهزة أمن الجماعة، لافتاً إلى توجيه القضاة سلسلة بلاغات وشكاوى للجهات الأمنية، لكنهم لم يتلقوا أي تجاوب.
